سيارة الدبلوماسيين الألمانيين بعد تعرضها للاحتراق في المنطقة الشرقية بالسعودية
سيارة الدبلوماسيين الألمانيين بعد تعرضها للاحتراق في المنطقة الشرقية بالسعودية

تعرض دبلوماسيان ألمانيان لإطلاق نار استهدف سيارتهما في شرق السعودية من دون أن يصابا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
 
ونقلت الوكالة عن المتحدث الاعلامي باسم شرطة المنطقة الشرقية أنه "عند السادسة من مساء الاثنين تلقت شرطة محافظة القطيف بلاغا عن تعرض سيارة دبلوماسية للسفارة الألمانية بالمملكة أثناء تواجدها ببلدة العوامية لإطلاق نار من مجهولين".
 
وأضافت الوكالة أن الحادث أدى إلى "احتراق السيارة ونجاة راكبيها الألمانيين اللذين يحملان الصفة الدبلوماسية".
 
وتابع المصدر نفسه أن تحقيقا فتح لكشف هوية مطلقي النار من دون أن يوضح حيثيات الاعتداء.
وفي برلين أكدت متحدثة باسم وزارة الخارجية وقوع الحادث معلنة عن تحقيق شرعت فيه السفارة الألمانية في الرياض. 
 
وتعرف العوامية ومناطق أخرى في محافظة القطيف المطلة على الخليج اضطرابات منذ عام 2011، وشهت مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا عندما تظاهر شبان من الشيعة لمطالبة الحكومة بالمساواة. 
 
وتعد المنطقة الشرقية الغنية بالنفط المركز الرئيسي للشيعة الذين يشكلون نحو 10 بالمئة من السعوديين البالغ عددهم أكثر من عشرين مليون نسمة.
 
ويتهم أبناء الطائفة الشيعية السلطات السعودية بممارسة التهميش بحقهم في الوظائف الإدارية والعسكرية وخصوصا في المراتب العليا للدولة.
 
غير أن الرياض تنفي التمييز ضد الشيعة، وتقول إن كل عمليات القتل نتجت عن تبادل لإطلاق النار بعد هجمات على قوات الشرطة.
 
#العوامية_والألمان على تويتر
 
وقد تفاعل المغردون السعوديون مع هذا الحادث من خلال عدد من التعليقات على تويتر:

​​
​​
​​
​​
​​


المصدر: وكالات

إيرانيون يتظاهرون في باريس ضد عقوبة الإعدام في بلدهم - أرشيف

شهدت عمليات الإعدام المسجلة حول العالم زيادة كبيرة خلال عام 2024، وكانت إيران والسعودية والعراق وراء 91 بالمئة من تلك العمليات، وفق تقرير سنوي لمنظمة العفو الدولية "أمنستي".

وأظهرت أرقام المنظمة زيادة بنسبة 32 بالمئة في عدد عمليات الإعدام التي عُلم بتنفيذها عن العدد المسجل في 2023، مما يجعل العدد الإجمالي لعام 2024 أعلى رقم سنوي منذ 2015.

وسجلت المنظمة 1518 عملية إعدام في 2024، وهو أعلى عدد منذ 2015 (1634عملية على الأقل) – معظمها في الشرق الأوسط.

ولفت التقرير إلى أن الأرقام الإجمالية لا تشمل "آلاف الأشخاص الذين يُعتقد أنهم أُعدموا في الصين، التي تظل الجلاد الرئيسي في العالم، علاوة على كوريا الشمالية وفيتنام اللتين يُعتقد أيضًا أنهما تلجآن إلى استخدام عقوبة الإعدام على نطاق واسع".

كما لم تتمكن المنظمة "بسبب الأزمات القائمة في فلسطين وسوريا، تأكيد أي رقم".

وأشارت إلى أن دول إيران والعراق والسعودية "استأثرت بعدد صادم من عمليات الإعدام المسجلة وصل إلى 1380 حالة"، مضيفة أن العراق "زاد من عمليات الإعدام بما يقارب 4 أضعاف (من 16 على الأقل إلى 63 على الأقل)".

وأشار التقرير إلى أن السعودية "ضاعفت مجموعها السنوي (من 172 إلى ما لا يقل عن 345)، في حين أعدمت إيران 119 شخصًا زيادة على العام المنصرم (من 853 على الأقل إلى 972 على الأقل) – مستأثرةً بذلك بنسبة 64 بالمئة من كافة عمليات الإعدام المعروفة".

وعلقت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، على التقرير بالقول إن "عقوبة الإعدام ممارسة إجرامية بغيضة لا مكان لها في عالم اليوم".

وتابعت: "يشير لجوء 15 دولة فقط إلى تنفيذ عمليات الإعدام في 2024، وهو أدنى رقم يُسجَّل للسنة الثانية على التوالي، إلى ابتعاد عن استخدام هذه العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة".

وكانت الدول الخمس التي شهدت أكبر عدد من عمليات الإعدام المسجلة في 2024، هي الصين، وإيران، والسعودية، والعراق، واليمن.