قدم عضوان في مجلس الشيوخ الأميركي من كلا الحزبين، الأربعاء، مشروع قانون من أجل إنشاء صندوق لإنفاذ عقوبات على ما يسمى الأسطول الشبح الذي تعتمد عليه روسيا في نقل النفط لتفادي العقوبات الغربية بسبب حربها في أوكرانيا.
ويهدف مشروع القانون الذي قدمه عضوا مجلس الشيوخ الجمهورية جوني إيرنست والديمقراطي ريتشارد بلومنثال إلى إنشاء صندوق لإنفاذ العقوبات على السفن التي تحمل أيضا في بعض الأحيان صادرات نفط خام من إيران، وهي تجارة يقول الرئيس دونالد ترامب إنه يريد خفضها إلى الصفر لمنع طهران من الحصول على سلاح نووي.
وتستخدم روسيا وإيران الأسطول الشبح لتجنب العقوبات وإرسال النفط إلى كبار العملاء مثل الصين والهند. وإذا كان سعر النفط الروسي أقل من 60 دولارا للبرميل كما حددته الاقتصادات الغربية، فإن هذه التجارة لا تخضع للعقوبات، شريطة ألا تكون الناقلات نفسها غير مُستهدفة بعقوبات.
وينص مشروع القانون على إنشاء صندوق إنفاذ العقوبات على روسيا في وزارة الخزانة الأميركية برأس مال أولي 150 مليون دولار في 2025.
وأي نفط تصادره الولايات المتحدة سيتم بيعه، وستساعد الأموال التي تفوق مستويات معينة في نهاية المطاف في سداد الدين الأميركي، على الرغم من أن المبلغ الذي سيتم جمعه سيكون ضئيلا مقارنة بالدين البالغ 36 تريليون دولار.
وقالت إيرنست "تواصل روسيا أنشطتها الخبيثة من خلال تشغيل ’الأسطول الشبح’ للتهرب من العقوبات الأميركية، وتمويل آلتها الحربية، وحتى المساعدة في تهريب النفط الإيراني".
وأضافت أن التشريع سيعزز تبادل معلومات المخابرات ويزود أجهزة إنفاذ القانون بالأدوات اللازمة لملاحقة شبكات التجارة "غير المشروعة".
وتابعت "بالإضافة إلى عرقلة جهود موسكو الخبيثة لتقويض القانون في الولايات المتحدة، سيمكن هذا القانون أمتنا أيضا من استخدام الأصول المصادرة وسداد ديونها".
وقال بلومنثال إن "هذا الإجراء من شأنه أن يعطي ضوابط التصدير لدينا قوة حقيقية".
ومن غير المؤكد ما هو القادم بالنسبة لمشروع القانون في الكونغرس، إلا أن التدابير المتعلقة بروسيا وإيران موضع اتفاق بين الكثير من المشرعين من كلا الحزبين.
