A handout picture provided by the Saudi Royal Palace on January 5, 2021, shows Bahrain's Crown Prince Salman bin Hamad Al…
البحرين وقعت على مصالحة العلا لكنها تريد من الدوحة حلحلة الملفات العالقة

لا تزال قطر صامتة إزاء طلب البحرين إرسال وفد رسمي "لحل الملفات العالقة" بين البلدين كما تقول المنامة. 

وكان وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف الزياني، قد قال إن الدوحة "لم تُبدِ بعد صدور بيان العلا أية بادرة تجاه حلحلة الملفات العالقة مع مملكة البحرين، أو استجابة للتفاوض المباشر حول تلك الملفات"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا).

وأضاف: "يبقى على دولة قطر التعامل مع متطلبات التوافق الخليجي، ومراعاة مصالح البحرين الاستراتيجية، والإسراع في معالجة القضايا العالقة بين البلدين بما يضمن علاقات سليمة وإيجابية بين البلدين في المستقبل".

وفي 11 يناير، بعث وزير الخارجية البحريني رسالة إلى نظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني يدعو فيها الجانب القطري لإرسال وفد رسمي إلى البحرين "في أقرب وقت ممكن لبدء المباحثات الثنائية بين الجانبين حيال القضايا والموضوعات المعلقة بين البلدين تفعيلا لما نص عليه بيان العلا"، بحسب الوكالة البحرينية.

ويقول المحلل السياسي القطري، عبدالله الوذين، لموقع "الحرة" إن المنامة "تحاول الخروج بأقل الخسائر"، خاصة وأن "البحرين اكتشفت متأخرا أنها أكثر الخاسرين من حصار قطر"، على حد تعبيره. 

وأضاف: "في اتفاقية العلا، فوض الرباعي السعودية لتمثيلها بالتفاهم نيابة عنها (...)، والمشاغبات الحالية من البحرين هي محاولات للضغط في الوقت الضائع".

في وقت سابق من الشهر الحالي، وقعت دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، بيان قمة "السلطان قابوس والشيخ صباح" في محافظة العلا بالسعودية، والتي نصت على "تحقيق التعاون والترابط والتكامل بين دول المجلس في جميع المجالات وصولا إلى وحدتها".

لكن المنامة تقول إنها "رحبت بصدور بيان العلا باعتباره يمثل مرحلة جديدة للاستقرار الإقليمي، وأن البحرين قدمت حسن النوايا كمقدمة لإزالة الأضرار التي لحقت بها على مدى العقود الأخيرة جراء السياسات القطرية".

وأردف الوذين: "السعودية التي قادت المصالحة، فتحت قنوات التواصل مع قطر ووصلت إلى مراحل متقدمة من التفاهم قبل أن تعلم البحرين ذلك ومعها بقية الدول، خصوصا وأن البحرين كانت أول من أعلن البيان، حيث كانت تُستخدم كبالون اختبار". 

وفي هذا الصدد، يبدو أن السعودية والإمارات ومصر أكثر تقاربا مع الدوحة بعد المصالحة التي وقعت على هامش القمة الخليجية في مدينة العلا.

ولم تعلن البحرين عن إعادة الرحلات الجوية من المنامة إلى الدوحة بعد، على الرغم من أن الثلاثي بادر لعودة الرحلات الجوية مع قطر فعليا.

ومع ذلك، فتحت المنامة مجالها الجوي لقطر، بموجب الاتفاق الموقع في قمة العلا والمدعوم من الولايات المتحدة، لإنهاء النزاع الذي قطعت فيه السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر منتصف عام 2017.

في المقابل، كتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، في تغريدة عبر تويتر: "من الكويت إلى مسقط، عبر الرياض والمنامة والدوحة وأبو ظبي، نفتح صفحة جديدة مليئة بالأمل والتفاؤل. نتطلع إلى خليج عربي مستقر ومزدهر، ونتطلع إلى المستقبل بثقة وإرادة صلبة وتصميم واثق".

مساعدات سنوية

وقال الوذين إن "البحرين هي الحلقة الأضعف في الأزمة، بعد إرغامها على مقاطعة قطر مع بقية الدول".

وأشار المحلل السياسي القطري إلى أن "البحرين كانت تتمتع بمساعدات سنوية من جانب قطر بعضها مباشر وأخرى عبر منح شركاتها تسهيلات للعمل في الدوحة".

وتابع: "كانت قطر داعمة للبحرين قبل 5 يونيو 2017 مع بقية دول مجلس التعاون سواء على شكل منح للصندوق السيادي والخزينة أو قروض حسنة (...)، إضافة إلى منح شركات بحرينية كبيرة مناقصات في قطر، بما فيها شركة أسفلت يملكها رجل من العائلة الحاكمة (...)".

ولا توجد أرقام رسمية بشأن الدعم القطري للبحرين بعكس الدعم الخليجي البالغ 10 مليار دولار المقدم من السعودية والإمارات والكويت.

لكن في عام 2013، نشر حساب وكالة أنباء البحرين على تويتر تغريدة فحواها تصريح من وزير المالية بشأن التنسيق مع وزارة الخارجية "لإجراء ترتيبات المنحة القطرية للبحرين"، دون وجود تفاصيل إضافية.

وقال المحلل السياسي القطري إن السعودية التي قادت الدول في "حصار" قطر لم تتأثر كما تأثرت البحرين التي تعتبر قريبة جغرافية من الدوحة، مردفا: "البحرينيون كانوا يعملون في الدوحة ويعاملون معاملة القطري وهذا ما منحهم امتيازات كبيرة خسروها لاحقا".

ويستبعد أن تعود المساعدات القطرية إلى البحرين، قائلا: "حتى وإن عادت إلى مرحلة ما قبل الأزمة لن تكون كالسابق".

وأضاف الوذين أن "البحرين ستسير مع ركب الرباعي (...)، بعد أن تستوعب أن مشاغباتها لن تقلل من خسائرها".

في الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن من المتوقع أن تعيد السعودية فتح سفارتها في قطر في الأيام المقبلة، وهي خطوة فتحت الباب أمام مصر لاتخاذ إجراءات مماثلة، فيما يتوقع الوذين أن تحذو الإمارات حذوهم أيضا "وتطبع العلاقات بشكل كامل مع الدوحة".

وتبرز البحرين قضايا البحارة الذين تقول إن قطر تعتقلهم أثناء رحلات الصيد على الحدود البحرية بين البلدين، فيما اتهمت وزارة الداخلية البحرينية، قطر، بمحاولة تجنيد بحار بحريني بعد اعتقاله، واصفة ذلك بـ "التدخل الخطير في الشؤون الداخلية للبحرين".

ومع ذلك، أفرجت الدوحة عن الصيادين البحرينيين المحتجزين لديها في الأسبوع الماضي، بما فيهم بطل كمال الأجسام سامي الحداد الذي سبق وأن قال لموقع "الحرة" عقب إطلاق سراحه، إنه واجه معاملة قاسية من السلطات القطرية، بعد منع مستلزمات النظافة عنه وحرمانه من الاستحمام.

وجاء الإفراج القطري عن الصيادين البحرينيين بوساطة عمانية، حسبما أفادت وزارة الخارجية البحرينية.

الرئيس السوري مع أمير قطر
قطر قدمت تعهدات كبيرة بمساعدة سوريا

قالت 3 مصادر "مطلعة" لرويترز، الخميس، إن قطر ستبدأ تزويد سوريا بالغاز عبر الأردن لتعزيز إمدادات الطاقة الهزيلة في سوريا، وذلك في خطوة قال مسؤول أميركي إنها تحظى بموافقة من واشنطن.

وقدمت قطر تعهدات كبيرة بمساعدة سوريا بعد سقوط نظام الأسد، في إطار الكهرباء والبنية التحتية وكذلك رواتب الموظفين.

ويناير الماضي، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في مؤتمر صحفي في دمشق، إن الدوحة ستزود سوريا بما قدره 200 ميغاوات من الكهرباء على أن يزيد حجم الإمدادات بالتدريج.

وأكد آل ثاني من دمشق استعداد بلاده لمساعدة الشعب السوري من خلال تشغيل البنى التحتية الرئيسية التي تقدم الخدمات العامة بما فيها الكهرباء.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة رويترز عما قالت إنها مصادر عربية وأميركية في مناصب رفيعة ودبلوماسية، أن قطر تعتزم المساعدة في تمويل زيادة كبيرة في أجور موظفي القطاع العام في سوريا.

وكانت قطر ثاني دولة بعد تركيا أعادت فتح سفارتها في دمشق بعد سقوط الأسد عقب هجوم مباغت أطلقته فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام في 27 نوفمبر، وسيطرت خلاله على مدن رئيسية وصولا الى دخول دمشق فجر الثامن من ديسمبر.

كما كانت الدوحة قد عرضت المساعدة "لاستئناف" مطار دمشق عملياته و"ضمان صيانته خلال المرحلة الانتقالية"، وفق ما أفاد مسؤول قطري وكالة فرانس برس الشهر الماضي.

وأعلنت الولايات المتحدة، يناير الماضي، عن إعفاء إضافي من العقوبات على بعض الأنشطة في سوريا خلال الأشهر الستة المقبلة لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية بعد إطاحة الأسد.