مبنى مصرف قطر المركزي في الدوحة-أرشيف
مبنى مصرف قطر المركزي في الدوحة-أرشيف

قالت حكومة قطر الاثنين إنها سترفع دعوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، بسبب ما وصفته بانتهاكات لحقوق الإنسان.

وستطالب الدوحة في دعوتها أبوظبي بدفع تعويضات عن أضرار المقاطعة الخليجية، من دون الكشف عن تفاصيل المبلغ الذي تريده.

وتنص الدعوى على أن الإمارات قادت إجراءات أدت لتأثير مدمر على حقوق الإنسان بالنسبة للقطريين والمقيمين في قطر.

وتقول الحكومة القطرية إن الإمارات طبقت سلسلة إجراءات تمييزية ضد القطريين، شملت طردهم من الإمارات، ومنعهم من دخولها أو المرور عبرها، وأصدرت أوامر لمواطنيها بمغادرة قطر، وأغلقت المجال الجوي والموانئ البحرية الإماراتية أمام الدوحة.

وتعتقد قطر أن هذه الإجراءات شكلت انتهاكا للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بما في ذلك التمييز على أساس الجنسية، وهي اتفاقية وقعت عليها الإمارات وقطر.

أما السعودية والبحرين ومصر فليست من الدول الموقعة على الاتفاقية.

وقاطعت كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر قطر في يونيو/ حزيران 2017، متهمة الدوحة بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه قطر التي تقول إن المقاطعة تهدف إلى "الضغط عليها بهدف إلى النيل من سيادتها".

وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني
قطر : هذه الاتهامات باطلة وأطراف الأزمة معروفين

اتهمت الحكومة اليمنية في عدن، المعترف بها دوليا، الثلاثاء، دولة قطر، بـ"التماهي" مع المشروع الإيراني وأداته الحوثية في اليمن، مشيرة إلى أن الدوحة وإعلامها باتا يقدمان الدعم والغطاء للحوثيين. 
 
الموقف الذي جاء عبر وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الأرياني، دعا أيضا قطر وقناتها "الجزيرة"، إلى النأي بنفسها عن مستنقع الدم اليمني، الذي "يوغل فيه ملالي إيران". 

 
وأفاد بأن "قطر وغيرها تخطئ إذا اعتقدوا أنهم في منأى عن تصدير الثورة الخمينية والمشروع الإيراني التوسعي". 
 
والموقف نفسه، كانت قد أعربت عنه القوات الحوثية، في وقت سابق، إذ طالبت قطر بالنأي بنفسها عن الوضع في اليمن، وعدم استغلال الوضع في البلاد لتصفية حساباتها مع السعودية والإمارات. 
 
رد قطر 
 
وفي المقابل، رفضت قطر، الاتهامات بدعم الحوثيين، باليمن سياسيًا وإعلاميًا، مؤكدة أنها "لا تكن للشعب اليمني الشقيق إلا كل خير".
 
 وشددت في بيان صادر عن وزارة الخارجية على أنها "لن تألو جهدًا في دعم أية مساع إقليمية أو دولية لرفع هذه الغمة عن اليمن"، مجددة تأكيدها على أن "هذه الاتهامات باطلة".
 
وأضافت: "القاصي والداني يعرفون من هم أطراف الصراع في اليمن وهي الأطراف المستمرة في إذكاء المأساة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق".
 
وأردفت "كان أحرى بالسيد الإرياني أن يوجه طاقاته الإعلامية لدعوة القوى الإقليمية الداخلة في هذه الحرب لإعلاء مصلحة الشعب اليمني وإيقاف هذا الصراع الذي بات عبثيا، من خلال الانخراط بجدية في مسار سياسي ضمن أطر الشرعية الدولية والقرارات ذات الصلة".