المحكمة العامة في الرياض
المحكمة العام بالرياض

قضت محكمة سعودية مختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بسجن مجموعة مكونة من 19 شخصا مددا تتراوح بين سنة و15 سنة إثر إدانتهم بتأييد القاعدة "والتحريض للخروج لمواطن الفتنة".

وأفاد مصدر رسمي أن المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في جدة أصدرت أحكاما ابتدائية بسجن أفراد المجموعة ومنعهم من السفر مددا مماثلة للعقوبة. وأمهلت المحكمة  المدانين ثلاثين يوما لاستئناف الأحكام.

وقد بدأت المحكمة الجزائية المختصة بقضايا الإرهاب النظر في عشرات الخلايا التي تضم آلاف الإسلاميين المتشددين منذ مطلع صيف العام 2011.

وبدأت المحكمة صيف العام 2012 إصدار أحكام يتضمن القليل منها العقوبة القصوى، أي الإعدام، وغالبيتها السجن بحيث بلغ أشدها 35 عاما مع المنع من السفر لمدة مماثلة.

وكانت محكمة سعودية مختصة بالنظر في قضايا الارهاب قد أصدرت في الأيام القليلة الماضية حكمين بالإعدام، الأول في حق علي محمد باقر النمر، أحد المتهمين بالاعتداء على القوى الأمنية في محافظة القطيف.

أما الحكم الثاني فقد صدر في حق رضا الربح، بتهمة زعزعة الأمن وإثارة الفتنة بإطلاقه النار مع رفيقين له على دورية أمنية في الطقيف.

المصدر: وكالات

المحكمة العامة في الرياض
المحكمة العامة بالرياض

أصدرت محكمة سعودية مختصة بالنظر في قضايا الإرهاب للمرة الثانية خلال يومين، حكما ابتدائيا بإعدام أحد المتهمين بالاعتداء على القوى الأمنية في محافظة القطيف الشيعية في شرق السعودية.

وأفاد مصدر رسمي أن المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في جدة حكمت مساء الثلاثاء "بقتل المدان تعزيرا لشناعة ما أقدم عليه".

ويتهم المدعى عليهم بالخروج عن طاعة ولي الأمر بإثارة الفتنة والقيام بأعمال الشغب وحمل السلاح واستهداف الدوريات الأمنية بقنابل المولوتوف، والتعدي على رجال الأمن، والمنشآت الحكومية والخاصة في بلدة العوامية.

ولم يذكر المصدر اسم المتهم لكن مصادر حقوقية أكدت أنه "علي محمد باقر النمر نجل صاحب حولية تعنى بالتراث" في المنطقة الشرقية.

وأضافت أن محمد النمر أكد عبر موقع "تويتر" أن المحكمة أصدرت حكم الإعدام بحق نجله علي (20 عاما) "المعتقل منذ نحو ثلاثين شهرا".

وتابعت أن "النمر كان حدثا لدى اعتقاله (17 عاما) وتم سجنه حينها في دار الأحداث قبل نقله الى السجن".

وهذه بعض التغريدات حول حكم الإعدام الذي صدر بحق علي محمد باقر النمر:

​​
​​
​​
​​
​​
​​
وبدأت المحاكم في ربيع 2013 النظر في قضايا موقوفين بتهمة المشاركة في أعمال عنف وشغب في منطقة القطيف. وحكم على عشرات المتهمين بالسجن مددا متفاوتة بلغ أقصاها ثلاثين عاما.

وكانت محكمة سعودية مختصة بالنظر في قضايا الإرهاب قد أصدرت الإثنين حكما هو الأول من نوعه منذ أحداث القطيف يقضي بإعدام شاب بتهمة إطلاق النار على دورية أمنية في شرق المملكة.

والمدان متهم بـ "إيوائه أحد المطلوبين أمنيا" و"التستر على مجموعة من مثيري الشغب" وشراء أسلحة.

وقد شهدت القطيف تظاهرات تزامنا مع احتجاجات البحرين سرعان ما اتخذت منحى تصاعديا العام 2012 ما أدى إلى سقوط حوالى عشرين قتيلا.

المصدر: وكالات