طالب مركز حقوقي خليجي يضم منظمات مجتمع مدني، السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن ناشطين حقوقيين بارزين، بعد أحكام بالسجن أصدرتها الحكومة السعودية وصفها المركز بأنها "قاسية".
وأدان المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني الذي يضم شبكة من المجموعات الليبرالية في دول الخليج قرار المحكمة السعودية بسجن الناشطين، منبها إلى "خطورة استخدام القضاء لتصفية الحسابات السياسية التي تتزايد في دول الخليج"، حسب قوله.
وفيما وصف المنتدى الخليجي المحاكمة بـ"التاريخية" بسبب تأثيراتها على باقي دول الخليج، حمل السلطات السعودية سلامة الناشطين، وطالب المنظمات الدولية بالضغط على الحكومة السعودية للإفراج عنهما.
وكانت محكمة سعودية قد السبت قرارا بحل جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) وتأييد حكم السجن ست سنوات على عبد الله الحامد، وهو أحد مؤسسي الجمعية، في حين نال زميله محمد فهد القحطاني 10 سنوات، وذلك بتهمة مخالفة قانون المعلومات.
وبدأت محاكمة الناشطين في يونيو/ حزيران الماضي، مع توجيه اتهامات عدة أبرزها وصف نظام الحكم السعودي بـ"الجائر والظالم" والمساس بالنظام العام.
وأدان المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني الذي يضم شبكة من المجموعات الليبرالية في دول الخليج قرار المحكمة السعودية بسجن الناشطين، منبها إلى "خطورة استخدام القضاء لتصفية الحسابات السياسية التي تتزايد في دول الخليج"، حسب قوله.
وفيما وصف المنتدى الخليجي المحاكمة بـ"التاريخية" بسبب تأثيراتها على باقي دول الخليج، حمل السلطات السعودية سلامة الناشطين، وطالب المنظمات الدولية بالضغط على الحكومة السعودية للإفراج عنهما.
وكانت محكمة سعودية قد السبت قرارا بحل جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) وتأييد حكم السجن ست سنوات على عبد الله الحامد، وهو أحد مؤسسي الجمعية، في حين نال زميله محمد فهد القحطاني 10 سنوات، وذلك بتهمة مخالفة قانون المعلومات.
وبدأت محاكمة الناشطين في يونيو/ حزيران الماضي، مع توجيه اتهامات عدة أبرزها وصف نظام الحكم السعودي بـ"الجائر والظالم" والمساس بالنظام العام.
