وقفة احتجاجية أمام السفارة السعودية بالقاهرة تطالب بالإفراج عن احمد الجيزاوي، أرشيف
وقفة احتجاجية أمام السفارة السعودية بالقاهرة تطالب بالإفراج عن احمد الجيزاوي، أرشيف

حكمت محكمة سعودية الثلاثاء على المحامي المصري احمد الجيزاوي الذي ادى توقيفه بتهمة تهريب حبوب محظورة إلى أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين، بالسجن خمس سنوات و300 جلدة .

وقضت المحكمة كذلك بالسجن ست سنوات و400 جلدة على مصري آخر تقول السلطات إنه شريك للجيزاوي ويعرف فقط باسمه الأول "إسلام"، فيما نال سعودي متهم في القضية عقوبة السجن سنتين و100 جلدة.

وتحتسب مدة العقوبة منذ تاريخ توقيف المدانين، ويتم تنفيذ عقوبات الجلد بحق المدانين على عدة أشهر، كما يحق للمدانين الاستئناف في غضون شهر.

وأكد القاضي خلال قراءة الحيثيات "ثبوت إدانة الجيزاوي بما نسب إليه من قبل الادعاء العام وكل دفوعاته لا تعد موجبا في رفع أدلة وقرائن المدعي العام".

واعتبر أن "هذه الأحكام مخففة" نظرا لعدة أمور بينها "حسن الأخلاق" و"عدم وجود سوابق" قضائية.

وكان الادعاء العام طلب عقوبة الإعدام للمتهم خلال الجلسة الأولى من المحاكمة التي بدأت في 18 يوليو/تموز الماضي.

وتتهم السلطات السعودية الجيزاوي بحيازة أدوية محظورة وتقول إنه ضبطت معه 21380 حبة زاناكس وهي من الحبوب المصنفة ضمن المخدرات والخاضعة لتنظيم التداول الطبي ويحظر استخدامها أو توزيعها في المملكة.

غير أن منظمات حقوقية مصرية قالت إن القبض على الجيزاوي تم لدى وصوله مطار جدة مع زوجته لأداء مناسك العمرة في 17 أبريل/نيسان الماضي بسبب "دعوى أمام القضاء المصري اختصم فيها الملك عبد الله والسلطات السعودية واتهمهم باعتقال مصريين بشكل تعسفي وتعذيبهم".

وقررت الرياض استدعاء سفيرها في مصر وإغلاق السفارة وقنصليتيها في الإسكندرية والسويس في 28 أبريل/نيسان، بسبب تظاهرات مناوئة نددت بالسعودية على خلفية احتجاز الجيزاوي.

لكن العاهل السعودي أمر بإعادة فتح السفارة والقنصليتين بعد أن استقبل وفودا برلمانية وشعبية مصرية، ما أدى إلى نزع فتيل الأزمة بين البلدين.

السعودية في المركز الأول
السعودية في المركز الأول

ارتفع الإنفاق العسكري العالمي للعام التاسع على التوالي في عام 2023 ليصل إلى ما مجموعه 2443 مليار دولار، من بينها أكثر من 200 مليار دولار أنفقتها الدول في الشرق الأوسط في أعلى معدل نمو سنوي تشهده المنطقة في العقد الماضي، وفقا لتقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري).

وبينما كانت الزيادة عالميا بنسبة 6.8 في المئة في عام 2023، ارتفع الإنفاق العسكري المقدر في الشرق الأوسط بنسبة 9 في المئة، بحسب التقرير.

كانت السعودية وإسرائيل والجزائر وإيران من الدول التي زادت إنفاقها العسكري، العام الماضي، بسبب الحرب في غزة والتوترات في الشرق الأوسط. 

الإنفاق العسكري للدول في الشرق الأوسط يسجل زيادة في عام 2023

السعودية: 

صنف المعهد السعودية من بين أكبر خمس دول في الإنفاق في العالم، في عام 2023 بعد الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند، وفقا للمعهد. وتمثل هذه البلدان مجتمعة 61 في المئة من الإنفاق العسكري العالمي.

وارتفع إنفاق المملكة بنسبة 4.3 في المئة إلى ما يقدر بـ 75.8 مليار دولار، أو 7.1 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي، في عام 2023.

وبلغت حصة المملكة من الإنفاق العسكري العالمي 3.1 في المئة، العام الماضي. وبلغ إنفاقها العسكري كنسبة من الإنفاق الحكومي 24 في المئة، وهو أعلى مستوى على مستوى العالم بعد أوكرانيا.

وفي حين أن التحديات الأمنية الإقليمية تدفع المملكة لزيادة الإنفاق الدفاعي، فقد شرعت القوات المسلحة السعودية أيضا في برنامج تطوير صناعاتها العسكرية في السنوات الخمس الماضية والذي يتطلب استثمارات كبيرة.

ووافقت وزارة الخارجية الأميركية على بيع أسلحة بقيمة 582 مليون دولار للسعودية في أوائل ديسمبر الماضي. وشملت عملية البيع أجهزة وبرامج لطائرة المراقبة السعودية RE-3A. وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، وافقت الوزارة على بيع برامج للتدريب عسكري للمملكة بقيمة مليار دولار.

وفي ديسمبر الماضي، وقعت فرنسا والسعودية خطة للتعاون في مجال الصناعة العسكرية. وفي عام 2019، وقعت المملكة صفقة أولية لبناء سفن حربية في المملكة مع مجموعة نافال الفرنسية.

إسرائيل: 

زاد الإنفاق العسكري الإسرائيلي بنسبة 24 في المئة ليصل إلى 27.5 مليار دولار في عام 2023، وهو ثاني أكبر إنفاق عسكري في منطقة الشرق الأوسط بعد السعودية. 

وأشار تقرير "سيبري" إلى أن الزيادة في الإنفاق كانت مدفوعة بشكل أساسي بالهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على غزة ردا على الهجوم الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي. 

ولاتزال الولايات المتحدة أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل، حيث تمثل 68 في المئة من وارداتها من الأسلحة بين عامي 2013 و2022، وفقا لقاعدة بيانات نقل الأسلحة الخاصة بمعهد سيبري. 

وتأتي ألمانيا في المركز الثاني، حيث استحوذت على 23.9 في المئة من مشتريات إسرائيل من الأسلحة التقليدية في الفترة من 2011 إلى 2020، وفقا لمعهد سيبري.

وتعد المملكة المتحدة وإيطاليا من بين أكبر موردي الأسلحة لإسرائيل. ومن بين المصدرين العسكريين الآخرين فرنسا وكندا وأستراليا.

الجزائر:

ارتفع الإنفاق العسكري الجزائري بنسبة 76 في المئة ليصل إلى 18.3 مليار دولار، ما يجعلها في المركز الثالث في الشرق الأوسط، بحسب تقرير "سيبري". 

ويعتبر هذا الرقم هو أعلى مستوى من الإنفاق العسكري تسجله الجزائر على الإطلاق، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى الارتفاع الحاد في عائدات صادرات الغاز إلى دول أوروبا مع ابتعاد أوروبا عن الإمدادات الروسية.

إيران: 

كانت إيران هي رابع أكبر منفق عسكري في الشرق الأوسط في عام 2023 بمبلغ 10.3 مليار دولار، ووفقا للبيانات المتاحة. 

وبحسب معهد "سيبري" الذي يجمع بياناته من مصادر متاحة للعامة، فقد ارتفعت حصة الإنفاق العسكري المخصصة للحرس الثوري الإسلامي من 27 في المئة إلى 37 في المئة بين عامي 2019 و2023.

ويرى تقرير معهد سيبري أن الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط في عام 2023 يعكس الوضع المتغير بسرعة في المنطقة، من دفء العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والعديد من الدول العربية في السنوات الأخيرة إلى اندلاع حرب في غزة والمخاوف من توسعها إقليميا.