معبر حدودي بين السعودية وقطر
معبر حدودي بين السعودية وقطر

قالت السعودية الجمعة إن قرار مقاطعة قطر جاء نتيجة "تحريض" الدوحة على الرياض و"احتضانها جماعات إرهابية تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة".

وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بيانا ذكرت فيه أن "قطر خرقت الاتفاقيات التي وقعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعملت على شق الصف الداخلي السعودي والتحريض للخروج على الدولة والمساس بسيادتها".

وأضاف البيان أن الدوحة "احتضنت جماعات إرهابية وطائفية متعددة، منها جماعة الإخوان و تنظيم داعش والقاعدة، وروجت لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم".

وأشار البيان إلى أن "قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر جاء انطلاقا من ممارسة المملكة العربية السعودية لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف".

وتابع البيان أن السعودية " ستظل سندا للشعب القطري الشقيق وداعمة لأمنه واستقراره، وقد اتخذت التدابير اللازمة لمعالجة الحالات الإنسانية للسعوديين والأشقاء القطريين المتضررين من هذا القرار، من خلال تشكيل لجنة لمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة".

وتضمنت هذه الحالات وفقا للبيان "السماح للأسر المشتركة السعودية القطرية ممن لديهم حالة صحية تستدعي الذهاب لقطر أو القدوم للسعودية"، وكذلك السماح للقطريين بأداء الحج.

وتصدر السعودية كل فترة بيانات تتحدث فيها عن "الجهود والإجراءات التي تقوم بها خلال الأزمة مع قطر".

وكانت السعودية والإمارات ومصر والبحرين قطعت علاقاتها مع قطر في الخامس من يونيو 2017 على خلفية اتهام الدوحة بتمويل "الإرهاب" وهو ما تنفيه الإمارة الصغيرة الغنية بالغاز.

وتقول قطر إنها تتعرض لعقاب جراء سعيها لانتهاج سياسة خارجية مستقلة، متهمة الدول المقاطعة بمحاولة تغيير النظام فيها.

محكمة بريطانية
لاجئون سوريون في بريطانيا كانوا رفعوا قضية ضد بنك الدوحة بتهمة تمويل الإرهاب (AFP)

قال مصدر قضائي بريطاني إن عملاء يعملون لصالح الحكومة القطرية هددوا شهودا وقدموا رشاوى للتأثير على مسار قضية رفعها لاجئون سوريون في بريطانيا ضد "بنك الدوحة" قبل عدة سنوات بتهمة تمويل الإرهاب.

ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن ممثل المدعين ماكس هيل القول إن الأمثلة على التدخل في القضية تشمل قيام المترجم الخاص بالمدعين بتلقي رشوة والطلب منهم توقيع مستندات غير مترجمة لم يفهماها.

وأضاف هيل أن شاهدا كان يعمل سابقا في وزارة الدفاع السورية ويمكنه تقديم شهادة مباشرة عن القضية تلقى تهديدات بالقتل والخطف، وجرى تركيب جهاز تتبع في سيارته، وتم استهداف منزله من قبل رجال ملثمين والتنصت عليه مما جعله يفكر جديا في سحب شهادته.

وكان 8 سوريين لاجئين في بريطانيا، رفعوا قضية في المحكمة العليا ضد "بنك الدوحة" بتهمة استخدامه في تحويل الأموال إلى منظمة "جبهة النصرة" الإرهابية المحظورة في المملكة المتحدة.

وأكد هؤلاء أنهم فروا إلى هولندا بعد أن دمرت جبهة النصرة، التي تسيطر على أجزاء من شمال سوريا، حياتهم ومنازلهم، وهو ما ينفيه البنك القطري.

وأشار هيل إلى أن أربعة من المدعين انسحبوا فعليا من الدعوى بسبب التهديدات على سلامتهم الجسدية.

من جانبها، قالت هانا براون، التي تمثل "بنك الدوحة" إنه "لا يوجد أي أدلة تُظهر علاقة البنك بالادعاءات أو أن البنك حاول التدخل في سير هذه الإجراءات أو التصرف بشكل غير قانوني أو غير مناسب بأي شكل من الأشكال."