قطر تستضيف القيادات السياسية لحماس منذ 2012 في إطار اتفاق مع الولايات المتحدة (رويترز)
قطر تستضيف القيادات السياسية لحماس منذ 2012 في إطار اتفاق مع الولايات المتحدة (AFP)

قالت مصادر دبلوماسية لوكالات أنباء عالمية، السبت، إن قطر قررت إغلاق مكاتب حركة حماس الفلسطينية والانسحاب من التوسط في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وهما خطوتان ربما تكونان مرتبطتان بنتائج الانتخابات الأميركية، وفقا لمراقبين.

وأكدت الخارجية القطرية، السبت، أن جهود الوساطة بين إسرائيل وحماس "متوقفة حاليا"، لكنها أشارت إلى أنها ستستأنف التوسط في محادثات وقف إطلاق النار عندما "تكون هناك جدية كافية " لإنهاء الحرب في غزة.

وفي بيان أصدرته، السبت، قالت الخارجية القطرية إن الأنباء التي أشارت إلى عزم الدوحة إغلاق المكتب السياسي لحماس "غير دقيقة".

 

وأتت هذه الأنباء بعد أن أبلغت الولايات المتحدة قطر بأن وجود حركة حماس في الدوحة لم يعد مقبولا بعد أن رفضت الحركة خلال الأسابيع القليلة الماضية أحدث مقترح للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة، حسبما نقلت رويترز عن مسؤول أميركي.

كما نقلت الوكالة عن مسؤول مطلع أن قطر أبلغت إسرائيل وحماس والإدارة الأميركية بقرارها.

واللافت في الخطوة القطرية في أنها جاءت بعد أيام قليلة من فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأميركية التي جرت، الثلاثاء، على حساب نائبة الرئيس كامالا هاريس.

يقول الباحث المقيم في معهد الخليج العربي في واشنطن حسين الإيبش إن "التوقيت بلا شك له علاقة بانتخاب ترامب ولو جزئيا".

ويضيف الأبيش في حديثه لموقع "الحرة" أن "القرار ربما يكون بجزء منه جاء كردة فعل على انتخاب ترامب ومحاولة من الدوحة للابتعاد عن أي انتقادات قد تأتي من إدارة البيت الأبيض الجديدة".

وإضافة لذلك يشير الأبيش إلى أن "القطريين كانوا يعلمون أن هذا القرار أصبح حتميا بعد هجوم الـ 7 من أكتوبر الذي شنته حماس على إسرائيل.

"لقد كانوا يستعدون لهذا الأمر منذ فترة طويلة، وكانوا يأملون في تأجيله قدر الإمكان لأنه يعني أن قطر، لأول مرة منذ عقود، ستضطر لتعديل سياستها الخارجية تحت ضغط خارجي، وهو أمر لا ترغب فيه أي دولة عادة.. لكن في هذه الحالة، كان الضغط كبيرا للغاية"، وفقا للأبيش.

ويلفت الأبيش إلى أن القطريين "كانوا يعولون على المفاوضات لتأجيل اتخاذ القرار، لكنها الآن فشلت ولا يوجد تقدم حقيقي".

ويتابع أن الدوحة نظرت لفوز ترامب بمثابة "قطار قادم نحوها، ويجب أن تتجنب الاصطدام به.. لذلك قررت المضي قدما واتخاذ مثل هكذا خطوة".

ولعبت قطر، إلى جانب الولايات المتحدة ومصر، دورا رئيسيا في جولات من المحادثات غير المثمرة للتوصل لوقف لإطلاق النار في الحرب المستمرة منذ عام في غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس في القطاع.

ولم تفض الجولة الأخيرة من المحادثات في منتصف أكتوبر إلى أي اتفاق مع رفض حماس اقتراحا بتهدئة قصيرة الأجل.

وبحسب رويترز فلم لم تحدد قطر موعدا نهائيا لإغلاق المكتب السياسي لحماس أو لمغادرة قادة حماس لقطر، ولم يتضح بعد ما إذا كان من الممكن التراجع عن هذه الخطوة.

وتستضيف قطر، التي تعدها واشنطن من حلفائها الرئيسيين من خارج حلف شمال الأطلسي، القيادات السياسية لحماس منذ 2012 في إطار اتفاق مع الولايات المتحدة.

في هذا الإطار يقول أستاذ العلوم السياسية القطري علي الهيل إن قطر لم تعلن حتى الآن رسميا عن أية خطوات في هذا الشأن "لا الانسحاب من الوساطة ولا عن الطلب لحركة حماس لمغادرة الدوحة".

ويضيف الهيل لموقع "الحرة" أنه "سبق وأن تم الضغط على قطر من قبل بعض أعضاء الكونغرس في نفس الإطار، لكن الدوحة لم تستجب".

ومن غير الواضح عدد قياديي حماس الذين يعيشون في الدوحة، لكن من بينهم عدد من الذين أدرجت أسماؤهم في قائمة المرشحين لخلافة يحيى السنوار في زعامة الحركة بعد أن قتلته قوات إسرائيلية في غزة الشهر الماضي، ومن بينهم نائبه خليل الحية، الذي مثل الحركة في مفاوضات وقف إطلاق النار، وخالد مشعل، الذي يعد على نطاق واسع الوجه الدبلوماسي لحماس.

وكان زعيم الجماعة السابق إسماعيل هنية، الذي قتل في إيران في يوليو في عملية ترجح التقارير أنها إسرائيلية، يقيم أيضا في الدوحة. وتم نقل جثمانه جوا إلى قطر للدفن في أوائل أغسطس.

وقال قيادي في حماس لفرانس برس، السبت، إن الحركة لم تتلق أي طلب من قطر لغلق مكتبها في الدوحة.

محكمة بريطانية
لاجئون سوريون في بريطانيا كانوا رفعوا قضية ضد بنك الدوحة بتهمة تمويل الإرهاب (AFP)

قال مصدر قضائي بريطاني إن عملاء يعملون لصالح الحكومة القطرية هددوا شهودا وقدموا رشاوى للتأثير على مسار قضية رفعها لاجئون سوريون في بريطانيا ضد "بنك الدوحة" قبل عدة سنوات بتهمة تمويل الإرهاب.

ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن ممثل المدعين ماكس هيل القول إن الأمثلة على التدخل في القضية تشمل قيام المترجم الخاص بالمدعين بتلقي رشوة والطلب منهم توقيع مستندات غير مترجمة لم يفهماها.

وأضاف هيل أن شاهدا كان يعمل سابقا في وزارة الدفاع السورية ويمكنه تقديم شهادة مباشرة عن القضية تلقى تهديدات بالقتل والخطف، وجرى تركيب جهاز تتبع في سيارته، وتم استهداف منزله من قبل رجال ملثمين والتنصت عليه مما جعله يفكر جديا في سحب شهادته.

وكان 8 سوريين لاجئين في بريطانيا، رفعوا قضية في المحكمة العليا ضد "بنك الدوحة" بتهمة استخدامه في تحويل الأموال إلى منظمة "جبهة النصرة" الإرهابية المحظورة في المملكة المتحدة.

وأكد هؤلاء أنهم فروا إلى هولندا بعد أن دمرت جبهة النصرة، التي تسيطر على أجزاء من شمال سوريا، حياتهم ومنازلهم، وهو ما ينفيه البنك القطري.

وأشار هيل إلى أن أربعة من المدعين انسحبوا فعليا من الدعوى بسبب التهديدات على سلامتهم الجسدية.

من جانبها، قالت هانا براون، التي تمثل "بنك الدوحة" إنه "لا يوجد أي أدلة تُظهر علاقة البنك بالادعاءات أو أن البنك حاول التدخل في سير هذه الإجراءات أو التصرف بشكل غير قانوني أو غير مناسب بأي شكل من الأشكال."