الأنصاري أشار أيضا إلى أن التقارير المتعلقة بمكتب حماس في لدوحة غير دقيقة (رويترز)
الأنصاري أشار أيضا إلى أن التقارير المتعلقة بمكتب حماس في لدوحة غير دقيقة (رويترز)

نفت وزارة الخارجية القطرية، السبت، التقارير المتعلقة بانسحاب الدوحة الكامل من الوساطة بشأن وقف إطلاق النار في غزة وكذلك عزمها إغلاق مكتب حماس.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري القول إن "الأنباء عن انسحاب قطر من جهود الوساطة في وقف إطلاق النار بغزة غير دقيقة".

وأضاف الأنصاري أن "قطر أخطرت الأطراف قبل ‎10‏ أيام أثناء المحاولات الأخيرة للوصول إلى اتفاق، بأنها ستعلق جهودها في الوساطة بين حماس وإسرائيل في حال عدم التوصل لاتفاق في تلك الجولة".

وتابع الأنصاري أن قطر أخطرت الأطراف "أنها ستستأنف تلك الجهود مع الشركاء عند توافر الجدية اللازمة لإنهاء الحرب"، مشددا أن "دولة قطر لن تقبل أن تكون الوساطة سببا في ابتزازها".

وأشار الأنصاري إلى أن التقارير المتعلقة بمكتب حماس في الدوحة "غير دقيقة" أيضا، مؤكدا أن "الهدف الأساسي من وجود المكتب في قطر هو أن يكون قناة اتصال بين الأطراف المعنية، وقد حققت هذه القناة وقفا لإطلاق النار في عدة مراحل سابقة".

 

وكان مصادر دبلوماسية أكدت لوكالات أنباء عالمية، السبت، أن قطر قررت إغلاق مكاتب حركة حماس الفلسطينية والانسحاب من التوسط في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وبحسب مصادر دبلوماسية وأخرى مطلعة أبلغت رويترز وفرانس برس وصحف ومؤسسات غربية، فقد انسحبت قطر من دور الوسيط الرئيسي في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، وأبلغت حماس بأن مكتبها في الدوحة "لم يعد يخدم الغرض منه".

وأتت هذه الخطوة المفترضة بعد أن أبلغت الولايات المتحدة قطر بأن وجود حركة حماس في الدوحة لم يعد مقبولا بعد أن رفضت الحركة خلال الأسابيع القليلة الماضية أحدث مقترح للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة، حسبما نقلت رويترز عن مسؤول أميركي.

محكمة بريطانية
لاجئون سوريون في بريطانيا كانوا رفعوا قضية ضد بنك الدوحة بتهمة تمويل الإرهاب (AFP)

قال مصدر قضائي بريطاني إن عملاء يعملون لصالح الحكومة القطرية هددوا شهودا وقدموا رشاوى للتأثير على مسار قضية رفعها لاجئون سوريون في بريطانيا ضد "بنك الدوحة" قبل عدة سنوات بتهمة تمويل الإرهاب.

ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن ممثل المدعين ماكس هيل القول إن الأمثلة على التدخل في القضية تشمل قيام المترجم الخاص بالمدعين بتلقي رشوة والطلب منهم توقيع مستندات غير مترجمة لم يفهماها.

وأضاف هيل أن شاهدا كان يعمل سابقا في وزارة الدفاع السورية ويمكنه تقديم شهادة مباشرة عن القضية تلقى تهديدات بالقتل والخطف، وجرى تركيب جهاز تتبع في سيارته، وتم استهداف منزله من قبل رجال ملثمين والتنصت عليه مما جعله يفكر جديا في سحب شهادته.

وكان 8 سوريين لاجئين في بريطانيا، رفعوا قضية في المحكمة العليا ضد "بنك الدوحة" بتهمة استخدامه في تحويل الأموال إلى منظمة "جبهة النصرة" الإرهابية المحظورة في المملكة المتحدة.

وأكد هؤلاء أنهم فروا إلى هولندا بعد أن دمرت جبهة النصرة، التي تسيطر على أجزاء من شمال سوريا، حياتهم ومنازلهم، وهو ما ينفيه البنك القطري.

وأشار هيل إلى أن أربعة من المدعين انسحبوا فعليا من الدعوى بسبب التهديدات على سلامتهم الجسدية.

من جانبها، قالت هانا براون، التي تمثل "بنك الدوحة" إنه "لا يوجد أي أدلة تُظهر علاقة البنك بالادعاءات أو أن البنك حاول التدخل في سير هذه الإجراءات أو التصرف بشكل غير قانوني أو غير مناسب بأي شكل من الأشكال."