سيدات سعوديات، أرشيف
سيدات سعوديات، أرشيف



أنا متعبة، لم أعد أستطيع أن أتحمل"، كلمات قالتها سعاد (اسم مستعار) عبر الهاتف حملت في تردداتها الكثير من الأسى. وعلى صوت بكاء ابنتها الصغرى منى (سبعة أشهر)، أضافت "تزوجت من رجل أدمن المخدرات والحشيش والكحول، فكان كلما تعاطى وفقد إدراكه، ضربني حتى أني تعبت من العنف الجسدي".
 
رفعت سعاد قضية خُلع على زوجها، ظنا منها أن عذاباتها ستنتهي مع انتهاء علاقتها به. دفعت خمسة آلاف ريال سعودي لتحصل على الطلاق، لكنه استمر بالتهجم والاعتداء عليها، "حتى أنه اغتصبني، فحملت منه، وبعد أن ولدتُ طفلتي منى رفض تسجيلها على اسمه. وقال لي: اذهبي إلى الشيخ الذي طلقك مني ليسجل ابنتك".
ضربني حتى أني تعبت من العنف الجسدي
سعاد

وقالت سعاد إن عائلتها غير آبهة لمصابها، وعائلة زوجها غير متعاونة معها لتسجيل ابنتها الصغرى. قصدت سعاد جمعيات حقوق الإنسان ولكنها لم تجد حلا، قائلة "أش أسوي ما عندي إلا لله".
 
 وتعيش سعاد وأطفالها الخمس من عطاءات "الجمعيات والمؤمنين الذين يساعدوني"، وهي تتمنى أن تعوض الحياة لأولادها أياما أفضل، وقالت "ابني الكبير متفوق في المدرسة لكني خائفة على نفسيته؛ أريد أن ينشأ أولادي في جو نظيف".
 
سعي للحد من تزايد العنف الأسري
 
ولكن من يساعد المرأة السعودية المعنفة، ويحميها ويكفل حقها؟
 
تسعى السلطات السعودية إلى الحد من هذه الآفة، خصوصا من خلال برنامج الأمان الأسري الوطني الذي يسعى إلى نشر الوعي، وتدريب الكوادر في كافة مناطق المملكة.
 
وفي هذا الصدد، قالت المديرة التنفيذية للبرنامج الدكتورة مهى المنيف إن البرنامج يساهم بفعالية مع كافة القطاعات الحكومية والاجتماعية في القضاء على ظاهرة العنف الأسري والتي انتشرت وبشكل لافت في الآونة الأخيرة.
 
وأكدت المنيف أن تزايد هذه الظاهرة "يستوجب معها وقفة جادة ومدروسة ووضع خطط إستراتيجية بعيدة المدى لاحتوائها ووأدها في مهدها".
 
وكانت أول دراسة علمية حول الوعي مرتبطة بظاهرتي العنف الأسري والعنف ضد الأطفال صدرت عن البرنامج، قد كشفت أن 70.7 في المئة من أفراد عينة الدراسة يؤكدون وجود عنف ضد المرأة، وأن 60 في المئة يؤكدون أن الأرقام المعلنة لعدد ضحايا العنف الأسري أقل من الحقيقة.
تزايد ظاهرة العنف الأسري يستوجب وقفة جادة ومدروسة ووضع خطط إستراتيجية بعيدة المدى لاحتوائها ووأدها في مهدها
د. مهى المنيف

وطالب 92.1 في المئة من المستطلعين بمعاقبة مرتكبي أعمال العنف الأسري، فيما أكد 88.5 أن النساء اللواتي تعرضن للعنف بحاجة للحماية.
 
وعن هذه الدراسة، قالت الناشطة الحقوقية فوزية العيوني لموقع "راديو سوا" "هذا مؤشر مطمئن  يعكس وعي المجتمع واعترافه بهذه الظاهرة واشمئزازه منها".
 
"المرأة ملك للرجل"
 
ولمعرفة الأسباب التي تقف وراء تزايد ظاهرة العنف الأسري في السعودية، لا بد من التعريف بالقوانين الخاصة بالمرأة في المجتمع السعودي.
فالمرأة السعودية تستمد حقوقها من الإسلام والعادات القبلية. وهي تعيش في مجتمع يهيمن عليه مفهوم السلطة الذكورية ويطبق الفصل بين الجنسين في شتى المرافق. كما أن التقاليد تفرض أن يكون لكل امرأة بغض النظر عن عمرها ولي ذكر.
 
وفي هذا الإطار، قالت الناشطة الحقوقية سمر بدوي لموقع "راديو سوا" إنها العادات والتقاليد، فالمرأة تخضع لوصاية الرجل"، مشيرة إلى أن العنف الأسري ينتج عندما لا يكون للمرأة صوت، أو دور، ولا تستطيع المطالبة بحقوقها.
وقالت "حكمت علينا العادات والتقاليد أن تكون المرأة تحت ولاية الزوج أو الأب بنسبة مئة في المئة". 
 
وذهبت الناشطة الحقوقية فوزية العيوني إلى أبعد من ذلك، بقولها إن أبرز أسباب العنف ضد المرأة "هو نظرة دونية لها كرسها تيار ديني متشدد سيطر على البلاد على مدى سنوات طويلة، وتحوّل إلى ثقافة مجتمعية سائدة تشربتها المرأة فأفقدتها الثقة بنفسها وصارت مطية جاهزة للعنف".
 
إن أكثر القوانين تمييزا ضد المرأة الراشدة في السعودية، قالت العيوني "حرمانها من اتخاذ قراراتها الخاصة بنفسها من تعليم، عمل، زواج، وحضانة أطفال.. دون إذن من رجل"، لافتة إلى أن ذلك "أدى إلى رؤية المرأة لنفسها ورؤية أجيال جديدة لها كقاصر".
الإعلام البديل مثل تويتر وفيسبوك ويوتيوب أصبح وسيلة مهمة تسلط الضوء على المشاكل التي تعاني منها المرأة السعودية وحلها
سمر بدوي

ودعت العيوني "إلى تقليص دور الولي وتمكين المرأة من حق تقرير مصيرها، يتبع ذلك سن القوانين العقابية لكل من يتعرض لها أو يقف أمام حق من حقوقها".
 
طريق التغيير طويل
 
ولكن من يساعد المرأة السعودية لتحقيق خرق في جدار الأعراف وسن قوانين تنقلها إلى القرن الحادي والعشرين؟
 
قالت الاختصاصية الاجتماعية ناديا عبد الجبار، المسؤولة في فريق الأمان الأسري بجمعية العطاء في القطيف "حتى الآن المرأة السعودية لا تساعد نفسها"، داعية النساء السعوديات إلى الإصرار والمثابرة في المطالبة بحقوقهن حتى "نصل إلى مبتغانا".
 
وأكدت عبد الجبار أن "الطريق طويل والتغيير يحتاج إلى وقت وجهد"، مؤكدة أن المطالبة بحقوق المرأة ليست خروجا عن الشريعة الإسلامية.
 
من ناحيتها، طالبت بدوي "خادم الحرمين الشريفين أن يأمر بوضع قوانين تحمي المرأة"، قائلة "للأسف، لا حقوق للمرأة في السعودية، صفر. القوانين التي لدينا تنتهك حقوق المرأة".

ودعت العيوني إلى "حملات شراكة اجتماعية"، سعيا للقضاء على هذه الظاهرة، مشيرة إلى أن ذلك "يحتاج لجهد جماعي ممنهج يغطي كل أطراف المملكة المترامية".
 
وقالت العيوني إن "كثيرا من المعنفات يتجرعن الألم وذل المهانة في بيوتهن صامتات لعدم ثقتهن بأي جهة يلجأن اليها".
وأضافت "جهاز الشرطة يمكن أن ألا ينصت للمرأة إذا كان المعنف معروفاً لديه. وفي حالات قليلة، أقصى ما يفعله هو استحضار المعنف وتوقيعه على تعهد بأن لا يكرر ما فعله. وإذا عادت المعنفة للشرطة في حالة أصعب أودعت دار حماية، وهو مأوى موقت يحق لولي المرأة استلامها في أي لحظة  منه".
 
"هاشتاغ".. والشارع يتفاعل
 
ودعت بدوي المرأة السعودية المعنفة إلى رفع الصوت وعدم الخوف وجعل قضيتها قضية رأي عام، وتحدثت عن الدور الإيجابي لوسائل الإعلام في نشر التوعية، لافتة إلى دور الإعلام البديل لاسيما مواقع تويتر وفيسبوك ويوتيوب التي برأيها سلطت الضوء على المشاكل التي تعاني منها المرأة السعودية.
إن أكثر القوانين تمييزا ضد المرأة في السعودية هو حرمانها من اتخاذ قراراتها الخاصة بنفسها ما أدى إلى رؤيتها لنفسها ورؤية أجيال جديدة لها كقاصر
فوزية العيوني


وقالت بدوي "تويتر أصبح وسيلة مهمة. لمجرد ظهور معنفة واحدة، نتبادل اسمها بـهاشتاغ، فيتفاعل معها الشارع السعودي والمنظمات الإنسانية، الأمر الذي يدفع الحكومة إلى التحرك. لقد أحدثت مواقع التواصل الاجتماعي فرقا كبيرا في السنوات الأخيرة".
 
التوعية والقوانين
 
أما عبد الجبار، فركزت على أهمية البرامج التوعوية للمساهمة في القضاء على أنواع العنف المنزلي. لكنها لفتت إلى أن المجتمع السعودي "يحارب" ضحايا العنف الأسري.

وكشفت العيوني أن عام 2008  شهد إنجاز   دراسات عن قوانين تحد من العنف ضد المرأة والطفل، وتم رفعها إلى المعنيين، "وعام 2011 جهز كامل المشروع، غير أنه لم يتم إقراره حتى اليوم "، وقالت "غدت كلمة قريبا (التي يستعملها المسؤولون) تعني عشرات السنين".
 
ووافقتها عبد الجبار الرأي، قائلة "أريد أن أكون متفائلة. إنشاء الله ما يكون المشوار طويل (متنهدة). أنا عشمي في حكومة المملكة وخادم الحرمين الشريفين"...

السعودية في المركز الأول
السعودية في المركز الأول

ارتفع الإنفاق العسكري العالمي للعام التاسع على التوالي في عام 2023 ليصل إلى ما مجموعه 2443 مليار دولار، من بينها أكثر من 200 مليار دولار أنفقتها الدول في الشرق الأوسط في أعلى معدل نمو سنوي تشهده المنطقة في العقد الماضي، وفقا لتقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري).

وبينما كانت الزيادة عالميا بنسبة 6.8 في المئة في عام 2023، ارتفع الإنفاق العسكري المقدر في الشرق الأوسط بنسبة 9 في المئة، بحسب التقرير.

كانت السعودية وإسرائيل والجزائر وإيران من الدول التي زادت إنفاقها العسكري، العام الماضي، بسبب الحرب في غزة والتوترات في الشرق الأوسط. 

الإنفاق العسكري للدول في الشرق الأوسط يسجل زيادة في عام 2023

السعودية: 

صنف المعهد السعودية من بين أكبر خمس دول في الإنفاق في العالم، في عام 2023 بعد الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند، وفقا للمعهد. وتمثل هذه البلدان مجتمعة 61 في المئة من الإنفاق العسكري العالمي.

وارتفع إنفاق المملكة بنسبة 4.3 في المئة إلى ما يقدر بـ 75.8 مليار دولار، أو 7.1 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي، في عام 2023.

وبلغت حصة المملكة من الإنفاق العسكري العالمي 3.1 في المئة، العام الماضي. وبلغ إنفاقها العسكري كنسبة من الإنفاق الحكومي 24 في المئة، وهو أعلى مستوى على مستوى العالم بعد أوكرانيا.

وفي حين أن التحديات الأمنية الإقليمية تدفع المملكة لزيادة الإنفاق الدفاعي، فقد شرعت القوات المسلحة السعودية أيضا في برنامج تطوير صناعاتها العسكرية في السنوات الخمس الماضية والذي يتطلب استثمارات كبيرة.

ووافقت وزارة الخارجية الأميركية على بيع أسلحة بقيمة 582 مليون دولار للسعودية في أوائل ديسمبر الماضي. وشملت عملية البيع أجهزة وبرامج لطائرة المراقبة السعودية RE-3A. وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، وافقت الوزارة على بيع برامج للتدريب عسكري للمملكة بقيمة مليار دولار.

وفي ديسمبر الماضي، وقعت فرنسا والسعودية خطة للتعاون في مجال الصناعة العسكرية. وفي عام 2019، وقعت المملكة صفقة أولية لبناء سفن حربية في المملكة مع مجموعة نافال الفرنسية.

إسرائيل: 

زاد الإنفاق العسكري الإسرائيلي بنسبة 24 في المئة ليصل إلى 27.5 مليار دولار في عام 2023، وهو ثاني أكبر إنفاق عسكري في منطقة الشرق الأوسط بعد السعودية. 

وأشار تقرير "سيبري" إلى أن الزيادة في الإنفاق كانت مدفوعة بشكل أساسي بالهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على غزة ردا على الهجوم الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي. 

ولاتزال الولايات المتحدة أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل، حيث تمثل 68 في المئة من وارداتها من الأسلحة بين عامي 2013 و2022، وفقا لقاعدة بيانات نقل الأسلحة الخاصة بمعهد سيبري. 

وتأتي ألمانيا في المركز الثاني، حيث استحوذت على 23.9 في المئة من مشتريات إسرائيل من الأسلحة التقليدية في الفترة من 2011 إلى 2020، وفقا لمعهد سيبري.

وتعد المملكة المتحدة وإيطاليا من بين أكبر موردي الأسلحة لإسرائيل. ومن بين المصدرين العسكريين الآخرين فرنسا وكندا وأستراليا.

الجزائر:

ارتفع الإنفاق العسكري الجزائري بنسبة 76 في المئة ليصل إلى 18.3 مليار دولار، ما يجعلها في المركز الثالث في الشرق الأوسط، بحسب تقرير "سيبري". 

ويعتبر هذا الرقم هو أعلى مستوى من الإنفاق العسكري تسجله الجزائر على الإطلاق، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى الارتفاع الحاد في عائدات صادرات الغاز إلى دول أوروبا مع ابتعاد أوروبا عن الإمدادات الروسية.

إيران: 

كانت إيران هي رابع أكبر منفق عسكري في الشرق الأوسط في عام 2023 بمبلغ 10.3 مليار دولار، ووفقا للبيانات المتاحة. 

وبحسب معهد "سيبري" الذي يجمع بياناته من مصادر متاحة للعامة، فقد ارتفعت حصة الإنفاق العسكري المخصصة للحرس الثوري الإسلامي من 27 في المئة إلى 37 في المئة بين عامي 2019 و2023.

ويرى تقرير معهد سيبري أن الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط في عام 2023 يعكس الوضع المتغير بسرعة في المنطقة، من دفء العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والعديد من الدول العربية في السنوات الأخيرة إلى اندلاع حرب في غزة والمخاوف من توسعها إقليميا.