قالت زوجة محام سعودي بارز في الدفاع عن حقوق الإنسان الأربعاء، إن السلطات اعتقلته بتهمة "إثارة الفتنة" بعدما توجه لحضور جلسة أمام محكمة في الرياض.
وكانت محكمة في مدينة جدة قضت في تشرين الأول/أكتوبر بسجن وليد أبو الخير ثلاثة أشهر، بعدما وقع على عريضة في 2011 ضد سجن مجموعة من النشطاء المطالبين بإصلاحات سياسية.
وأيدت محكمة في مكة العقوبة في شباط/فبراير لكن السلطات لم تنفذها وظل أبو الخير طليقا منذ ذلك الحين.
ويواجه أبو الخير أيضا اتهامات منها الخروج علي ولي الأمر، والإساءة للسلطات وإنشاء منظمة دون ترخيص وإثارة الرأي العام.
وقالت زوجته سمر بدوي إنه توجه إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض يوم الثلاثاء لحضور جلسة وإنها لم تتمكن من الاتصال به منذ ذلك الحين.
وأضافت أنها ذهبت إلى المحكمة فأبلغتها السلطات بأنه نقل إلى سجن الحاير ولم تسمح لها برؤيته، وأنها ذهبت إلى المسؤولين بوزارة الداخلية فأبلغوها أنها يمكنها مقابلته بعد أسبوعين.
وتابعت أنها لا تدري ما إذا كانت محكمة الرياض قد أصدرت حكما على زوجها الثلاثاء أو ما إذا كانت المحاكمة انتهت أو ما إذا كان أدين.
ولقي خبر اعتقال وليد أبو الخير احتجاجا من مغردين على تويتر:
وكان أبو الخير يمثل نفسه أمام المحكمة، ولا تسمح القواعد بحمل هاتف في المحكمة.
وقال اللواء منصور التركي المتحدث باسم وزارة الداخلية إن اعتقال أبو الخير تم بناء على أمر قضائي.
وتقول منظمات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان ونشطاء بالسعودية إن السلطات بدأت حملة جديدة لكبح المعارضة السياسة والدينية والاجتماعية في المملكة، وتنفي الحكومة ذلك.
وأبو الخير مؤسس ومدير منظمة مرصد حقوق الإنسان في السعودية.
وقالت زوجته إن مطالبه لم تكن سياسية وإنما كانت دوما متعلقة بحقوق الإنسان وإنه يدفع الآن ثمن تلك المطالب.
ودأبت السعودية على نفي انتقادات الدول الغربية والنشطاء لسجلها في مجال حقوق الإنسان.
وفي آذار /مارس من العام الماضي قضت محكمة سعودية بالسجن 10 أعوام على الأقل على ناشطين سياسيين بارزين في الدفاع عن حقوق الإنسان، بعد إدانتهما بجرائم منها التحريض على الفتنة وإعطاء معلومات غير صحيحة لوسائل الإعلام الأجنبية.
المصدر: رويترز
وكانت محكمة في مدينة جدة قضت في تشرين الأول/أكتوبر بسجن وليد أبو الخير ثلاثة أشهر، بعدما وقع على عريضة في 2011 ضد سجن مجموعة من النشطاء المطالبين بإصلاحات سياسية.
وأيدت محكمة في مكة العقوبة في شباط/فبراير لكن السلطات لم تنفذها وظل أبو الخير طليقا منذ ذلك الحين.
ويواجه أبو الخير أيضا اتهامات منها الخروج علي ولي الأمر، والإساءة للسلطات وإنشاء منظمة دون ترخيص وإثارة الرأي العام.
وقالت زوجته سمر بدوي إنه توجه إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض يوم الثلاثاء لحضور جلسة وإنها لم تتمكن من الاتصال به منذ ذلك الحين.
وأضافت أنها ذهبت إلى المحكمة فأبلغتها السلطات بأنه نقل إلى سجن الحاير ولم تسمح لها برؤيته، وأنها ذهبت إلى المسؤولين بوزارة الداخلية فأبلغوها أنها يمكنها مقابلته بعد أسبوعين.
وتابعت أنها لا تدري ما إذا كانت محكمة الرياض قد أصدرت حكما على زوجها الثلاثاء أو ما إذا كانت المحاكمة انتهت أو ما إذا كان أدين.
ولقي خبر اعتقال وليد أبو الخير احتجاجا من مغردين على تويتر:
وكان أبو الخير يمثل نفسه أمام المحكمة، ولا تسمح القواعد بحمل هاتف في المحكمة.
وقال اللواء منصور التركي المتحدث باسم وزارة الداخلية إن اعتقال أبو الخير تم بناء على أمر قضائي.
وتقول منظمات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان ونشطاء بالسعودية إن السلطات بدأت حملة جديدة لكبح المعارضة السياسة والدينية والاجتماعية في المملكة، وتنفي الحكومة ذلك.
وأبو الخير مؤسس ومدير منظمة مرصد حقوق الإنسان في السعودية.
وقالت زوجته إن مطالبه لم تكن سياسية وإنما كانت دوما متعلقة بحقوق الإنسان وإنه يدفع الآن ثمن تلك المطالب.
ودأبت السعودية على نفي انتقادات الدول الغربية والنشطاء لسجلها في مجال حقوق الإنسان.
وفي آذار /مارس من العام الماضي قضت محكمة سعودية بالسجن 10 أعوام على الأقل على ناشطين سياسيين بارزين في الدفاع عن حقوق الإنسان، بعد إدانتهما بجرائم منها التحريض على الفتنة وإعطاء معلومات غير صحيحة لوسائل الإعلام الأجنبية.
المصدر: رويترز
