وذكرت مصادر متطابقة الثلاثاء أن ممثل الإدعاء العام وجه إلى النمر تهما عدة أبرزها "إثارة الفتن في القطيف" و"جلب التدخل الخارجي" و"دعم حالة التمرد في البحرين"، طالبا من المحكمة بتطبيق حد الحرابة على النمر.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر حضر الجلسة التي عقدت الاثنين أن النمر حضر الجلسة مرتديا ثوبا وشماغا وكان هادئا وطلب توكيل محام. وقد أرجات المحكمة الجلسة إلى حين تعيين أحد المحامين.
اعتقال النمر
وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت النمر المعروف بمواقفه المتشددة تجاه الأسرة الحاكمة في السعودية، في الثامن يوليو/تموز الماضي بتهمة إثارة أعمال الشغب في بلدة العوامية. وتعتبر السلطات النمر من أبرز المحرضين على المظاهرات التي شهدتها القطيف تأييدا للاحتجاجات في البحرين وإجراء إصلاحات سياسية واجتماعية في المملكة.
يذكر أن النمر دعا عام 2009 إلى "انفصال القطيف والإحساء وإعادتهما إلى البحرين لتشكيل إقليم واحد كما كانت سابقا".
وقد أعلنت وزارة الداخلية السعودية في فبراير/شباط 2012 أن ما يحدث في القطيف "إرهاب جديد" ستتصدى له السلطات "مثلما تصدت لغيره من قبل دون تمييز مناطقي أو طائفي".
جدير بالذكر أن القطيف شهدت مسيرات احتجاجية متفرقة رفعت شعارات تأييد للحركة الاحتجاجية في البحرين، ثم تحولت بعد ذلك للمطالبة بإطلاق سراح معتقلين وإجراء إصلاحات سياسية في المملكة.