قالت قطر، الأحد، إن المكتب السياسي لحماس في الدوحة، "سيبقى مفتوحا"، وذلك بعد أن سُلطت الأضواء على الدولة الخليجية لعلاقاتها مع الحركة الفلسطينية المصنفة على لائحة الإرهاب.
ونقلت رويترز على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطري، ماجد الأنصاري، قوله إن "المكتب السياسي لحماس في الدوحة سيبقى مفتوحا، طالما يمكن استخدامه لتحقيق السلام"، معتبرا أنه "ليس هناك سبب لإغلاقه الآن".
وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مسؤول أميركي لم تكشف عن هويته، قوله الأسبوع الماضي، إن قطر "أبلغت الولايات المتحدة أنها منفتحة على إعادة النظر بوجود حركة حماس على أراضيها، بمجرد حل أزمة عشرات المختطفين لدى الحركة".
وذكر المسؤول الأميركي أنه "تم التوصل إلى هذا التفاهم"، الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" لأول مرة، "خلال اجتماع بين وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة، خلال وقت سابق من الشهر الماضي".
وفي مؤتمر صحفي، الأحد، قال الأنصاري إن "التسريبات بشأن المفاوضات الجارية لإطلاق سراح المختطفين من قبل حركة حماس في قطاع غزة، مضرة وتصعب على الوسطاء القيام بعملهم".
وأضاف أن جهود إطلاق سراح المختطفين المحتجزين في غزة تتطلب "فترة من الهدوء".
وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية في قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد تحدث عن "تقارير كاذبة" بشأن مفاوضات إطلاق المختطفين.
وقال محمد بن عبد الرحمن خلال مؤتمر صحفي مشترك في الدوحة مع وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، إن هناك "تعقيدات ميدانية" في ملف المختطفين، بسبب "الممارسات العسكرية الإسرائيلية" في غزة.
وتقود قطر، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، محادثات وساطة مع حماس والمسؤولين الإسرائيليين بشأن إطلاق سراح أكثر من 240 مختطفا احتجزتهم الحركة في هجوم نفذته على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
واندلعت الحرب بعد أن شنت حركة حماس، هجوما مفاجئا يوم 7 أكتوبر على إسرائيل، قتل خلاله أكثر من 1400 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال.
ومنذ نحو شهر، ترد إسرائيل على هجوم حماس المصنفة على قائمة الإرهاب بقصف متواصل على غزة، أسفر عن مقتل نحو 9500 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفق آخر حصيلة لسلطات القطاع الصحية.
وقال الأنصاري، إن "الدوحة تأمل أن يتم فتح معبر رفح مرة أخرى لإجلاء المدنيين من غزة"، مؤكدا أن الدولة الخليجية "تعمل مع مصر لضمان بقاء المعبر مفتوحا".
