بعض قطع الألماس تبلغ قيمته ملايين الدولارات
بعض قطع الألماس تبلغ قيمته ملايين الدولارات

بدأ فرعان من العائلة المالكة في قطر معركتهما بشأن ماسة بملايين الدولارات في المحكمة العليا بلندن، الاثنين، إذ تحاول شركة يديرها ابن عم لأمير قطر إثبات أحقيته في شراء الماسة، البالغة 70 قيراطا.

ويضع النزاع بشأن ماسة (عين الصنم) جامع الأعمال الفنية الشيخ حمد بن عبد الله آل ثاني، ابن عم حاكم قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مواجهة أقارب وزير الثقافة السابق الشيخ سعود بن محمد آل ثاني.

وكان الشيخ سعود، الذي تولى منصب وزير الثقافة في قطر بين عامي 1997 و2005، أحد أكثر جامعي الأعمال الفنية نشاطا في العالم واشترى ماسة "عين الصنم" في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأوردت "رويترز" أنه أعار الماسة لشركة قطر للاستثمار وتطوير المشاريع القابضة (كيبكو)، التي يرأسها الشيخ حمد بن عبد الله، قبيل وفاته في 2014.

ومنحت الاتفاقية شركة قطر للاستثمار وتطوير المشاريع القابضة خيار شراء الماسة بموافقة شركة إيلانوس القابضة، وهي شركة ترتبط في نهاية المطاف بأقارب الشيخ سعود.

وتعود ملكية (إيلانوس) إلى مؤسسة آل ثاني، التي مقرها ليختنشتاين، والمستفيدون منها هم أرملة الشيخ سعود وأطفاله الثلاثة، بحسب الوكالة.

ويختلف الطرفان على قيمة الماسة.

يقول محامو كيبكو إن هناك رسالة، أرسلها محامي مؤسسة آل ثاني في 2020، ترقى إلى كونها اتفاقا لبيع ماسة (عين الصنم) مقابل عشرة ملايين دولار، ويطلب من المحكمة العليا إصدار أمر لإيلانوس ببيع الماسة إلى كيبكو.

لكن إيلانوس تقول إن الرسالة تم إرسالها عن طريق الخطأ.

وقال سعد حسين محامي إيلانوس في وثائق مقدمة للمحكمة إن الشيخ حمد بن سعود آل ثاني، نجل الشيخ سعود، سعى فقط إلى استكشاف إمكانية البيع بالثمن المناسب، لكنه لم يتشاور مع المستفيدين الآخرين من المؤسسة.

وأضاف حسين أن خبير الألماس في إيلانوس قيّم الماسة بنحو 27 مليون دولار، وهو ما قال محامو كيبكو إنها محاولة للوصول إلى سعر شراء أكبر.

محكمة بريطانية
لاجئون سوريون في بريطانيا كانوا رفعوا قضية ضد بنك الدوحة بتهمة تمويل الإرهاب (AFP)

قال مصدر قضائي بريطاني إن عملاء يعملون لصالح الحكومة القطرية هددوا شهودا وقدموا رشاوى للتأثير على مسار قضية رفعها لاجئون سوريون في بريطانيا ضد "بنك الدوحة" قبل عدة سنوات بتهمة تمويل الإرهاب.

ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن ممثل المدعين ماكس هيل القول إن الأمثلة على التدخل في القضية تشمل قيام المترجم الخاص بالمدعين بتلقي رشوة والطلب منهم توقيع مستندات غير مترجمة لم يفهماها.

وأضاف هيل أن شاهدا كان يعمل سابقا في وزارة الدفاع السورية ويمكنه تقديم شهادة مباشرة عن القضية تلقى تهديدات بالقتل والخطف، وجرى تركيب جهاز تتبع في سيارته، وتم استهداف منزله من قبل رجال ملثمين والتنصت عليه مما جعله يفكر جديا في سحب شهادته.

وكان 8 سوريين لاجئين في بريطانيا، رفعوا قضية في المحكمة العليا ضد "بنك الدوحة" بتهمة استخدامه في تحويل الأموال إلى منظمة "جبهة النصرة" الإرهابية المحظورة في المملكة المتحدة.

وأكد هؤلاء أنهم فروا إلى هولندا بعد أن دمرت جبهة النصرة، التي تسيطر على أجزاء من شمال سوريا، حياتهم ومنازلهم، وهو ما ينفيه البنك القطري.

وأشار هيل إلى أن أربعة من المدعين انسحبوا فعليا من الدعوى بسبب التهديدات على سلامتهم الجسدية.

من جانبها، قالت هانا براون، التي تمثل "بنك الدوحة" إنه "لا يوجد أي أدلة تُظهر علاقة البنك بالادعاءات أو أن البنك حاول التدخل في سير هذه الإجراءات أو التصرف بشكل غير قانوني أو غير مناسب بأي شكل من الأشكال."