دانت قطر، الأحد، تحقيقا بشبهة الفساد أطلقته بلجيكا وقرارا بتعليق تعامل الدوحة مع برلمان الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن من شأن ذلك أن يؤثر "سلبا" على العلاقات وإمدادات الغاز الطبيعي.

وانتقد بيان لدبلوماسي قطري، بلجيكا بالاسم مؤكدا أن معلومات "غير دقيقة" استخدمت.

وقال الدبلوماسي إن قرار فرض "مثل هذه القيود التمييزية التي تحدّ من الحوار والتعاون، على قطر قبل انتهاء التحقيق سيؤثر سلبا على التعاون الأمني الإقليمي والعالمي، فضلا عن المحادثات الجارية حول نقص وأمن الطاقة العالميين"، وفقا لما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأضاف البيان: "نرفض بشدة الاتهامات التي تربط حكومتنا بسوء السلوك".

وتابع: "قطر ليس الطرف الوحيد الذي ذُكر في التحقيق، ومع ذلك فإن بلدنا تعرض بشكل منفرد لانتقادات وهجمات".

وأكد: "تابعنا هذا ا لأسبوع الإدانة الانتقائية لبلدنا بحذر شديد".

وقال المدعون البلجيكيون إنهم بدأوا التحقيق في شبهات فساد في الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من عام قبل تنفيذ عمليات الدهم والاعتقالات في الأيام العشرة الماضية.

واعتبر الدبلوماسي إنه "من المخيب للآمال بشدة أن الحكومة البلجيكية لم تبذل جهدا للتواصل مع حكومتنا لمعرفة الحقائق عندما علمت بالاتهامات".

وشدد البيان على العلاقة "الوثيقة" مع بلجيكا، مردفا: "بلدانا تعاونا خلال جائحة كوفيد-19، وقطر مزود مهم للغاز الطبيعي المسال لبلجيكا".

"تدخل أجنبي خطير"

وكان البرلمان الأوروبي قد علق، يوم الخميس، جميع الأعمال الخاصة بتشريعات متعلقة بقطر، وأبلغت رئيسته قادة الاتحاد الأوروبي أنها ستقود عملية إصلاح لمنع تكرار فضيحة الفساد هزت البرلمان.

وأيد نواب الاتحاد الأوروبي بأغلبية 541 صوتا مقابل اثنين قرارا يقول إنهم شعروا "بالفزع" من اتهامات بالفساد وغسل الأموال وجهت إلى واحدة منهم، ونائب سابق وموظف بالبرلمان.

وقال البرلمان إنه "يستنكر" محاولات الدولة الخليجية المزعومة للحصول على نفوذ، "من خلال أعمال فساد تشكل تدخلا أجنبيا خطيرا في العمليات الديمقراطية للاتحاد الأوروبي".

ويتهم ممثلو الإدعاء النائبة اليونانية، إيفا كايلي، وثلاثة آخرين بقبول رشاوى من قطر،  في محاولة من الدولة الخليجية للتأثير على صنع القرار السياسي في الاتحاد الأوروبي، في واحدة من أكبر الفضائح التي يتعرض لها التكتل المؤلف من 27 دولة.

ونفت كل من قطر وكايلي على لسان محام ارتكاب أي مخالفات.

وقال البرلمان إنه سيعلق كل الأعمال الخاصة بالملفات التشريعية المتعلقة بقطر، لا سيما فيما يتعلق بإلغاء التأشيرات واتفاقية في مجال الطيران بين الاتحاد الأوروبي وقطر وكذلك الزيارات المزمعة حتى يتم تأكيد الاتهامات أو إسقاطها.

كما سيٌمنع النواب القطريون من دخول مقر البرلمان.

وعبر النواب عن قلقهم بشأن تضارب المصالح من الوظائف الثانوية وضغطوا من أجل أن يفصح أعضاء البرلمان الأوروبي عن الأصول التي يمتلكونها ومن أجل حظر التمويل الخارجي لأعضاء البرلمان أو الموظفين به بما يشمل حظر التبرعات من الدول خارج الاتحاد الأوروبي.

وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، لزعماء الاتحاد الأوروبي في قمة ببروكسل إن هناك شكوكا حقيقية في أن "أشخاصا مرتبطين بحكومات استبدادية" يسعون لتقويض ديمقراطية الاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة "رويترز".

وتعهدت ميتسولا بقيادة "عملية إصلاح قوية" رغم أنها قالت إنها تدرك أنه سيكون هناك دائما بعض الأشخاص الذين يرون أن "حقيبة نقود أمر يستحق دائما المخاطرة".

ووفقا لنص تصريحاتها للزعماء، قالت ميتسولا "هذه هي الطريقة التي نرد بها لإعادة بناء الثقة. بناء الثقة كما نعلم يستغرق سنوات بيما يستغرق تدميرها لحظات".

ووصف رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، ما تم الكشف عنه بأنه "صادم" في حين قالت نظيرته الإيطالية، جورجيا ميلوني، إن التكتل بحاجة إلى الرد بحزم.

وذكرت ميتسولا في مؤتمر صحفي أن البرلمان سينظر فيمن يمكنه دخول مقره وفي أمر المنظمات غير الحكومية المدرجة في سجل الشفافية الخاص به.

وأضافت أنها حذفت بالفعل مجموعة (لا سلام بدون عدالة)، التي يشغل نيكولو فيجا تالامانكا، وهو واحد من الثلاثة الآخرين المتهمين أيضا بالفساد وغسل الأموال في القضية، منصب أمينها العام.

وقالت (لا سلام بدون عدالة) إن أمينها العام علق دوره لحماية المنظمة التي تثق في أن التحقيق سيكشف أنه تصرف بشكل صحيح.