وذكرت قناة الإخبارية التلفزيونية الرسمية أن مجلس الوزراء أقر الميزانية القياسية في ظل توقعات بأن تصل الإيرادات إلى 820 مليار ريال أو ما يعادل 218.7 مليار دولار في عام 2013.
وأضافت أن الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي ترأس اجتماع مجلس الوزراء قال للوزراء "الخير واجد ولله الحمد لا عذر لكم بعد اليوم في أي تقصير أو تهاون".
فائض في 2012
وأعلنت وزارة المالية في بيان عن تحقيق الفائض، وأفادت قناة الإخبارية بأن الوزارة توقعت أن تصل عائدات المملكة التي تعتمد بصورة رئيسية على النفط إلى 1239 مليار ريال أو ما يعادل 330.4 مليار دولار بنهاية السنة، والنفقات إلى 853 مليار ريال أو ما يعادل 227.5 مليار دولار.
وكانت المملكة قد توقعت تحقيق فائض بسيط بقيمة 12 مليار ريال أو ما يعادل 3.2 مليارات دولار في 2012، على أساس أن تصل عائدات النفط إلى 702 مليار ريال وأن تبلغ النفقات 690 مليار ريال.
وقال وزير المالية إبراهيم العساف إنه يتوقع أن يصل النمو الفعلي في إجمالي الناتج الداخلي للمملكة إلى 6.6 في المئة بنهاية 2012، مع توقع نمو قطاع النفط بمعدل 5.5 في المئة و7.2 في المئة في القطاعات غير النفطية.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن معدل التضخم في 2012 حدد بنسبة 2.9 في المئة مقارنة مع السنة الماضية، و4.5 في المئة مقارنة مع سنة 1999 المعيارية.
وقال العساف إن ديون المملكة تبلغ 98.848 مليار ريال أو ما يعادل 26.36 مليار دولار بنهاية 2012، مقارنة مع 135.5 مليار ريال أو ما يعادل 36.1 مليار دولار في بداية السنة.
جدير بالذكر أن السعودية، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، تبني ميزانيتها عادة على سعر متدني للنفط، فيما تستخدم جزءا من الفائض المالي لتسديد ديونها العامة.