مصدر قال إن قطر اعتبرت وجود مكتب حماس لم يعد مبررا
مصدر قال إن قطر اعتبرت وجود مكتب حماس لم يعد مبررا

قال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس، السبت، إن قطر انسحبت من دور الوسيط الرئيسي في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، وأبلغت حماس أن مكتبها في الدوحة "لم يعد يخدم الغرض منه".

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته "أبلغ القطريون الإسرائيليين وحماس أنه طالما كان هناك رفض للتفاوض على اتفاق بحسن نية، فلن يتمكنوا من الاستمرار في الوساطة. ونتيجة لذلك، لم يعد المكتب السياسي لحماس يخدم الغرض منه".

 

وفي ذات السياق، قال مسؤول مطلع لرويترز، السبت، إن قطر ستنسحب من جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة حتى "تبدي حماس وإسرائيل استعدادا صادقا للعودة إلى طاولة المفاوضات".

وأضاف المسؤول أن قطر خلصت أيضا إلى أن المكتب السياسي لحماس في الدوحة "لم يعد يؤدي الغرض منه"، في ضربة للحركة الفلسطينية بعد اغتيال ومقتل عدد من كبار قياداتها على يد إسرائيل.

وقال المسؤول "القطريون يقولون منذ بداية الصراع إنهم لا يستطيعون التوسط إلا عندما يبدي الطرفان اهتماما حقيقيا بإيجاد حل"، مضيفا أن قطر أخطرت حماس وإسرائيل والإدارة الأميركية بقرارها.

وكانت قطر ومصر والولايات المتحدة تلعب دور الوسيط بين إسرائيل وحركة حماس في مفاوضات لوقف الحرب في قطاع غزة التي اندلعت بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لرويترز، الجمعة، إن الولايات المتحدة أبلغت قطر بأن وجود حركة حماس الفلسطينية في الدوحة "لم يعد مقبولا"، بعد أن رفضت الحركة خلال الأسابيع القليلة الماضية أحدث مقترح للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته، أن قطر "قدمت هذا الطلب لقادة حماس قبل نحو 10 أيام".

وفي نهاية أكتوبر، ذكرت تقارير إعلامية لصحف إسرائيلية أن حركة حماس تلقت اقتراحا، بوساطة من الولايات المتحدة وقطر وبعض الأطراف الدولية، يتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة 30 يوما.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن هذه الهدنة ستشمل إطلاق سراح ما بين 11 و14 رهينة محتجزين في قطاع غزة.

وهدف الاقتراح إلى بدء مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس سعيا إلى تحقيق انفراجة في الأزمة القائمة، مع إمكانية الإفراج التدريجي عن رهائن إضافيين خلال فترة الهدنة، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

الولايات المتحدة هي المورد الرئيسي للأسلحة لقطر
الولايات المتحدة هي المورد الرئيسي للأسلحة لقطر (Reuters)

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الأربعاء، أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع طائرات مسيرة لقطر مقابل 1.96 مليار دولار.

وقال البنتاغون في بيان إن المتعاقدين الرئيسيين في الصفقة هم "جنرال أتوميكس إيرونوتيكال سيستمز" و"لوكهيد مارتن" و"آر.تي.إكس كورب" و"إل3 هاريس" وبوينغ و"ليوناردو إس.بي.إيه".

وتشمل الصفقة ثماني طائرات مسيّرة من طراز MQ-9B، إلى جانب مجموعة من الأسلحة والأنظمة المتقدمة .

وتُعد طائرات MQ-9B من الطائرات المسيّرة المتطورة متعددة المهام، حيث تتميّز بقدرات عالية على التحليق لفترات طويلة وارتفاعات شاهقة، وتستخدم في مهام المراقبة والاستطلاع والهجمات الدقيقة.

كما أنها مزوّدة بأنظمة ملاحة واتصال متقدمة، ويمكنها حمل صواريخ دقيقة التوجيه وقنابل ذكية، مما يعزز من قدرات الردع والدفاع الجوي لدى الدولة المشغّلة.

وتأتي هذه الصفقة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأميركية وقطر التي تستضيف قاعدة العديد الجوية، وهي مقر القيادة المركزية للقوات الجوية الأميركية في المنطقة.

وتهدف هذه الصفقة إلى تعزيز قدرات القوات الجوية القطرية في مجال الدفاع والاستطلاع، وتأكيد التزام واشنطن بدعم حلفائها في منطقة الخليج بما يعزز من الاستقرار والأمن الإقليمي.

وشهدت قطر ارتفاعا كبيراً في وارداتها من الأسلحة بعد 2020، حسب تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وزادت واردات الدوحة بنسبة 127 بالمئة مقارنة بالفترة 2015-2019، وبنسبة بلغت 1312 بالمئة مقارنة بالفترة 2010-2014.

وكانت الولايات المتحدة المورد الرئيسي لقطر بنسبة 48 بالمئة، تليها إيطاليا بنسبة 20 بالمئة، والمملكة المتحدة بنسبة 15 بالمئة.

واستوردت قطر خلال هذه الفترة 42 طائرة قتالية من الولايات المتحدة، و31 طائرة من المملكة المتحدة، و16 طائرة من فرنسا، بالإضافة إلى 7 سفن حربية رئيسية من إيطاليا.