القيادي في حماس خالد مشعل في الدوحة
قطر تلعب دور الوسيط بين حماس وإسرائيل

قال قيادي في حركة حماس لفرانس برس، السبت، إن الحركة لم تتلق أي طلب من قطر لغلق مكتبها في الدوحة، بعد تصريح بهذا المعنى أدلى به مصدر دبلوماسي.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه "ليس لدينا اي شيء حول تأكيد أو نفي ما نُشر عن مصدر دبلوماسي لم تحدد هويته، ولم نتلق أي طلب لمغادرة قطر".

 

 

وكان مصدر دبلوماسي قال لوكالة فرانس برس، السبت، إن قطر انسحبت من دور الوسيط الرئيسي في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، وأبلغت حماس أن مكتبها في الدوحة "لم يعد يخدم الغرض منه".

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته "أبلغ القطريون الإسرائيليين وحماس أنه طالما كان هناك رفض للتفاوض على اتفاق بحسن نية، فلن يتمكنوا من الاستمرار في الوساطة. ونتيجة لذلك، لم يعد المكتب السياسي لحماس يخدم الغرض منه".

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لرويترز، الجمعة، إن الولايات المتحدة أبلغت قطر بأن وجود حركة حماس الفلسطينية في الدوحة "لم يعد مقبولا"، بعد أن رفضت الحركة خلال الأسابيع القليلة الماضية أحدث مقترح للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته، أن قطر "قدمت هذا الطلب لقادة حماس قبل نحو 10 أيام".

وكانت قطر ومصر والولايات المتحدة تلعب دور الوسيط بين إسرائيل وحركة حماس في مفاوضات لوقف الحرب في قطاع غزة التي اندلعت بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر.

محكمة بريطانية
لاجئون سوريون في بريطانيا كانوا رفعوا قضية ضد بنك الدوحة بتهمة تمويل الإرهاب (AFP)

قال مصدر قضائي بريطاني إن عملاء يعملون لصالح الحكومة القطرية هددوا شهودا وقدموا رشاوى للتأثير على مسار قضية رفعها لاجئون سوريون في بريطانيا ضد "بنك الدوحة" قبل عدة سنوات بتهمة تمويل الإرهاب.

ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن ممثل المدعين ماكس هيل القول إن الأمثلة على التدخل في القضية تشمل قيام المترجم الخاص بالمدعين بتلقي رشوة والطلب منهم توقيع مستندات غير مترجمة لم يفهماها.

وأضاف هيل أن شاهدا كان يعمل سابقا في وزارة الدفاع السورية ويمكنه تقديم شهادة مباشرة عن القضية تلقى تهديدات بالقتل والخطف، وجرى تركيب جهاز تتبع في سيارته، وتم استهداف منزله من قبل رجال ملثمين والتنصت عليه مما جعله يفكر جديا في سحب شهادته.

وكان 8 سوريين لاجئين في بريطانيا، رفعوا قضية في المحكمة العليا ضد "بنك الدوحة" بتهمة استخدامه في تحويل الأموال إلى منظمة "جبهة النصرة" الإرهابية المحظورة في المملكة المتحدة.

وأكد هؤلاء أنهم فروا إلى هولندا بعد أن دمرت جبهة النصرة، التي تسيطر على أجزاء من شمال سوريا، حياتهم ومنازلهم، وهو ما ينفيه البنك القطري.

وأشار هيل إلى أن أربعة من المدعين انسحبوا فعليا من الدعوى بسبب التهديدات على سلامتهم الجسدية.

من جانبها، قالت هانا براون، التي تمثل "بنك الدوحة" إنه "لا يوجد أي أدلة تُظهر علاقة البنك بالادعاءات أو أن البنك حاول التدخل في سير هذه الإجراءات أو التصرف بشكل غير قانوني أو غير مناسب بأي شكل من الأشكال."