ملعب خليفة سيستضيف مباريات خلال كأس العالم 2020
ملعب خليفة سيستضيف مباريات خلال كأس العالم 2020

يصوت مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي ينعقد الجمعة في مدينة ميامي الأميركية، بشكل مبدئي، على دراسة حول رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر 2022 من 32 إلى 48.

أما القرار النهائي فلن يتخذ سوى في الاجتماع المقبل للمجلس في باريس في حزيران/ يونيو، كما أشار مصدر مقرب من الملف.

الجمعة.. تصويت مبدئي

وتمت دعوة أعضاء مجلس فيفا لاتخاذ قرار بشأن دراسة الجدوى التي أجراها الاتحاد الدولي تؤيد الانتقال إلى 48 منتخبا بدءا من مونديال قطر، بدلا من اعتماد هذا النظام في مونديال 2026 المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسيصوت 30 عضوا في المجلس على "استنتاجات دراسة الجدوى التي تنص على إمكانية إقامة مونديال قطر 2022 مع رفع عدد المشاركين إلى 48 منتخبا في حال استضافة دولة خليجية مجاورة لعدد من المباريات"، كما جاء في وثيقة حصلت عليها وكالة فرانس برس.

من ثم يتعين عليهم الموافقة على تكليف الاتحاد الدولي وقطر بشكل مشترك عناية "تقديم اقتراح الى المجلس وكونغرس فيفا، لرفع عدد المشاركين إلى 48 منتخبا مع دولة واحدة مضيفة أو عدة دول" كما أضافت الوثيقة.

وكانت وكالة أسوشيتد برس قد كشفت في السابع من آذار/ مارس الجاري عن مصدر لم يرد الكشف عن هويته "لأن المحادثات ما زالت سرية" أن "فيفا" ينظر جديا في إشراك الكويت وعمان، وأن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو "زار الكويت الشهر الماضي وعُمان الشهر الجاري".

​​​منتخبات أكثر.. عوائد أفضل

ووفقا لدراسة جدوى من قبل الاتحاد الدولي حصلت عليها وكالة فرانس برس، فإن توسيع عدد المشاركين سيؤمن "بين 300 و400 مليون دولار كعائدات إضافية، بينها 120 مليون دولار أميركي حقوق نقل تلفزيوني، و150 مليون دولار حقوق تسويق و90 مليون دولار من بيع التذاكر.

وستؤدي هذه الخطوة الى زيادة عدد المباريات من 64 إلى 80، ما يعني أن الدولة الخليجية الصغيرة لن تكون قادرة لوحدها على الاستضافة، لذا يجب أن تقام مباريات خارج قطر في دولة مجاورة، ولكن كما قال مصدر مقرب من فيفا "لم يتم تفضيل أي دولة، ويمكن لخمس دول أن تتقدم (بطلب الاستضافة): البحرين والكويت والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والإمارات".

ولا يصب الوضع الجيوسياسي الحالي في مصلحة قطر وذلك بسبب الأزمة الدبلوماسية بينها وجيرانها الخليجيين السعودية والإمارات والبحرين منذ 2017، إضافة إلى مصر.

وبسبب الحصار المفروض على قطر من قبل هذه الدول تشير دراسة الجدوى ان "مشاركة هذه الدول في الاستضافة مع قطر يعني رفع الحصار، وخاصة رفع القيود المفروضة على حركة الاشخاص والبضائع".

​​ كأس العالم للأندية

وسيكون ملف توسيع كأس العالم للأندية على طاولة البحث في ميامي، لتشمل 24 فريقا اعتبارا من عام 2021 بدلا من سبعة في الصيغة الحالية لها، على أن تقام كل أربع سنوات وليس كل عام كما هي الحال في الوقت الحالي.

وأرسلت وثيقة عن المشروع الجديد إلى أعضاء المجلس البالغ عددهم 37، على أن تقام نسخة تجريبية بين 17 حزيران/ يونيو و4 تموز/ يوليو 2021، تجمع بين 8 أندية أوروبية (في وقت أراد الاتحاد الأوروبي ويفا رفع العدد إلى 12) و6 أندية من أميركا الجنوبية.

وتشير الوثيقة إلى "موافقة 5 من أصل 6 اتحادات قارية"، فيما يعارض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) بسبب تضارب موعد كأس العالم للأندية مع روزنامة المواعيد الكروية.

وبرزت أيضا الاربعاء مشكلة جديدة أثارها الاتحاد العالمي للاعبين "فيبرو" الذي أبدى قلقه إزاء الوتيرة "الجهنمية" للمباريات المفروضة على اللاعبين، مؤكدا أنه "يجب أن يسبق أي تعديل على المسابقات الدولية مراجعة كاملة للروزنامة الدولية".

انتشرت شائعات مع اقتراب الذكرى الثالثة للمقاطعة الخليجية
انتشرت شائعات مع اقتراب الذكرى الثالثة للمقاطعة الخليجية

نفت قطر، الخميس، أيّ نيّة لديها لمغادرة مجلس التعاون الخليجي بعد سريان شائعات في هذا الصدد، مع اقتراب الذكرى الثالثة للمقاطعة الدبلوماسيّة والاقتصاديّة للإمارة الصغيرة من قبل عدد من جيرانها.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو 2017 علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. واتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم جماعات إسلامية متطرفة وبالتقارب مع إيران، وهو ما نفته الإمارة. وترافق قطع العلاقات مع إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين. 

وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجيّة القطريّة لولوة الخاطر لوكالة فرانس برس، إنّ محاولات ثلاثة من أعضاء المجلس لعزل الدوحة تجعل المنظّمة "موضع تساؤل" بالنسبة إلى البعض.

ويضمّ مجلس التعاون الخليجي كلاً من عمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين.

وخلال الأسابيع الأخيرة، سرت في الخليج شائعات عن انسحاب وشيك لقطر من المنظّمة التي تأسّست عام 1981 ومقرّها الرياض، واعتبر محلّلون ودبلوماسيّون أنّ انسحابها أمر ممكن.

وشدّدت الخاطر على أنّ "المعلومات حول عزم قطر على مغادرة مجلس التعاون الخليجي خاطئة تمامًا ولا أساس لها". 

واعتبرت أنّ "شائعاتٍ كهذه تأتي بلا شكّ من يأس وخيبة أمل بعض الأشخاص إزاء مجلس تعاون خليجي ممزّق كان في ما مضى مصدر أمل وطموح لشعوب الدول الأعضاء الستّ".

وقالت "مع اقترابنا من السنة الثالثة من الحصار غير القانوني المفروض على قطر من السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، ليس مستغربًا أن نرى أفرادًا من مجلس التعاون الخليجي يُشكّكون ويطرحون التساؤلات" حول المجلس.