أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا طالبت فيه السلطات السعودية بوقف إجراءات محاكمة مواطنين سعوديين شاركوا في مظاهرات سلمية بتهم التحريض على الفوضى.

ودعت أيضا إلى إلغاء المحكمة الجنائية المتخصصة، مشيرة إلى عدم وجود نص قانون جنائي في السعودية، مما يفتح الباب أمام تفسيرات القضاة للشريعة الإسلامية. وقالت إن الحكومة السعودية تستخدم المحكمة "شكل متزايد في ملاحقة المعارضين المسالمين بناء على اتهامات سياسية الدوافع."

وذكرت المنظمة، في تقريرها الذي أصدرته الاثنين، إن هيئة التحقيق والإدعاء في السعودية اتهمت في 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري 19 رجلا بـ "التحريض على الفوضى والفتنة" و"التجمع غير القانوني" بعد أن شاركوا في مظاهرة سلمية في 23 سبتمبر/أيلول أمام سجن الطرفية في القصيم وسط السعودية.

وقالت المنظمة إن المتهمين "كانوا يطالبون بالإفراج عن أقارب لهم، وبعضهم محتجز منذ سنوات دون اتهامات"، ولفتت إلى أن محكمة جنائية حكمت في 18 أكتوبر/تشرين الأول على 15 رجلا بالحبس لمدد تتراوح بين 3 و15 يوما، بالإضافة إلى عقوبات مع إيقاف التنفيذ، بين 50 و90 جلدة وأحكام بالحبس من شهرين إلى خمسة شهور مع إيقاف التنفيذ أيضا.

وذكرت المنظمة قضية الناشط محمد البجادي، الذي حكم عليه بالسجن لمدة أربعة أعوام بتهمة "التحريض على المظاهرات" و"الحديث إلى قنوات إعلامية أجنبية."

وأشارت المنظمة إلى قضايا مماثلة، بينها ما يتعلق بمحمد فهد القحطاني وعبد الله الحامد وفاضل مكي المناسف.