تراجع عائدات النفط سيلقي بظلاله على الاقتصاد السعودي
بدء تنفيذ "برنامج التحول الوطني 2020" | Source: Courtesy Image

أعلنت السعودية نيتها تسليط الضوء على الفنون وتنمية صناعة الإعلام في إطار برنامجها للإصلاح الاقتصادي، في مبادرة تعد خطوة أولى على طريق طويل للانفتاح على الفنون في المملكة المحافظة.

وتنوي المملكة، حسب ما أعلنه وزير الثقافة والإعلام عادل الطريفي مساء الثلاثاء، إنشاء مجمع ملكي للفنون ومدينة إعلامية في إطار "برنامج التحول الوطني 2020" الذي أقره مجلس الوزراء الاثنين.

والبرنامج جزء من "رؤية السعودية 2030" التي أعلنها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في نيسان/أبريل.
​​

​​

وقال الطريفي إن إنشاء المجمع الملكي للفنون يهدف إلى تعزيز الثقافة والفن، والاهتمام بمتطلبات الأجيال من المثقفين والفنانين السعوديين، وإيجاد مؤسسات قادرة على رعايتهم ويستطيعون من خلالها عرض فنونهم وتوثيقها.

وأكد أن المجمع يهدف إلى المحافظة على الثقافة الوطنية وتعزيزها، بالإضافة إلى أن يكون مجالا لإعطاء الأجيال الشابة صورة عن المملكة العربية السعودية وتاريخها، حسب رأيه.

واعتبر أن "بعض الفنانين السعوديين بدأوا يعرضون أعمالهم الفنية في متاحف ومعارض دولية، بينما لا يتوفر لدينا حتى الآن مجمع فني داخل المملكة لعرض هذه الفنون".

وتضمن برنامج التحول إنشاء مدينة إعلامية، حسب الطريفي الذي أوضح أن هذا المشروع سيساهم في تطوير مهارات الإنتاج للشباب السعودي وخلق محتوى محلي ما زال "محدودا جدا".

وأكد الطريفي أن هدف هذه المشاريع "تحسين صورة المملكة في الداخل والخارج"، مضيفا أن ذلك بات من "الألويات الوطنية الكبرى، عطفا على التهم والصور السلبية التي تروج ضد المملكة خاصة في العقدين الماضيين".

وردا على سؤال عما إذا كان مستوى حرية التعبير في المملكة يسمح بازدهار مجالي الفنون والإعلام، قال الطريفي إن الصحف السعودية تنتقد البرامج الحكومية "يوميا"، مضيفا أن ردود الفعل مهمة لإنجاح برنامج التحول.

وأتت تصريحات الطريفي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزراء آخرين في جدة، استكمالا لسلسلة مؤتمرات صحافية بدأت منذ ليل الاثنين، لعرض برنامج التحول الوطني وأبرز المبادرات التي يتضمنها.

من جهة ثانية، قال آدم كوغل من منظمة هيومن رايتس ووتش إن من الصعب تصور وجود مجال فني وقطاع إعلامي مزدهر في أجواء ترى التعبير عن آراء مخالفة، من المحرمات وتقود إلى السجن مدة طويلة بشكل عام، حسب تعبيره.

الانطلاق من الصفر

ويرى معنيون بالشأن الثقافي في السعودية، أن المبادرة لإنشاء المركز ايجابية، لكنها محطة أولى على درب طويل.

ويقول أحمد الملا وهو شاعر ومدير مهرجان أفلام السعودية الناشئ الذي يقام في مدينة الدمام، إن المملكة تنطلق "من النقطة الصفر" فنيا.

ومنعت السعودية صالات السينما منذ عام 1979 ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها في أعقاب اقتحام متشددين للحرم المكي، ولا توجد فيها عروض مسرحية عامة، ويقام بعضها على نطاق خاص ومحدود.

ويقبل المجتمع السعودي، وأكثر من نصف أفراده هم ما دون 25 من العمر، بكثافة على متابعة الأشرطة المصورة عبر الإنترنت، خصوصا من خلال "يوتيوب"، ويستخدمون بكثرة مواقع التواصل للتعبير عن آرائهم.
​​

​​
​​

المصدر: موقع قناة الحرة​​

مواطنون في أحد أسواق الكويت العاصمة
مواطنون في أحد أسواق الكويت العاصمة

أظهر تقرير لصندوق النقد الدولي أن 1.3 مليون شخص سيضافون إلى أعداد العاطلين عن العمل في دول السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان، بحلول سنة 2021 في ضوء الضغوط على موازنات هذه الدول.​

​​

وأضاف التقرير الذي صدر الأربعاء، حول التأقلم مع المستويات المتراجعة لأسعار النفط، أن دول مجلس التعاون الخليجي والجزائر مطالبة باتخاذ إجراءات إضافية لحماية عملاتها الوطنية المرتبطة بسعر صرف الدولار الأميركي.

وحذر التقرير من وجود "إشارات ناشئة عن ضغوطات على مستوى السيولة" لدى الدول المعنية، مشددا على الحاجة إلى "إصلاحات هيكلية عميقة لتحسين التوقعات على المدى المتوسط، وتسهيل التنويع في مصادر الدخل تمهيدا لتوفير وظائف للقوة العاملة المتنامية".​

​​

وأكد التقرير أن الدول المذكورة شرعت في تطبيق "إجراءات دعم نقدي طموحة"، إلا أن الموازنات العامة في عدد من هذه الدول ستسجل عجزا متزايدا، في ظل انخفاض أسعار النفط.

وأوضح التقرير أن "جهدا جوهريا إضافيا لخفض العجز، مطلوب على المدى المتوسط للحفاظ على الاستدامة المالية" للدول المعنية، والتي تعتمد ماليتها العامة بشكل رئيسي على الإيرادات النفطية.​

​​​​

ورجح التقرير تراجع الإيرادات من صادرات النفط والغاز الطبيعي لدول الخليج والجزائر، بحدود 450 مليار دولار هذه السنة، مقارنة بالعام 2014، أي بانخفاض إضافي قدره 150 مليار دولار عن العام 2015.​

​​​​

وفي ظل انخفاض الإيرادات، رجح صندوق النقد الدولي أن تسجل دول الخليج والجزائر عجزا متراكما في موازناتها، يناهز 900 مليار دولار حتى 2021.

وتحتاج هذه الدول إلى خفض معدل الإنفاق الحكومي بنحو الثلث، من أجل سد العجز في موازناتها.​

​​​​

ويتوقع الصندوق أن ترتفع نسبة الدين العام في هذه الدول، من 13 في المئة من الناتج المحلي العام الماضي، إلى 45 في المئة منه بحلول 2021.

 

المصدر: أ ف ب