جنازة الدبلوماسي السعودي في الرياض، أرشيف
جنازة الدبلوماسي السعودي في الرياض، أرشيف

أصدرت محكمة في بنغلاديش يوم الأحد أحكاما بالإعدام على خمسة أشخاص لإدانتهم بالمشاركة في قتل دبلوماسي سعودي.

وتعود وقائع القضية إلى شهر مارس/آذار الماضي عندما قتل الأشخاص الخمسة رئيس شعبة الشؤون المدنية في السفارة السعودية في دكا خلف العلي (45 عاما) بينما كان يسير في حي غولشان الراقي الذي يقطنه.

وكان أربعة من المتهمين الخمسة في هذه القضية خضعوا للاستجواب في يوليو/تموز الماضي، بينما لا يزال الخامس متواريا عن الأنظار وصدر الحكم عليه غيابيا.

يذكر أن السعودية من أكبر البلدان المانحة لبنغلاديش ويعمل فيها أكثر من مليوني بنغالي، أي ربع مواطني البلاد الذين يعملون في الخارج.

البيان السعودي قال إن المتهمين أدينوا بـ"إنشاء وتمويل تنظيمات إرهابية"
صورة أرشيفية لعناصر من الشرطة السعودية

كشفت صحيفة "عكاظ" السعودية، عن إنشاء مركز "برنامج حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا" في السعودية، قائلة إنه يهدف إلى "توفير الحماية لأولئك الأشخاص، ومنع تعرضهم لأي خطر أو ضرر قد ينالهم".

ووفقا للصحيفة، فقد أمر النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة، سعود المعجب، بإنشاء ذلك المركز الذي يهدف إلى تأمين "الحماية العدلية" للفئة المستهدفة.

ويشمل ذلك الحماية الأمنية للشخص المستهدف، وإخفاء بياناته الشخصية وكل ما يدل على هويته ونقله من مكان عمله مؤقتاً أو دائماً، ومساعدته في الحصول على عمل بديل.

كما تسمح الإجراءات الجديدة بـ"تقديم الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي ومنحه وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطر يهدده أو يهدد أياً من الأشخاص وثيقي الصلة به وتغيير أرقام هواتفه ومحل إقامته واتخاذ إجراءات كفيلة بسلامة تنقله، بما في ذلك توفير مرافقة أمنية له أو مسكنه، ومساعدته مالياً".

ويقوم المركز على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة الجسدية، وضمان صحته وسلامته وتكيّفه الاجتماعي، طوال فترة الحماية المقررة له، مع مراعاة حقوقه وحرياته، وعدم تقييدها إلا بالقيود الضرورية؛ وفقاً لأحكام النظام (القوانين المرعية).

وحسب الأنظمة فإن هناك عقوبات جزائية تطال أي سلوك قد يؤثر على المشمولين بالحماية، إذ أن هناك عقوبات بالسجن تصل إلى 3 سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز 5 ملايين ريال (1.33 مليون دولار).

وأوضح المحامي صالح مسفر الغامدي، في حديثه إلى الصحيفة السعودية، أن نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا "حثّ جهات الرقابة والضبط والتحقيق في الجرائم المشمولة بأحكام النظام، أن تخفي عند الاقتضاء أو بناءً على طلب من المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في مراسلاتها ومحاضرها وجميع وثائقها، هوية كل منهم وعنوانه بشكل يحول دون التعرف عليه".

كما أوضح المحامي أحمد الراشد أن "المشمول بالحماية هو من تقرر له إدارة البرنامج توفير أي نوع من أنواع الحماية، في حين أن المبلّغ هو من يدلي طواعية بمعلومة أو يقدم أي إثبات يبعث على الاعتقاد بارتكاب أو احتمال ارتكاب جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام، أو كشف عن مرتكبيها". 

وتابع: "أما الشاهد فهو من يدلي بمعلومة مؤثرة أدركها بحواسه أو وافق على الإدلاء بها لإثبات جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام".