In this photo made available by Qatar News Agency, QNA, Qatari Emir Tamim bin Hamad Al Thani, and Egyptian President Abdel…
زار أمير قطر مصر في يونيو الماضي

نفى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، الأربعاء، أن تكون لبلاده أي علاقة مع تنظيم الإخوان المسلمين، مؤكدا أن الدوحة تتعامل مع الدول والحكومات وليس مع الأحزاب السياسية.

وفي حوار مع صحيفة "لوبوان" الفرنسية: قال تميم "ليس لدنيا مثل هذه العلاقات".

كما نفى الأمير القطري تواجد أعضاء من تنظيم "الإخوان" أو أي عضو من التنظيمات التابعة له، في بلاده، وقال: "نحن دولة ولسنا حزبا، نتعامل مع الدول والحكومات الشرعية وليس مع التنظيمات السياسية".

وأضاف: "نحن بلد منفتح، شخصيات عديدة تحمل آراء مختلفة، تأتي إلينا وتذهب، لكننا دولة لا نتعامل مع الأحزاب".

يُشار إلى أن السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، قطعت علاقاتها مع قطر في يونيو 2017 بعدما وجّهت القاهرة اتهامات للدوحة بدعم جماعة الإخوان المسلمين التي أزاحها الجيش المصري من السلطة في العام 2013.

وفي إطار إعادة بعث العلاقات بينهما، يتواجد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في الدوحة، منذ الثلاثاء، في زيارة، هي الأولى منذ توليه منصبه في 2014، في خطوة تهدف لتكريس المصالحة بين البلدين بعد قطيعة استمرت ثلاث سنوات. 

وكان أمير قطر زار مصر في يونيو الماضي بهدف تكريس المصالحة. 

ولدى إجابته عن علاقات بلاده بالسعودية والدول التي قاطعت قطر طيلة عامين، عبّر الشيخ تميم، عن عدم رغبته "الخوض في الماضي" وقال: "لا أريد التحدث عن الماضي، دخلنا مرحلة جديدة، الأمور تتحرك في اتجاه إيجابي، رغم اختلافنا في بعض الأحيان (..) نتطلع للمستقبل رفقة دول مجلس التعاون الخليجي".

ثم تابع "مجلس التعاون الخليجي دخل مرحلة من التعافي بعد صدمة كبيرة .. نحن الآن في الاتجاه الصحيح ".

وعن علاقة بلاده مع إيران، شدد تميم على أنها "مُهمّة للغاية" بالنسبة للدوحة ووصفها بـ"التاريخية" ملفتا إلى أن قطر وإيران تتشاركان حقلا كبيرا للغاز، في إشارة إلى حقل غاز الشمال.

وبذات الصدد، دعا تميم دول الخليج إلى الجلوس إلى طاولة الحوار مع إيران، "دون أي تدخل أجنبي" وفق تعبيره.  

وقال: "يجب أن نجلس جميعا إلى طاولة الحوار، مباشرة، ودون أي تدخل".

لقاء بين تميم والسيسي في بغداد بالعراق في 28 أغسطس 2021
السيسي في قطر.. الاقتصاد محور الزيارة و"الإخوان ملف ثانوي"
جاءت زيارة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إلى قطر، لتثير التساؤلات حول أسباب الزيارة "المفاجئة"، التي يصفها خبراء بالمهمة لتحقيق "الأمن والاستقرار في المنطقة" و"زيادة استثمارات الدوحة في القاهرة"، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وبخصوص إمكانية تغيّر موقف قطر من سوريا، في غمرة تغير مواقف دول كثيرة من نظام بشار الأسد،  أكد الأمير القطري أن لكل دولة سياستها، مذكرا بأن قرار الجامعة العربية تعليق عضوية سوريا كان بسبب ما اقترفه النظام في حق الشعب السوري وقال: "هذا السبب لا يزال موجودا".

لكنه أعقب ذلك بالقول إنه مستعد للمشاركة في أي جلسات حوار، إذا كان هناك مسار لدعم السلام في سوريا "خدمة للشعب السوري وتطلعاته" لكنه عاد ليقول: "هذا الأمر ليس موجودا الآن".

الأمير تميم تساءل كذلك إن كان العالم مُجبرا على قبول "رئيس قهر شعبه كما فعل نظام الأسد في سوريا" مشيرا إلى تبعات الأزمة السورية على أوروبا التي استقبلت أكبر عدد من اللاجئين السوريين الذين فروا البلاد من جراء الحرب وقال: "لماذا نقبل رئيسا هجّر الملايين من شعبه؟".

ثم عاد أمير قطر ليؤكد في السياق، أنه كان على المجتمع الدولي، ولا سيما أوروبا ألا تسمح بحدوث ذلك، وقال: "كان يجب أن نكون جديّين ونوقف المشكلة من منبعها.. سواء في سوريا أو في ليبيا كذلك".

قطر تستضيف المكتب السياسي لحركة حماس
قطر تستضيف المكتب السياسي لحركة حماس

سلط تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، الجمعة، الضوء على "النفوذ" التي تمتلكه قطر لدى حماس من أجل التوصل إلى اتفاق هدنة مع إسرائيل ينهي ولو بشكل مؤقت الحرب المستمرة في غزة منذ أكثر من 11 شهرا.

تقول الصحيفة إنها استقت معلوماتها هذه من مقابلات مع أكثر من عشر مسؤولين مطلعين على المفاوضات، بمن فيهم مسؤولون من المنطقة والولايات المتحدة، وتحدث معظمهم بشرط عدم الكشف عن هوياتهم ليتمكنوا من مشاركة تفاصيل المناقشات، التي تجري خلف أبواب مغلقة.

تنقل الصحيفة عن مسؤول عربي وآخر أميركي القول إنه وبعد اغتيال الزعيم السياسي لحماس، إسماعيل هنية، في أواخر يوليو، أبلغ مسؤولو حماس الوسطاء القطريين بأن لديهم مطالب جديدة للمحادثات المتعثرة بالفعل بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

وذكر مسؤولون أن هذه المطالب أثارت قلق رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي أمضى شهورا يحث حماس على التوصل لتسوية.

وأشار المسؤولون إلى أن رئيس الوزراء القطري، وبدعم من فريقه، رد بقوة خلال الاجتماعات والمكالمات الهاتفية مع مسؤولي حماس، ليتراجعوا في النهاية عن تلك المطالب.

لكن ومع تعثر المحادثات الرامية لوقف الحرب في غزة في الأشهر الأخيرة، استغلت قطر نفوذها مع حماس في محاولة لكسر العديد من العقبات، وفقا لهؤلاء المسؤولين.

تنقل الصحيفة عن مسؤولين أميركيين اثنين القول إن حماس أضافت مؤخرا مطالب جديدة مقابل الإفراج عن الرهائن، حيث طلبت المزيد فيما يتعلق بالإفراج عن السجناء الفلسطينيين في المرحلة الأولى من الاتفاق.

وتشير الصحيفة إلى أن المسؤولين يأملون في أن تتمكن قطر من إقناع الجماعة المسلحة بالتخلي مرة أخرى عن هذه المطالب، وحتى تقليص طلبها بشأن إطلاق سراح المعتقلين، خاصة بعد مقتل ستة رهائن في غزة.

وأفاد أربعة من المسؤولين بأن قطر نجحت في إقناع حماس بالعودة إلى طاولة المفاوضات بعد أن اجتاحت إسرائيل رفح جنوبي غزة في مايو الماضي.

وفي الأسابيع التي تلت ذلك، ضغطت قطر على حماس لقبول صيغة تسوية وأقنعتها بالبقاء في المحادثات، حتى في ظل إعلان الحركة أنها لم تعد ترغب في التفاوض، وفقا للصحيفة.

وقال مسؤول عربي ومسؤولان أميركيان إن حماس شاركت بشكل غير رسمي في مناقشات أقل رسمية مع مسؤولين قطريين ومصريين وقدمت ملاحظات حول نقاط محددة، على الرغم من إعلانها أنها لم تشارك في آخر جولتين من المحادثات الرسمية في القاهرة والدوحة.

وتنقل الصحيفة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري القول إن قطر تضغط على كلا الجانبين للالتزام باتفاق واتخاذ قرارات صعبة خلال المفاوضات للتوصل إلى هذا الاتفاق".

ويؤكد ثلاثة مسؤولين مطلعين على المحادثات أن رئيس الوزراء القطري، ومنذ بداية الحرب قبل 11 شهرا، كرّس وقتا طويلا من جهوده لمحاولة التوسط في اتفاق وقف إطلاق النار، حتى على حساب مشاريع حكومية أخرى.

وذكر المسؤولون إن رئيس الوزراء القطري عقد اجتماعات مع ممثلي حماس بشكل متكرر، وفي بعض الأحيان مرتين في اليوم.

وبحسب الصحيفة فقد تدخلت قطر في يونيو الماضي عندما بدا أن محادثات وقف إطلاق النار وصلت مرة أخرى إلى طريق مسدود.

في تلك الفترة كانت إسرائيل تصر على أن تشمل المرحلة اللاحقة من المفاوضات عدة قضايا، بينما كانت حماس تريد حصر النقاش في تبادل الرهائن والمعتقلين.

وبالتعاون مع الولايات المتحدة، قدمت قطر لحماس ثلاث خيارات كمقترحات للتسوية، وفقا لحسام بدران، المسؤول الكبير في حماس والمقيم في قطر.

وأضاف أن ممثلي حماس اختاروا أحد هذه الخيارات، حيث وافقوا على أن تركز المرحلة اللاحقة بشكل خاص على قضية تبادل الرهائن، وهي صيغة تركت الباب مفتوحا لمناقشة بعض القضايا الأخرى.

وتابع بدران: "لقد فعلنا ذلك لأننا مهتمون بقضية وقف إطلاق النار.. إذا كانت هناك بعض العبارات التي ستجعل المفاوضات أسهل وتؤدي إلى نفس النتيجة والمتمثلة بإنهاء الحرب، فلا مشكلة لدينا".

وقال ثلاثة من المسؤولين المطلعين على المفاوضات إن قطر اضطرت إلى الضغط بشكل كبير لإقناع حماس بالموافقة على صيغة التسوية.

وقال الأنصاري إن قطر كانت تمارس الضغط من خلال تقديم أفكار على الطاولة، وتحديد مواعيد نهائية للردود، وتذكير كلا الجانبين بخطورة الوضع.

ويرى أستاذ السياسات العامة في معهد الدوحة للدراسات العليا تامر قرموط، أن "قطر قادرة على التفاعل مع حماس بطريقة جادة ومفتوحة بسبب علاقتها الطويلة معها وبسبب دعمها لغزة".

وأضاف: "تدرك حماس أنه إذا ضغط القطريون عليهم، فإن عليهم الانخراط معهم والرد بشكل إيجابي".

ومع ذلك تقول الصحيفة إن نفوذ قطر له حدوده، حيث تبقى كل من إسرائيل وحماس متمسكتان بمواقف تبدو غير قابلة للتوافق.

بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بتبادل الرهائن، تعثرت المفاوضات جزئيا بسبب مصير محور فيلادلفيا، حيث يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على أن الجيش الإسرائيلي يجب أن يبقى في الممر، بينما تقول حماس إن أي اتفاق يتطلب انسحاب إسرائيل من غزة، بما في ذلك محور فيلادلفيا.

وأعرب عدد من المسؤولين المطلعين على المفاوضات عن قلقهم من أن نتانياهو قد طرح في الأسابيع الأخيرة مطالب جديدة قد تؤدي إلى مزيد من التأخير أو حتى إفشال الاتفاق، بما في ذلك إبقاء القوات الإسرائيلية في المحور الحدودي.

كما وضعت حماس عراقيل طوال العملية، ففي اجتماع عقد هذا الصيف مع مسؤولي حماس، ضغط الوسطاء القطريون على الجماعة الفلسطينية المسلحة للموافقة على النسخة المقترحة من اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وفق الصحيفة.

في تلك الأثناء، رد مسؤولو حماس بأنهم، حتى لو كانوا مستعدين للقيام بذلك، فإنهم لا يستطيعون إعطاء الضوء الأخضر دون موافقة القيادة داخل غزة، وخاصة يحيى السنوار، الشخصية الأقوى في القطاع.

أقر القطريون بهذه النقطة وانتهى الاجتماع دون تحقيق اختراق، وفقا لعدة مسؤولين مطلعين على المحادثات.

ويبين قرموط أن "الكلمة الأخيرة هي لأولئك الموجودين في ساحة المعركة".

وتسعى دول الوساطة المتمثلة بالولايات المتحدة ومصر وقطر لإبرام وقف لإطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن الإسرائيليين وسجناء فلسطينيين في إسرائيل. 

وباستثناء هدنة لأسبوع في أواخر نوفمبر، لم يتم التوصل الى أي تفاهم مع تمسّك كل من طرفي النزاع بمطالبه.