قالت صحيفة "الغارديان" إن السلطات القطرية أفرجت عن البروفيسور الأسترالي لقمان طالب المحتجز في الدوحة منذ 5 أشهر.
وألقت قوات الأمن القطرية القبض على لقمان طالب (58 عاما)، الذي يشغل منصب نائب رئيس قسم الصحة العامة بجامعة قطر، بالإضافة إلى نجله إسماعيل (24 عاما)، وذلك في 27 يوليو الماضي، حيث احتجزتهما في مكان لم تكشف عنه.
وفقا للصحيفة البريطانية، فإن الأكاديمي الأسترالي ونجله زعما أنهما تعرضا للتعذيب أثناء احتجازهما في قطر، بعد وضعهما في أوضاع مجهدة لفترات طويلة، إضافة إلى حرمانهم من النوم.
وأشارت الصحيفة إلى أن لقمان ونجله إسماعيل غادرا الدوحة تجاه تركيا، لكنهما يخططان للعودة إلى استراليا عندما يتعافيان بشكل تام.
ولم تقدم السلطات القطرية تبريرا لاحتجاز لقمان وإسماعيل، لكن اعتقالهما جاء قبل تسمية الولايات المتحدة لأحد أبناء الأكاديمي الأسترالي بأنه "الميسر المالي" لتنظيم القاعدة.
في منتصف أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن أحد أبناء البروفيسور طالب، يدعى أحمد، يقدم الدعم المالي واللوجستي للقاعدة، من خلال عمله في تجارة الأحجار الكريمة.
وقالت وزارة الخارجية: "لطالب تعاملات مالية في عدد من البلدان، وعمله التجاري في الأحجار الكريمة أتاح له القدرة على نقل الأموال دوليا لصالح القاعدة".
كان البروفيسور لقمان القائم بأعمال رئيس قسم الصحة العامة في جامعة قطر، حيث يساعد الإمارة الخليجية الثرية في الاستجابة لتداعيات فيروس كورونا المستجد.
وقالت مريم ابنه البروفيسور لقمان إن والدها وأخاها يشعران بالارتياح بعد العودة مع العائلة، لكنهما "مازالا يكافحان للتأقلم بعد أن قضيا 5 أشهر مروعة في السجون القطرية".
وأضافت لصحيفة "الغارديان" أن الأسرة "غمرتها السعادة" بعد إطلاق سراحهما، خاصة وأنهم لم يحصلوا على إخطار بالاعتقال لمدة 40 يوما.
وتابعت: "لست متأكدة من الأضرار التي لحقت بهم أثناء هذه التجربة، لكن رؤيتهما فقط تتحدث عن الكثير من التعذيب القاسي الذي تعرضوا له".
وأشارت مريم إلى عدم وجود تفسير رسمي مقدم من السلطات القطرية يشير إلى أن الاعتقال مرتبط بادعاءات الموجهة إلى أخيها أحمد، مضيفة: "لقد احتجزوا قبل 3 أشهر من ظهور إعلان الخارجية الأميركية، لذلك لم نفهم بعد ما الذي دفع هذا الاعتقال التعسفي".
وقالت مريم إن هناك العديد من "الأسئلة بلا إجابة" حول دور الحكومة الأسترالية في هذا الأمر، مردفة: "رغم مطالباتنا المتكررة للسلطات الأسترالية بالتدخل واستخدام كافة القنوات الدبلوماسية للضغط على القطريين، إلا أن السفارة القطرية ليس لها دور واضح في تأمين الإفراج عن والدي وأخي".
