تجاوز عدد العمال المخالفين الذين تعمل السلطات السعودية على ترحيلهم 200 ألفا، حسب إدارة الجوازات في المملكة.

وذكرت تقارير صحافية أن المديرية العامة للجوازات تعمل على ترحيل "أعداد كبيرة" من العمال المخالفين لأنظمة الإقامة منذ مطلع العام الحالي وبلغ عددهم حوالي الخمسين ألفا شهريا عبر منافذ الحدود برا وبحرا وجوا.

وأشارت إلى أن حملات مكثفة من قبل دوريات الجوازات وجهات أمنية أخرى تعمل على كشف المتسللين والمخالفين لنظام الإقامة، والمتأخرين عن مغادرة المملكة التي يعمل فيها نحو ثمانية ملايين أجنبي، غالبيتهم من العمالة الآسيوية.

وفي السياق ذاته، توعدت وزارة العمل السعودية أكثر من 340 ألف شركة صغيرة، يعمل فيها أقل من تسعة عمال، بعدم التهاون في تطبيق قرار عدم تجديد الرخص لغير الملتزمين ببرنامج "نطاقات" القاضي بتوظيف سعودي اعتبارا من أبريل/ نيسان المقبل.

وينص القرار على إلزام جميع أرباب العمل بتوظيف سعودي واحد على الأقل، وأن يكون مسجلا في التأمينات الاجتماعية.

ونقلت الصحف عن وزير العمل عادل فقيه قوله إن "المطلوب في هذه المؤسسات توظيف سعودي واحد، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للشباب من أجل الحصول على فرصة عمل مناسبة".

ويذكر أن عدد العاطلين عن العمل بلغ مليوني شخص، 85 في المئة منهم إناث.