رحب ناشطون حقوقيون بإقرار السلطات في السعودية قانونا يمنع للمرة الأولى العنف المنزلي بمختلف أنواعه ويتضمن عقوبات، لكنهم أكدوا أن العبرة تبقى في التنفيذ.
فقد قال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مفلح القحطاني، وهي هيئة حكومية، لوكالة الصحافة الفرنسية إن "القانون يمثل نقلة نوعية في مجال حماية حقوق الإنسان في المملكة وتوفير الحماية للمرأة خصوصا".
ووافقت الحكومة على قانون يتضمن "توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، وتقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمساعدة اللازمة لذلك".
وينص القانون كذلك على "اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسبب بالإيذاء ومعاقبته".
وأضاف القحطاني أن "العنف الأسري بحاجة إلى معالجة خاصة رغم أن القانون يوفر الرعاية الاجتماعية وغيرها، لكن في النهاية فإن الجاني والضحية يعيشان تحت سقف واحد إن كان ذلك يتعلق بالزوج والزوجة أو بالأب والأبناء".
وهناك العديد من النساء المعنفات في السعودية وكذلك الأولاد وسط مجتمع منغلق يتمسك بما يعتبره "أمورا خاصة".
هذه باقة تغريدات عن موضوع العنف المنزلي في السعودية:
الحماية للجميع
وتؤكد وزارة الشؤون الاجتماعية أن الحماية من الإيذاء ستشمل جميع أنواع التعنيف الجسدي والنفسي، مشيرة إلى أن "العنف الجسدي هو الأبرز حيث تبلغ نسبة الاعتداء من الرجال على النساء 98 في المائة، بينما بلغت النسبة في الحالات المعكوسة 2 في المائة".
وتشير إلى أن إلزام الموظف العام المدني والعسكري الإبلاغ عن الإيذاء مع ضمان السرية سيساهم بشكل كبير في الكشف عن حالات العنف الصامتة.
وتابع القحطاني أن "العقوبات ليست هدفا بحد ذاتها إنما محاولة لردع وزجر من يمارس العنف".
وتنص العقوبات على سجن المعتدي مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، وتغريمه ماليا مالا يقل عن خمسة آلاف ريال (1300 دولار)، على ألا تزيد عن خمسين الفا (13.3 ألف دولار) يمكن أن يعاقب بأحدهما أو كليهما، كما يمكن للمحكمة أيضا إصدار عقوبات بديلة.
فقد قال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مفلح القحطاني، وهي هيئة حكومية، لوكالة الصحافة الفرنسية إن "القانون يمثل نقلة نوعية في مجال حماية حقوق الإنسان في المملكة وتوفير الحماية للمرأة خصوصا".
ووافقت الحكومة على قانون يتضمن "توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، وتقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمساعدة اللازمة لذلك".
وينص القانون كذلك على "اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسبب بالإيذاء ومعاقبته".
وأضاف القحطاني أن "العنف الأسري بحاجة إلى معالجة خاصة رغم أن القانون يوفر الرعاية الاجتماعية وغيرها، لكن في النهاية فإن الجاني والضحية يعيشان تحت سقف واحد إن كان ذلك يتعلق بالزوج والزوجة أو بالأب والأبناء".
وهناك العديد من النساء المعنفات في السعودية وكذلك الأولاد وسط مجتمع منغلق يتمسك بما يعتبره "أمورا خاصة".
هذه باقة تغريدات عن موضوع العنف المنزلي في السعودية:
الحماية للجميع
وتؤكد وزارة الشؤون الاجتماعية أن الحماية من الإيذاء ستشمل جميع أنواع التعنيف الجسدي والنفسي، مشيرة إلى أن "العنف الجسدي هو الأبرز حيث تبلغ نسبة الاعتداء من الرجال على النساء 98 في المائة، بينما بلغت النسبة في الحالات المعكوسة 2 في المائة".
وتشير إلى أن إلزام الموظف العام المدني والعسكري الإبلاغ عن الإيذاء مع ضمان السرية سيساهم بشكل كبير في الكشف عن حالات العنف الصامتة.
وتابع القحطاني أن "العقوبات ليست هدفا بحد ذاتها إنما محاولة لردع وزجر من يمارس العنف".
وتنص العقوبات على سجن المعتدي مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، وتغريمه ماليا مالا يقل عن خمسة آلاف ريال (1300 دولار)، على ألا تزيد عن خمسين الفا (13.3 ألف دولار) يمكن أن يعاقب بأحدهما أو كليهما، كما يمكن للمحكمة أيضا إصدار عقوبات بديلة.
