وزير البترول السعودي علي النعيمي
وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي

قال وزير النفط السعودي علي النعيمي الأحد إنه "متأكد" أن أسعار النفط ستتحسن معتبرا أن "نقص التعاون" من قبل المنتجين من خارج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) مسؤول جزئيا عن تراجع الأسعار.

وصرح النعيمي في مؤتمر للطاقة بالعاصمة الإماراتية "متأكد أن السوق النفطية ستتعافى، وأن الأسعار ستتحسن".

واعتبر النعيمي الذي تعد بلاده أهم عضو في أوبك، أن من بين أسباب انخفاض الأسعار "عدم تعاون الدول المنتجة الرئيسية (خارج أوبك) وانتشار المعلومات المضللة وجشع المضاربين"، مشددا على "أهمية التعاون لضمان أسعار عادلة جديدة".

ونفى الوزير وجود "مؤامرة" سعودية لأهداف سياسية خلف سياسة المملكة النفطية. وقال "انتشرت في الآونة الأخيرة تحليلات ومقالات عن مؤامرة من قبل السعودية لأهداف سياسية، استخدام البترول وأسعاره ضد هذه الدول أو تلك".

وأضاف "أود أن أؤكد أن الحديث عن مؤامرات مزعومة من قبل السعودية لا أساس له من الصحة ويدل على سوء فهم"، مشددا على أن "سياسة المملكة مبنية على أسس اقتصادية بحتة".

وصرح وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي من جانبه أن "تراجع الأسعار لا يعجب أحدا في الوقت الحالي ولكنه ليس من الصواب أن تتدخل جهة منتجه واحدة لإصلاح الأمر" وشدد، في مداخلة له في المؤتمر، على أن كل الأطراف متضررة سواء كانوا أعضاء داخل أوبك أو خارجها أو منتجي النفط الصخري.

وأضاف " الأمر يتعلق بخلق توازن بين العرض والطلب لصالح الاقتصاد العالمي" مؤكدا أن سوق النفط سيتزن ويخلق قواعد جديدة تكون أكثر استدامة في المستقبل.

ويقول الخبير النفطي حجاج بوخضور في تصريح لـ"راديو سوا"إن أسعار النفط ستعاود الارتفاع في المستقبل:

 

​​وتحدثت كل من إيران العضو في أوبك، وروسيا غير العضو، عن مؤامرة في سوق النفط لخفض الأسعار، علما أن الدولتين تتضرران بقوة جراء انخفاض أسعار الخام.

المصدر: راديو سوا/وكالات

تدريبات لمقاتلات سعودية - أرشيفية (رويترز)
تدريبات لمقاتلات سعودية - أرشيفية (رويترز)

ستشارك السعودية في محادثات لشراء مقاتلات يابانية من الجيل الجديد، بحسب ما قالت صحيفة "نيكي" اليابانية، الثلاثاء.

وذكرت الصحيفة أن طوكيو ترتب لمحادثات في مايو مع مسؤولين بقطاع الدفاع من السعودية وبريطانيا وإيطاليا.

وأضافت أن السعودية تدرس شراء معدات، والمساهمة بأموال، في تطوير الطائرات كدولة شريكة.

وكان تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، كشف في أبريل الماضي أن السعودية، أكبر منفق في الشرق الأوسط، إنفاقها بنسبة 4.3 بالمئة، إلى ما يُقدّر بنحو 75.8 مليار دولار عام 2023.

وصنف المعهد السعودية من بين أكبر خمس دول إنفاقا في العالم، عام 2023 بعد الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند، وتمثل هذه البلدان مجتمعة 61 في المئة من الإنفاق العسكري العالمي.

وارتفع إنفاق المملكة بنسبة 4.3 في المئة إلى ما يقدر بـ 75.8 مليار دولار، أو 7.1 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي، في 2023.

وبلغت حصة المملكة من الإنفاق العسكري العالمي 3.1 في المئة، العام الماضي. وبلغ إنفاقها العسكري كنسبة من الإنفاق الحكومي 24 في المئة، وهو أعلى مستوى على مستوى العالم بعد أوكرانيا.

وفي حين أن التحديات الأمنية الإقليمية تدفع المملكة لزيادة الإنفاق الدفاعي، فقد شرعت القوات المسلحة السعودية أيضا في برنامج تطوير صناعاتها العسكرية في السنوات الخمس الماضية، الذي يتطلب استثمارات كبيرة.

وفي ديسمبر الماضي، وقعت فرنسا والسعودية خطة للتعاون في مجال الصناعة العسكرية. وفي عام 2019، وقعت المملكة صفقة أولية لبناء سفن حربية في المملكة مع مجموعة نافال الفرنسية.