أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الاثنين، مرسوماً يلغي نظام دفع المخصصات المالية لعائلات فلسطينيين قتلتهم أو تعتقلهم إسرائيل، وهي مخصصات مالية لطالما أثار صرفها معارضة إسرائيلية وصلت حد فرض عقوبات واستقطاعات من تحويلات الضرائب للسلطة الفلسطينية.
وأمر عباس بنقل برنامج "المساعدات النقدية المحوسب" و"قاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية" من وزارة التنمية الاجتماعية (التي كانت مسؤولة عن مخصصات العائلات) إلى مؤسسة التمكين الاقتصادي.
وبموجب هذا القرار، ستكون مؤسسة التمكين الاقتصادي مسؤولة عن تقديم برامج الحماية والرعاية الاجتماعية لجميع الأسر التي تحتاج للمساعدة دون تمييز، بحسب بيان وكالة الأنباء الحكومية.
ويُدير مؤسسة التمكين الاقتصادي مجلس أمناء يعيّنه عباس.
ويأتي القرار، وفق البيان لاستعادة برامج المساعدات الدولية الذي تم وقفها في السنوات الماضية.
كذلك لـ"وقف الاستقطاعات المالية التي تقوم بها إسرائيل على أموال دافعي الضرائب الفلسطينيين، التي وصلت لمليارات الشواقل".
وفي يناير الماضي، أفضى اتفاق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل إلى الإفراج عن 500 مليون دولار من عائدات الضرائب الفلسطينية، لسداد مستحقات الكهرباء والوقود لإسرائيل.
وجاء الاتفاق بعد أشهر من المفاوضات بوساطة أميركية، بهدف استخدامه كإطار لتحرير أموال أخرى محتجزة.
وتجمع وزارة المالية الإسرائيلية هذه العائدات وتحولها إلى السلطة الفلسطينية شهريا، إلا أن إسرائيل أوقفت تحويل جزء منها عقب هجوم حماس في أكتوبر 2023، خشية وصول الأموال إلى الحركة المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى.
وتسبب هذا القرار في رفض السلطة الفلسطينية استلام أي عائدات، ما أدى إلى أزمة مالية شديدة، وعجز عن دفع رواتب الموظفين الحكوميين.
