شرعت المملكة العربية السعودية في تطبيق #نظام_مكافحة_الإرهاب_وتمويله في صيغته الجديدة بعدما أقره الملك عبد الله بن عبد العزيز قبل أسبوعين.
ولم يكن إقرار هذا النظام الجديد ليخفف من صوت المنتقدين الذين رأوا فيه محاولة أخرى من محاولات "التضييق على الحريات المضيق عليها أصلا"، بينما ينبري تيار المدافعين ليؤكد على أن القانون الجديد بمواده الواحدة والأربعين جاء "ليكمل المنظومة التقنينية في مجال محاربة كل أنواع جرائم الارهاب".
ولم يكن إقرار هذا النظام الجديد ليخفف من صوت المنتقدين الذين رأوا فيه محاولة أخرى من محاولات "التضييق على الحريات المضيق عليها أصلا"، بينما ينبري تيار المدافعين ليؤكد على أن القانون الجديد بمواده الواحدة والأربعين جاء "ليكمل المنظومة التقنينية في مجال محاربة كل أنواع جرائم الارهاب".
تقول الرياض إن نظام مكافحة الإرهاب وتمويله أخذ بمبدأ التوازن بين الأخطار التي تؤول إليها تلك الجرائم، وحماية حقوق الإنسان التي حفظتها وأكدت عليها الشريعة الإسلامية، وأنه "وصف أيضا وبدقة الجريمة الإرهابية بأنها كل فعل يقوم به الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر، يُقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة، أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده، أو الإساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها، أو إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية، أو محاولة إرغام إحدى سلطاتها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه، أو التهديد بتنفيذ أعمال تؤدي إلى المقاصد المذكورة أو التحريض عليها".
ويرى عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور عيسى الغيث أن نظام مكافحة الإرهاب وتمويله يعد دليلا على "اهتمام المملكة بمحاربة الارهاب على المستوى الميداني اللوجيستي وأيضا على مستوى محاربة التمويل التفكيري الذي يغذيه" من خلال الوقوف بحزم في وجه عمليات التغرير بالشباب وما يسمى بالنفير.
وكشف الغيث في حديث موقع "راديو سوا" أن إصدار المملكة لقانون مكافحة الارهاب بتزامن مع "الأمر الملكي بتجريم القتال خارج السعودية" قد مكن الرياض من "إكمال المنظومة التقنينية لمحاربة كل أنواع جرائم الارهاب".
مخاوف الداخل والخارج
وعلى الطرف الآخر، تسود مخاوف لدى نشطاء حقوق الانسان داخل السعودية وخارجها من انعكاسات هذا القانون على الحريات "المضيق عليها أصلا".
ووصف أحمد وهو أحد المغردين السعوديين هذا القانون، بأن "أمره عجيب لأنه نظام لمكافحة الكلام وليس الارهاب"، فيما انتقدت مغردة أخرى اسمها وفاء بعد اطلاعها على المادة السادسة الإجراء وخلصت إلى أنه "ممكن أن تختفي وأهلك ما يعرفو مكانك لمدة تسعين يوما".
ورأى ناشط حقوقي سعودي تحدث لـ"راديو سوا"، أن تنفيذ السلطات لهذا القانون سيؤدي إلى "حالة شديدة من الاحتقان الداخلي"، وأضاف الناشط الذي رفض الكشف عن هويته، أن "الرياض تنهج سياسة الهروب إلى الأمام وعينها على مواقع التواصل الاجتماعية من أجل تضييق مساحة الحرية الصغيرة التي تتيحها هذه المواقع".
وانتقد نشطاء آخرون القانون معتبرين أنه يهدف إلى الحفاظ على النظام وسط مطالب وضغوط تتأرجح بين إسقاط الملكية وإدخال إصلاحات جذرية على نظام حكم آل سعود.
وهنا تغريدات انتقدت بعض البنود التي تضمنها قانون الارهاب الجديد:
ليست أصوات الداخل وحدها من لا تنظر بعين الرضى إلى محتوى القانون الجديد لمكافحة الارهاب في السعودية، بل حتى المنظمات الحقوقية الدولية عبرت من جانبها عن مخاوف من تضييق جديد على الحريات.
فقد ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن من شأن القانون أن يتيح للدولة إلصاق تهم متعلقة بالإرهاب بكل معارضيها حتى إذا كانت مطالبهم تتعلق بالإصلاح أو المطالبة بمحاربة الفساد.
ووصف الباحث في "هيومن رايتس ووتش" آدم كوغل القانون بـ "الوحشي"، مضيفا في تصريحات إعلامية، أن ثمة مبررات واضحة لاستخدام القانون "للإجهاز على المعارضة والمطالبات بالإصلاح".
غير أن عضو مجلس الشورى عيسى الغيث الذي يشغل أيضا منصب رئيس محكمة سعودية، نفى ما يتم الحديث عنه من تضييق على الحريات في بلاده، وضرب مثلا بهامش الحرية الواسع الذي يتسم به حقل الإعلام الجديد.
وأكد الغيث على أن مواد هذا النظام معلنة بكل وضوح، ودعا المنظمات الدولية التي لديها تحفظات بتقديم ملاحظاتها حول رغم أن "السيادة الوطنية لا تجبر الرياض على تقديم تبريرات حول إصدار قوانين والمصادقة عليها".
وتجدر الإشارة إلى أن مرسوما ملكيا صدر في السعودية مطلع الشهر الجاري يقضي بالسجن لفترة تتراوح من ثلاثة إلى 20 عاما على أي مواطن سعودي يثبت تورطه في عمليات قتالية خارج البلاد، في خطوة يرى مراقبون أنها جاءت للحد من مشاركة السعوديين في القتال الدائر في سورية، وخوفا من أن يشكلوا عند عودتهم خطرا على الأمن في السعودية.
