عاملا في أحد الملاعب المخصصة للمونديال في قطر. أرشيف
عاملا في أحد الملاعب المخصصة للمونديال في قطر. أرشيف

اعتقلت قوات الأمن القطرية صحفيين اثنين يعملان بمحطة تلفزيونية نرويجية لأكثر من 30 ساعة، وحذفت لقطات قاما بتصويرها في مجمع للعمال الأجانب، أثناء محاولتهما إعداد تقرير عن قضايا العمال قبل كأس العالم لكرة القدم 2022، بحسب وكالتي أسوشيتد برس، وفرانس برس.

واتهمت الحكومة القطرية في وقت لاحق الصحفيين هالفور إيكلاند، ولقمان غرباني، "بالتعدي على ممتلكات خاصة والتصوير بدون تصريح"، حيث عاد الإثنان إلى النرويج، صباح الأربعاء، عقب الإفراج عنهما.

ووصف رئيس الوزراء النرويجي، يوناس غار ستور، اعتقالهما بـ"غير المقبول".

وقال ستور "الصحافة الحرة شرط أساسي في أي ديمقراطية فاعلة. ويظهر هذا أيضا أهمية منح جائزة نوبل للسلام هذا العام للصحفيين. سعيد للغاية بإطلاق سراح هالفور إيكلاند ولقمان غرباني الآن".

وتسلط الاعتقالات، التي تأتي قبل عام من انطلاق كأس العالم، الضوء على الحساسية المفرطة التي تشعر بها حكومة قطر. وقد واجه صحفيون آخرون مشاكل واعتقالات مماثلة خلال تغطيتهم في قطر، وفقا لأسوشيتد برس.

وتواجد إيكلاند، الصحفي الرياضي، والمصور غرباني، في قطر لتغطية احتفال السلطات باقتراب موعد انطلاق كأس العالم. ووفقا للتقارير فقد اعتقل الصحفيان بعد تقديم تقرير عن حالة العمال الأجانب في بث حي.

وأخبر الصحفيان محطة "أن أر كيه" التلفزيونية النرويجية، أنه لم يسمح لهما بالمغادرة بمعداتهما. وانتقد اتحاد الصحفيين النرويجي واتحاد كرة القدم اعتقال الصحفيين.

وقال ثور غيرموند إريكسن، رئيس محطة "أن أر كيه"، "أولا وقبل كل شيء، نحن سعداء للغاية ومرتاحون لأن كلاهما آمن وفي طريق عودتهما".

وفي تصريح للتلفزيون النرويجي، قالت وزيرة الخارجية أنكن هويتفيلدت "لقد اعتقلا أثناء أدائهما لواجباتهما كصحفيين".

لكن بيان الحكومة القطرية قال إنهما اعتقلا بعد تلقيها شكوى من مالك عقار، لم تكشف عن اسمه، في المنطقة الصناعية التي تضم مجمعات سكن للعمال، مشيرا إلى أن إيكلاند تقدم بطلب للحصول على تصريح للتصوير، لكن السلطات لم تمنحه الإذن قبل أن يذهب إلى الموقع، بحسب لأسوشيتد برس.

وتشترط قطر، حالها كحال دول الخليج الأخرى، حصول الصحفيين على أذون للعمل والتصوير.

وقالت الحكومة "كما هو الحال في كل دولة تقريبا، يشكل التعدي على ممتلكات الغير مخالفة للقانون القطري، والذي كان أفراد الطاقم على دراية كاملة به قبل دخول العقار".

وأقرت بأن "المقاطع التي التقطاها أثناء التعدي على ممتلكات الغير تم حذفها من قبل السلطات وفقا للقانون القطري".

واحتجت شخصيات سياسية ورياضية في النرويج، الأربعاء، على الاحتجاز المؤقت في قطر للصحفيين اللذين وثقا الاستعدادات المثيرة للجدل لاستضافة مونديال كرة القدم، وفقا لفرانس برس.

وقالت القناة العامة النرويجية إن إيكيلاند وغرباني أوقفا من دون إبداء أسباب قبل وقت قصير من مغادرتهما الدوحة ليلة الأحد الاثنين، قبل سنة تماما من انطلاق المونديال.

وفي قطر، قالت السلطات في بيان نشرته فرانس برس إنه "وجهت للصحفيين تهمة الدخول غير المصرح به إلى ممتلكات خاصة، وسمح للفريق بالتصوير أينما أراد في قطر وحصل على جميع تصاريح التصوير التي طلبها قبل وصوله، لكنه انتهك عن سابق تصور أحكام القانون".

وانتقدت دول الشمال الأوروبية تنظيم كأس العالم لكرة القدم في قطر وكانت في طليعة الضغوط الدولية التي تهدف إلى تحسين ظروف العمل للعمال الأجانب.

وتتهم منظمات غير حكومية قطر باستغلال العمالة الوافدة العاملة في بناء الملاعب المخصصة لمباريات كأس العالم المقبل.

لكن قطر ترفض بشدة هذه الانتقادات، مؤكدة أنها أدخلت إصلاحات على قانون العمل واعتمدت حدا أدنى للأجور.

ووصفت رئيسة اللجنة الأولمبية النرويجية بيريت كيول المعلومات المتعلقة بتوقيف الصحفيين بأنها "صادمة وغير مقبولة على الإطلاق".

وقالت في بيان "يجب وضع حد لإسناد تنظيم المنافسات الرياضية الكبرى لدول لا تحترم حرية الصحافة وحرية التعبير".

FILE - U.S. Special Representative for Afghanistan and Pakistan Richard Olson prepares to testify on Capitol Hill in Washington…
محكمة أميركية تضع السفير السابق، ريشارد أولسون، تحت الرقابة القضائية لانتهاكه قوانين أخلاقية

قضت محكمة في واشنطن، الجمعة، بوضع السفير الأميركي السابق لدى باكستان والإمارات، ريتشارد أولسون، تحت الرقابة القضائية لمدة ثلاث سنوات بعدما أدانته بانتهاك قوانين أخلاقية فيدرالية، وفقا لوكالة "فرانس برس".

كذلك فرضت المحكمة على أولسون، البالغ 63 عاماً، غرامة مالية قدرها 93 ألفاً و400 دولار بعدما أقرّ بالذنب باستغلال منصبه لمكاسب شخصية.

وأولسون الذي سبق أن تولى منصب سفير الولايات المتحدة لدى باكستان من العام 2012 وحتى العام 2015، كان قد أقر بالذنب، في يونيو، من العام الماضي بالإدلاء بتصريحات كاذبة وبانتهاك قوانين تحظر حشد الدعم لحكومة أجنبية.

وكان أولسون قد اتهم بمساعدة حكومة قطر في التأثير على صناع قرار في الولايات المتحدة بعد فترة قصيرة من تقاعده من وزارة الخارجية في عام 2016.

وجاء في بيان لمكتب المدعي العام الأميركي في واشنطن أن "القانون الأميركي يحظر على مسؤولين رفيعين، على غرار المدّعى عليه، تمثيل حكومة أجنبية في أيّ وكالة فيدرالية أو مساعدة أو تقديم المشورة إلى كيان أجنبي بقصد التأثير على حكومة الولايات المتحدة وذلك لمدة عام واحد بعد تركهم مناصبهم".

وتابع البيان "اتخذ المدعى عليه خطوات عديدة لإخفاء هذه الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك حذف رسائل بريد إلكتروني تدينه والكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي خلال مقابلة مسجلة".

وبحسب مكتب المدعي العام، فقد تلقى أولسون عندما كان يشغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى باكستان، خدمات ومنافع من رجل أعمال باكستاني-أميركي أشير إليه في وثائق المحكمة بـ"الشخص 1".

ومن بين هذه الخدمات والمنافع مبلغ مالي قدره 25 ألف دولار تم تسديده لصديقة أولسون حينها لمساعدتها في تغطية تكاليف دراستها في جامعة كولومبيا في نيويورك، و18 ألف دولار نفقات سفر درجة أولى لإجراء مقابلة توظيف في لندن.

وأشار بيان مكتب المدعي العام إلى أن "واحدة من الخدمات الكبرى التي وافق المدعى عليه على تقديمها هي حشد الدعم بين أعضاء الكونغرس لصالح 'الشخص 1' بما يتّصل بصفقات بيع أسلحة إلى باكستان وبلدان شرق أوسطية كان 'الشخص 1' يحاول التوسّط فيها".

و"الشخص 1" بحسب صحيفة "واشنطن بوست" هو عماد الزبيري الذي حُكم عليه في العام 2021 بالحبس 12 سنة بعدما أدين بتقديم مساهمات غير مشروعة في حملات انتخابية وبمخالفات أخرى.