قال مسؤول تنفيذي بارز في الخطوط الجوية القطرية أمام لجنة تحقيق تابعة لمجلس الشيوخ الأسترالي، الأربعاء، إن الحادث الذي وقع في مطار الدوحة الدولي عام 2020، والذي خضعت فيه مسافرات لفحوص نسائية، "لن يتكرر".
وكانت وزيرة النقل الأسترالية كاثرين كينغ قالت، قبل ثلاثة أسابيع، إن الفحوص التي خضعت لها 13 سيدة أسترالية صعدن على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية كانت في طريقها إلى سيدني كانت أحد العوامل وراء القرار الذي اتخذته في يوليو الماضي برفض تسيير رحلات إضافية لشركة الطيران المملوكة للحكومة القطرية، إلى أستراليا.
ووصف مات راوس، نائب رئيس الخطوط القطرية للمبيعات الدولية، الواقعة التي حدثت إبان بحث السلطات عن أم رضيع عثر عليه في إحدى حاويات القمامة في مطار حمد الدولي، بأنها "واقعة لن تتكرر.. بعد أن حدثت لمرة واحدة".
وأضاف للجنة "لم يحدث لدينا شيء مماثل من قبل على مدار تاريخنا، ونحن ملتزمون تماما بضمان عدم حدوث أمر مماثل مرة أخرى على الإطلاق".
تصريح راوس جاء ردا على عضو مجلس الشيوخ عن حزب العمال الحاكم السيناتور، توني شيلدون، الذي طلب ضمانا بالنيابة عن الراكبات اللاتي يخشين التعرض لمثل هذه المعاملة.
وأحجم المدير التنفيذي المقيم في الدوحة عن سرد تفاصيل الواقعة، لأن خمس سيدات أقمن دعوى قضائية ضد شركة الطيران أمام محكمة فيدرالية أسترالية.
وقال راوس "إننا نشارك في تلك العملية، ونرى أنها عملية مهمة للغاية وعلينا أن نلتزم بها وأن نحترمها.. وهذا يمنعنا من المضي قدما في (التحدث بإسهاب عن) هذا الموضوع اليوم".
وأضاف "نتيجة تلك القضية (المنظورة) أمام محكمة فيدرالية سوف نحترمها ونلتزم بها".
وتقول السيدات الأستراليات الخمس، اللاتي تم حجب أسمائهن بموجب أمر حظر نشر من المحكمة، إن سلطات المطار أمرت بإنزالهن من الطائرة المتجهة إلى سيدني في الدوحة تحت تهديد سلاح الحراس وخضعن للتفتيش دون موافقتهن.
وقالت السيدات إن الخطوط الجوية القطرية لم تقدم أي رد على شكاواهن ولم تقدم أي اعتذار.
وفي أعقاب، الحادثة، عبرت الحكومة القطرية عن "أسفها" للحادثة التي وقعت في مطار الدوحة الدولي.. حين أجبر الأمن القطري مسافرات على الخضوع لفحص نسائي بعد العثور على رضيعة حديثة الولادة في سلة للمهملات في المطار.
وقالت الحكومة في بيان عام 2020، إن "دولة قطر إذ تؤكد على أن الإجراءات التي تم اتخاذها على وجه السرعة -مع بعض المسافرين المتواجدين وقت كشف تلك الجريمة المروّعة".
وأضافت أن الهدف من "الإجراءات" كان "الحيلولة دون فرار الجناة والمتورّطين فيها ومغادرتهم الدولة، فإنها تعبّر عن أسفها إزاء أي مضايقات أو مساس غير مقصود بالحرية الشخصية لأي مسافر ربما تكون قد وقعت أثناء مباشرة هذه الإجراءات".
