وزير الخارجية الأميركي جون كيري خلال اجتماع مع نظيره السعودي سعود الفيصل في الرياض في 3 نوفمبر/تشرين الثاني
وزير الخارجية الأميركي جون كيري خلال اجتماع مع نظيره السعودي سعود الفيصل في الرياض في 3 نوفمبر/تشرين الثاني

​​أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري الاثنين أن السماح للنساء في السعودية بقيادة السيارة شأن داخلي، مضيفا أن  القرار يعود إلى السعوديين أنفسهم.

وقال كيري، خلال مؤتمر صحافي في الرياض، "ليس خفيا على أحد أننا في الولايات المتحدة ندعو إلى المساواة بين الجميع بدون أي اعتبار للجنس أو العرق أو أي تصنيف آخر".

وأضاف "لكن يعود إلى السعودية أن تتخذ بنفسها القرارات المتعلقة بهيكلياتها الاجتماعية وخيارات أخرى، إضافة إلى تاريخ وضع هذه القرارات موضع التنفيذ".

والأسبوع الماضي قالت الولايات المتحدة إنها تدعم "الحق العالمي" للنساء في السعودية بقيادة السيارات، وذلك تعليقا على قيام عدد من السعوديات في 26 أكتوبر/تشرين الأول بالقيادة خلافا للقانون في إطار حملة تطالب بمنح المرأة هذا الحق.

وقالت يومها المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جنيفر بساكي "نحن مع الاندماج التام للنساء في المجتمع السعودي. كل شعوب العالم تتقاسم الحقوق العالمية نفسها في التجمع والتعبير سلميا عن الرأي ونحن نعرب عن قلقنا للحكومة السعودية حيال ما يتعلق بحقوق الإنسان. إذن بالتأكيد نحن ندعم إمكانية أن تقود المرأة السيارة".

وأضافت المتحدثة "ندعم بالتأكيد حق النساء في أي مكان في العالم في اتخاذ أي قرار يتعلق بحياتهن ومستقبلهن والتمكن من الوصول إلى الخدمات العامة وأن لا يعانين التمييز"، مشيرة إلى مفاهيم "حقوق الرجل" و"الحقوق العالمية" و"المساواة" بين الرجال والنساء.

غير أن كيري قال الاثنين إن "هذه المسألة موضع نقاش داخل السعودية، وأعتقد أنه من الأفضل أن ندع هذا النقاش للسعوديين المعنيين به".

وفي 26 أكتوبر/ تشرين الأول اعتقلت السلطات السعودية 16 سيدة ضبطتهن يقدن سيارات في إطار حملة للمطالبة بحق المرأة في قيادة السيارة.

وهنا بعض التغريدات وردود الفعل على التصريحات الجديدة لكيري:

​​​​
​​​​
​​

إيرانيون يتظاهرون في باريس ضد عقوبة الإعدام في بلدهم - أرشيف

شهدت عمليات الإعدام المسجلة حول العالم زيادة كبيرة خلال عام 2024، وكانت إيران والسعودية والعراق وراء 91 بالمئة من تلك العمليات، وفق تقرير سنوي لمنظمة العفو الدولية "أمنستي".

وأظهرت أرقام المنظمة زيادة بنسبة 32 بالمئة في عدد عمليات الإعدام التي عُلم بتنفيذها عن العدد المسجل في 2023، مما يجعل العدد الإجمالي لعام 2024 أعلى رقم سنوي منذ 2015.

وسجلت المنظمة 1518 عملية إعدام في 2024، وهو أعلى عدد منذ 2015 (1634عملية على الأقل) – معظمها في الشرق الأوسط.

ولفت التقرير إلى أن الأرقام الإجمالية لا تشمل "آلاف الأشخاص الذين يُعتقد أنهم أُعدموا في الصين، التي تظل الجلاد الرئيسي في العالم، علاوة على كوريا الشمالية وفيتنام اللتين يُعتقد أيضًا أنهما تلجآن إلى استخدام عقوبة الإعدام على نطاق واسع".

كما لم تتمكن المنظمة "بسبب الأزمات القائمة في فلسطين وسوريا، تأكيد أي رقم".

وأشارت إلى أن دول إيران والعراق والسعودية "استأثرت بعدد صادم من عمليات الإعدام المسجلة وصل إلى 1380 حالة"، مضيفة أن العراق "زاد من عمليات الإعدام بما يقارب 4 أضعاف (من 16 على الأقل إلى 63 على الأقل)".

وأشار التقرير إلى أن السعودية "ضاعفت مجموعها السنوي (من 172 إلى ما لا يقل عن 345)، في حين أعدمت إيران 119 شخصًا زيادة على العام المنصرم (من 853 على الأقل إلى 972 على الأقل) – مستأثرةً بذلك بنسبة 64 بالمئة من كافة عمليات الإعدام المعروفة".

وعلقت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، على التقرير بالقول إن "عقوبة الإعدام ممارسة إجرامية بغيضة لا مكان لها في عالم اليوم".

وتابعت: "يشير لجوء 15 دولة فقط إلى تنفيذ عمليات الإعدام في 2024، وهو أدنى رقم يُسجَّل للسنة الثانية على التوالي، إلى ابتعاد عن استخدام هذه العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة".

وكانت الدول الخمس التي شهدت أكبر عدد من عمليات الإعدام المسجلة في 2024، هي الصين، وإيران، والسعودية، والعراق، واليمن.