سعوديات داخل مركز للتسوق
سعوديات داخل مركز للتسوق



لقي قرار وزير العمل السعودي عادل فقيه إقامة فاصل بارتفاع 160 سنتيمترا بين البائعين والبائعات في المحلات متعددة الأنشطة، ترحيبا في الأوساط النسائية السعودية وذلك اثر تطبيق قرارات سابقة من قبل المملكة قضت بـ"تأنيث" محلات بيع الملابس والمستلزمات النسائية ومراقبة هذه المحلات من قبل فرق ميدانية تابعة لوزارة العمل حملت على عاتقها التأكد من إلزام المحلات بهذه القرارات.

ونصت مذكرة وقعها رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبد اللطيف آل الشيخ ووزير العمل عادل فقيه على "تأنيث جميع محلات بيع المستلزمات النسائية وتخصيصها لعمل النساء لتقديم الخدمة لمثيلاتهن فقط، وفصل الأقسام النسائية في المحلات الكبيرة متعددة الأنشطة بحاجز لا يقل ارتفاعه عن 160 سنتيمترا".

كما تضمنت المذكرة "الاتصال بمركز الهيئة أو الجهات الأمنية لمساعدة البائعة وحمايتها في حال تعرضها لمضايقة أو ابتزاز سواء في بيئة العمل أو من المتسوقين".

وألزمت السعودية في شهر يوليو/تموز الماضي رسميا، جميع محال بيع المستلزمات النسائية (الملابس الداخلية، وأدوات التجميل) بتشغيل النساء، وإحلالهن مكان العمالة الوافدة.

وتلقى قرارات تأنيث المحلات من جانب سلطات المملكة ردود فعل متفائلة من قبل الأوساط النسائية السعودية التي أكدت أن وجود بائعات في المحلات يسهم كثيرا في راحة العميلات اللواتي قد يجدن حرجا في التحدث إلى الرجال بشأن ما يخصهن من مستلزمات، كما أنه يشكل من جهة ثانية تحفيزا على عمالة المرأة السعودية.



"قضايا فيها تعديات وظلم للمرأة"

وقال آل الشيخ "لقد رصدنا عددا من القضايا الأخلاقية، فيها تعديات وظلم للمرأة من خلال ما يقع لها من ابتزاز وتحرش وتغرير من قبل مرؤوسيها والعاملين معها في هذه المحلات التجارية".

وقد أصدر الملك قرارا في يونيو/حزيران 2011 يتضمن السماح للنساء بالعمل في المحلات النسائية، مع مهلة ستة أشهر لإخراج الرجال نهائيا من هذا القطاع.

واتهم آل الشيخ وزارة العمل بعدم الالتزام بالضوابط الشرعية والآداب والتقاليد المعتبرة في إيجاد البيئة الصالحة لعمل المرأة ما دفع كثيرا من المواطنات للعزوف عن العمل.

وتتولى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السهر على تطبيق الشريعة الإسلامية وتسيير دوريات لإغلاق المحلات خلال أوقات الصلاة ورصد الخلوات غير الشرعية بين الرجال والنساء.

ويتأكد عناصرها المعروفون بالـ"مطاوعة" من عدم إقدام المرأة على قيادة السيارة واحترام ارتداء العباءة السوداء وتغطية الرأس، وحتى الوجه أحيانا.

وتمنع الهيئة أيضا تنظيم حفلات موسيقية عامة وتعمد عناصرها في بعض الأوقات إلى الكشف على هواتف الشباب الجوالة بحثا عن رسائل أو صور يعتبرونها مخالفة للشريعة.

لكن تعيين آل الشيخ مطلع العام الماضي لقي ترحيبا في الوسط الإعلامي الذي اعتبر في جزء كبير منه أنه "مؤشر على مزيد من الانفتاح" في المملكة.


إغلاق مئة محل للمستلزمات النسائية

وكانت وزارة العمل طلبت من وزارة الشؤون البلدية والقروية منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، إغلاق حوالي مئة محل للمستلزمات النسائية في الرياض، تبيع الملابس الداخلية وأدوات التجميل بسبب وجود باعة رجال يعملون فيها. ووزارة الشؤون البلدية والقروية هي الجهة المكلفة بمنح التراخيص. 

وبدأت وزارة العمل آخر يونيو/حزيران الماضي تطبيق المرحلة الثانية من تأنيث المحلات النسائية المتخصصة في بيع أدوات التجميل بعد ستة أشهر من بدء السعوديات العمل في أماكن بيع الثياب الداخلية، رغم معارضة رجال دين.

وتمنع الوزارة توظيف عاملين وعاملات معا في محل واحد، إلا إذا كانت المحلات موزعة على أقسام مختلفة.

وهذه تغريدة من تويتر تؤكد فيها إحدى المغردات السعوديات أن إعادة دمج المرأة السعودية داخل المجتمع السعودي وتمكينها اقتصاديا هما أحد أوجه معركتها داخل مجتمعها كما معركة غيرها من النساء السعوديات:
وهذه تغريدة على تويتر يقول فيها أحد المغردين السعوديين أن تركيز أرقام العاطلين عن العمل على الفتيات غير صحيح معتبرا أن الهدف من تلك الأرقام تخويف المجتمع لتكون مبررا للاختلاط الفاسد وفق تعبيره:

حصل مشروع القرار الذي صاغته الجزائر على دعم 12 عضوا في حين امتنعت بريطانيا عن التصويت، واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضده
حصل مشروع القرار الذي صاغته الجزائر على دعم 12 عضوا في حين امتنعت بريطانيا عن التصويت، واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضده

عبرت وزارة الخارجية السعودية، الجمعة، عن "أسف" المملكة "لفشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة".

وأكدت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها في إكس أن "إعاقة قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة يسهم في تكريس تعنّت الاحتلال الإسرائيلي واستمرار انتهاكاته لقواعد القانون الدولي دون رادع، ولن يقرّبنا من السلام المنشود". 

وجددت الوزارة "مطالبة المملكة باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية على حدود عام 1967  وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة". 

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار يدعم طلب فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة، ويقر برفع مجلس الأمن توصية إلى الجمعية العامة بمنحهم العضوية الكاملة في الامم المتحدة.

وحصل مشروع القرار الذي صاغته الجزائر على دعم 12 عضوا في حين امتنعت بريطانيا عن التصويت، واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضده .

ودانت الرئاسة الفلسطينية استخدام واشنطن لـ"الفيتو" في مجلس الأمن الدولي لمنع فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

ولموافقة المجلس المؤلف من 15 عضوا على أي قرار، يلزم تأييد 9 دول على الأقل، وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، حق النقض "الفيتو".

ويتم قبول دولة ما عضوا في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى من مجلس الأمن الدولي.