قضت محكمة في واشنطن، الجمعة، بوضع السفير الأميركي السابق لدى باكستان والإمارات، ريتشارد أولسون، تحت الرقابة القضائية لمدة ثلاث سنوات بعدما أدانته بانتهاك قوانين أخلاقية فيدرالية، وفقا لوكالة "فرانس برس".

كذلك فرضت المحكمة على أولسون، البالغ 63 عاماً، غرامة مالية قدرها 93 ألفاً و400 دولار بعدما أقرّ بالذنب باستغلال منصبه لمكاسب شخصية.

وأولسون الذي سبق أن تولى منصب سفير الولايات المتحدة لدى باكستان من العام 2012 وحتى العام 2015، كان قد أقر بالذنب، في يونيو، من العام الماضي بالإدلاء بتصريحات كاذبة وبانتهاك قوانين تحظر حشد الدعم لحكومة أجنبية.

وكان أولسون قد اتهم بمساعدة حكومة قطر في التأثير على صناع قرار في الولايات المتحدة بعد فترة قصيرة من تقاعده من وزارة الخارجية في عام 2016.

وجاء في بيان لمكتب المدعي العام الأميركي في واشنطن أن "القانون الأميركي يحظر على مسؤولين رفيعين، على غرار المدّعى عليه، تمثيل حكومة أجنبية في أيّ وكالة فيدرالية أو مساعدة أو تقديم المشورة إلى كيان أجنبي بقصد التأثير على حكومة الولايات المتحدة وذلك لمدة عام واحد بعد تركهم مناصبهم".

وتابع البيان "اتخذ المدعى عليه خطوات عديدة لإخفاء هذه الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك حذف رسائل بريد إلكتروني تدينه والكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي خلال مقابلة مسجلة".

وبحسب مكتب المدعي العام، فقد تلقى أولسون عندما كان يشغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى باكستان، خدمات ومنافع من رجل أعمال باكستاني-أميركي أشير إليه في وثائق المحكمة بـ"الشخص 1".

ومن بين هذه الخدمات والمنافع مبلغ مالي قدره 25 ألف دولار تم تسديده لصديقة أولسون حينها لمساعدتها في تغطية تكاليف دراستها في جامعة كولومبيا في نيويورك، و18 ألف دولار نفقات سفر درجة أولى لإجراء مقابلة توظيف في لندن.

وأشار بيان مكتب المدعي العام إلى أن "واحدة من الخدمات الكبرى التي وافق المدعى عليه على تقديمها هي حشد الدعم بين أعضاء الكونغرس لصالح 'الشخص 1' بما يتّصل بصفقات بيع أسلحة إلى باكستان وبلدان شرق أوسطية كان 'الشخص 1' يحاول التوسّط فيها".

و"الشخص 1" بحسب صحيفة "واشنطن بوست" هو عماد الزبيري الذي حُكم عليه في العام 2021 بالحبس 12 سنة بعدما أدين بتقديم مساهمات غير مشروعة في حملات انتخابية وبمخالفات أخرى.