أُدرج "بند جديد" في اتفاق المرحلة الأولى من هدنة غزة، "بناءً على طلب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وحزب الصهيونية الدينية"، والذي يتعلق بالمرحلة الثانية، وفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.
وأوضحت الهيئة أن البند ينص على أن "أي مناقشات حول المرحلة الثانية من الصفقة، تتطلب مصادقة المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)".
ويُنظر إلى هذا البند "كشرط أساسي" لاستمرار الحزب في الحكومة.
في غضون ذلك، كثفت الدول الوسيطة ضغوطها على إسرائيل وحركة حماس، لاستئناف المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة، وذلك بعدما كان من المفترض بدء المناقشات بشأنها في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى.
ورغم هذه الضغوط، نقلت مصادر إسرائيلية رفيعة، أن فرص التقدم نحو تنفيذ المرحلة الثانية في المستقبل القريب "تبدو ضعيفة".
واشار مسؤولون إسرائيليون الى أن هناك "قناعة بأن حماس لن تتخلى عن سلاحها"، في حين أن المشهد السياسي في إسرائيل لا يسمح بالمضي قدمًا نحو المرحلة الثانية "دون تفكيك" الائتلاف الحكومي الحالي.
والسبت، نقلت وسائل إعلام مصرية حكومية عن مصدر مصري "مطلع" على مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة، أن حركة حماس أكدت عدم مشاركتها في إدارة القطاع خلال المرحلة المقبلة.
وأفاد مراسل "الحرة" بأن حركة حماس أكدت أنها لن تشارك في إدارة قطاع غزة، وذلك بعد موافقتها على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارته بإشراف السلطة الفلسطينية.
والإثنين، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إنه في "اليوم التالي" للحرب في غزة، "لن يكون هناك حماس أو سلطة فلسطينية".
وأضاف في بيان الاثنين "أنا ملتزم بخطة الرئيس الأميركي ترامب لإنشاء غزة مختلفة".
