حكمت محكمة سعودية الثلاثاء على المحامي المصري احمد الجيزاوي الذي ادى توقيفه بتهمة تهريب حبوب محظورة إلى أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين، بالسجن خمس سنوات و300 جلدة .
وقضت المحكمة كذلك بالسجن ست سنوات و400 جلدة على مصري آخر تقول السلطات إنه شريك للجيزاوي ويعرف فقط باسمه الأول "إسلام"، فيما نال سعودي متهم في القضية عقوبة السجن سنتين و100 جلدة.
وتحتسب مدة العقوبة منذ تاريخ توقيف المدانين، ويتم تنفيذ عقوبات الجلد بحق المدانين على عدة أشهر، كما يحق للمدانين الاستئناف في غضون شهر.
وأكد القاضي خلال قراءة الحيثيات "ثبوت إدانة الجيزاوي بما نسب إليه من قبل الادعاء العام وكل دفوعاته لا تعد موجبا في رفع أدلة وقرائن المدعي العام".
واعتبر أن "هذه الأحكام مخففة" نظرا لعدة أمور بينها "حسن الأخلاق" و"عدم وجود سوابق" قضائية.
وكان الادعاء العام طلب عقوبة الإعدام للمتهم خلال الجلسة الأولى من المحاكمة التي بدأت في 18 يوليو/تموز الماضي.
وتتهم السلطات السعودية الجيزاوي بحيازة أدوية محظورة وتقول إنه ضبطت معه 21380 حبة زاناكس وهي من الحبوب المصنفة ضمن المخدرات والخاضعة لتنظيم التداول الطبي ويحظر استخدامها أو توزيعها في المملكة.
غير أن منظمات حقوقية مصرية قالت إن القبض على الجيزاوي تم لدى وصوله مطار جدة مع زوجته لأداء مناسك العمرة في 17 أبريل/نيسان الماضي بسبب "دعوى أمام القضاء المصري اختصم فيها الملك عبد الله والسلطات السعودية واتهمهم باعتقال مصريين بشكل تعسفي وتعذيبهم".
وقررت الرياض استدعاء سفيرها في مصر وإغلاق السفارة وقنصليتيها في الإسكندرية والسويس في 28 أبريل/نيسان، بسبب تظاهرات مناوئة نددت بالسعودية على خلفية احتجاز الجيزاوي.
لكن العاهل السعودي أمر بإعادة فتح السفارة والقنصليتين بعد أن استقبل وفودا برلمانية وشعبية مصرية، ما أدى إلى نزع فتيل الأزمة بين البلدين.
وقضت المحكمة كذلك بالسجن ست سنوات و400 جلدة على مصري آخر تقول السلطات إنه شريك للجيزاوي ويعرف فقط باسمه الأول "إسلام"، فيما نال سعودي متهم في القضية عقوبة السجن سنتين و100 جلدة.
وتحتسب مدة العقوبة منذ تاريخ توقيف المدانين، ويتم تنفيذ عقوبات الجلد بحق المدانين على عدة أشهر، كما يحق للمدانين الاستئناف في غضون شهر.
وأكد القاضي خلال قراءة الحيثيات "ثبوت إدانة الجيزاوي بما نسب إليه من قبل الادعاء العام وكل دفوعاته لا تعد موجبا في رفع أدلة وقرائن المدعي العام".
واعتبر أن "هذه الأحكام مخففة" نظرا لعدة أمور بينها "حسن الأخلاق" و"عدم وجود سوابق" قضائية.
وكان الادعاء العام طلب عقوبة الإعدام للمتهم خلال الجلسة الأولى من المحاكمة التي بدأت في 18 يوليو/تموز الماضي.
وتتهم السلطات السعودية الجيزاوي بحيازة أدوية محظورة وتقول إنه ضبطت معه 21380 حبة زاناكس وهي من الحبوب المصنفة ضمن المخدرات والخاضعة لتنظيم التداول الطبي ويحظر استخدامها أو توزيعها في المملكة.
غير أن منظمات حقوقية مصرية قالت إن القبض على الجيزاوي تم لدى وصوله مطار جدة مع زوجته لأداء مناسك العمرة في 17 أبريل/نيسان الماضي بسبب "دعوى أمام القضاء المصري اختصم فيها الملك عبد الله والسلطات السعودية واتهمهم باعتقال مصريين بشكل تعسفي وتعذيبهم".
وقررت الرياض استدعاء سفيرها في مصر وإغلاق السفارة وقنصليتيها في الإسكندرية والسويس في 28 أبريل/نيسان، بسبب تظاهرات مناوئة نددت بالسعودية على خلفية احتجاز الجيزاوي.
لكن العاهل السعودي أمر بإعادة فتح السفارة والقنصليتين بعد أن استقبل وفودا برلمانية وشعبية مصرية، ما أدى إلى نزع فتيل الأزمة بين البلدين.
