قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف الثلاثاء إن بلاده ستمول بعض بنود خطتها للإصلاح الاقتصادي من خلال توفير النفقات على بعض المشروعات ورفع الإيرادات غير النفطية.
وصرح الوزير قائلا "جزء منها سوف يتم من خلال الوفر من بعض المشاريع التي بعضها ألغي وبعضها خفض حجمه والجزء الآخر من الإيرادات التي سترتفع... ستكون هناك إيرادات غير بترولية ترتفع بنسب جيدة إضافة إلى الإيرادات البترولية".
وأكد أن السعودية تدرس مقترحا بفرض ضريبة على العاملين الأجانب بالمملكة لكن لم يتم اتخاذ القرار بعد.
وأشار المحلل الاقتصادي مازن الرشيد في تصريح لـ"راديو سوا" إلى أن السعودية "مرغمة" على خطة الإصلاح الاقتصادي:
وأضاف أن الخطة تحتاج لسنوات عديدة حتى يتم إنجازها بالكامل:
الحكومة السعودية تقر برنامجا طموحا لإصلاح الاقتصاد (08:00 ت غ في 7 حزيران/يونيو)
أقر مجلس الوزراء السعودي "برنامج التحول الوطني 2020" الوارد ضمن خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل بحلول 2030، وخفض الاعتماد على إيرادات النفط في ظل تراجع أسعاره عالميا.
وينص البرنامج الذي يندرج في إطار "رؤية السعودية 2030" التي أعلنها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 24 نيسان/أبريل الماضي، على توفير 450 ألف وظيفة في القطاعات غير الحكومية، وخفض الانفاق العام بنسبة 40 في المئة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وأقر مجلس الوزراء البرنامج في جلسة عقدها قرابة منتصف ليل الاثنين وفجر الثلاثاء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز في المقر الصيفي للحكومة بمدينة جدة.
وقال وزير الدولة محمد بن عبد الملك آل الشيخ إن المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني ستنفذ من خلال 543 مبادرة بموازنة تبلغ نحو 270 مليار ريال سعودي (72 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرا إلى أن تكلفة هذه المرحلة لن يكون لها "أي أثر مالي كبير" على ميزانية المملكة.
وأعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح أن وزارته تسعى إلى تعزيز القدرة التنافسية لقطاع الطاقة ومضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي وتعزيز الصادرات غير النفطية، مؤكدا الإبقاء على قدرة بلاده الإنتاجية من النفط عند 12.5 مليون برميل يوميا.
وأضاف أن الوزارة تخطط، في إطار البرنامج، لبناء مجمع دولي ضخم للصناعات البحرية من شأنه أن يوفر 80 ألف فرصة عمل، وإنشاء مدن صناعية يتوقع أن توفر 150 ألف فرصة عمل.
وحسب "برنامج التحول الوطني"، تعتزم وزارة الثقافة إنشاء "المجمع الملكي للفنون" ومدينة إعلامية سعودية. ويتضمن أيضا خططا لتطوير السياحة في جزر فرسان في البحر الأحمر، وإنشاء مجمعات تتيح للنساء مزاولة النشاطات الرياضية، وخصخصة خدمات البريد.
لطالما اعتمد اقتصاد المملكة العربية السعودية على النفط، ولكن في ظل انهيار الأسعار الذي يشهده سعر البرميل الخام مؤخرا، لجأت المملكة الخليجية إلى احتواء المأزق وتحويل دخلها نحو الاستثمار.
فقد أقر مجلس الوزراء السعودي، الاثنين، بتوصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي يرأسه ولي ولي العهد محمد بن سلمان، "رؤية السعودية 2030".
وهنا فيديو عن أبرز الخطوط العريضة لـ"رؤية السعودية 2030":
"أكبر اكتتاب في التاريخ"
تتمحور أبرز نقاط الرؤية الجديدة حول إصلاحات اقتصادية تقلل الاعتماد على إيرادات النفط، كطرح خمسة في المئة من أسهم شركة "أرامكو" النفطية الوطنية العملاقة للاكتتاب العام في السوق المحلية.
وقال بن سلمان إن هذا الاكتتاب سيكون "أكبر اكتتاب في تاريخ الكرة الأرضية"، مقدرا قيمة الشركة بما بين 2000 و2500 مليار دولار.
وتنص الرؤية، أيضا، على تحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى صندوق سيادي بأصول تقدر قيمتها بـ2000 مليار دولار، ليصبح بذلك "أضخم" الصناديق السيادية عالميا.
في 2020.. السعودية "من دون نفط"
ومن ضمن الخطوات المراد اعتمادها في السعودية، زيادة الإيرادات النفطية ستة أضعاف من 43.5 مليار دولار سنويا إلى 267 مليارا، من خلال اقتطاعات ضخمة من الدعم الحكومي على منتجات الطاقة وغيرها وسلسلة إجراءات تنفيذية.
ومن شأن هذه الاستراتيجية الحد من اعتماد الإيرادات الحكومية بشكل رئيسي على مداخيل النفط، والتقليل من تأثير تراجع أسعاره عالميا على المالية العامة للبلاد.
وفي هذا السياق، قال ولي ولي العهد، خلال مقابلة مع قناة "العربية" المملوكة للرياض، "أعتقد في سنة 2020 نستطيع أن نعيش من دون نفط".
استقبال مزيد من الحجاج
وستعمد السعودية إلى زيادة عدد الذين يؤدون سنويا مناسك العمرة من ثمانية ملايين إلى 30 مليونا بحلول سنة 2030، عن طريق استثمارات وحوافز، وسط اعتزام البلاد تطوير البنى التحتية كمطار جدة الجديد ومطار الطائف، إضافة إلى تطوير البنى التحتية في مكة واستثمار بعض الأراضي المحيطة بالحرم المكي.
زيادة مشاركة النساء وخفض البطالة
وتهدف "رؤية السعودية 2030" إلى تحسين تصنيف المملكة وجعلها من ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم، بدلا من موقعها الراهن في المرتبة الـ20.
وتطمح، أيضا، إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، من 3.8 في المئة حاليا إلى 5.7 في المئة. بالإضافة إلى رفع حصة الصادرات غير النفطية من 16 في المئة من الناتج المحلي حاليا، إلى 50 في المئة.
وتسعى الرؤية الجديدة إلى زيادة مشاركة النساء في سوق العمل من 22 في المئة إلى 30 في المئة، وخفض نسبة البطالة من 11.6 في المئة إلى سبعة في المئة فقط.
صناعة عسكرية سعودية
ومن النقاط أيضا إطلاق صناعة عسكرية سعودية، إذ لا تتوفر في المملكة صناعة عسكرية رغم أنها ثالث أكبر دولة في الإنفاق العسكري في العالم.
وقال بن سلمان إن بلاده بصدد إنشاء شركة قابضة للصناعات العسكرية مملوكة مئة في المئة للحكومة.
وأشار إلى أن إنجاز الشركة بلغ مرحلة متقدمة، وسط توقعات بإطلاقها في أواخر العام 2017.
مكافحة الفساد
وكمحاولة لتعزيز الإصلاحات، يجري العمل على تعزيز مكافحة الفساد. وقال بن سلمان إن "الفساد موجود في كل المجتمعات وفي كل الحكومات وبنسب متفاوتة. الذي يهمنا اليوم أن نكون في مقدمة الدول في مكافحة الفساد".
وتحدث أيضا عن إنشاء مكتب لإدارة المشاريع الحكومية، وظيفته "تسجيل كل الخطط والأهداف، ويبدأ بتحويلها إلى أرقام وإلى قياس أداء دوري"، ومراقبة "مدى مواءمة عمل الجهات الحكومية، وخطط الحكومة، وبرامج الحكومة في تحقيق الأهداف".
تحديث| 16:00 بتوقيت غرينتش
أقرت الحكومة السعودية الاثنين خطة اقتصادية شاملة تهدف إلى تقليل الاعتماد على عائدات النفط الذي تشهد أسعاره انخفاضا غير مسبوق دفع العديد من دول المنطقة إلى مراجعة موازناتها وخططها الاقتصادية.
وأطلق على الخطة التي وافق عليها مجلس الوزراء اسم "رؤية السعودية 2030".
وكلف الملك سلمان بن عبد العزيز، مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ الخطة.
ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
وتشمل الخطة التي تتضمن نحو 70 بندا، إجراءات اقتصادية وتنظيمية على مدى الـ15 عاما المقبلة تهدف إلى تقليل اعتماد المملكة على إيرادات النفط وتنويع مصادر الدخل، وتوفير فرص اقتصادية جديدة ووظائف لطبقة الشباب.
إدمان على النفط
وقال الأمير محمد بن سلمان إن المملكة تعتزم، ضمن الخطة الجديدة، طرح أقل من خمسة في المئة من أسهم شركة "أرامكو" النفطية العملاقة، للاكتتاب العام.
وأضاف في مقابلة مع قناة العربية بثت بعد إقرار الحكومة الخطة، إن هذه الخطوة ستخضع الشركة النفطية المملوكة للدولة للرقابة وستزيد من شفافيتها.
ولي ولي العهد السعودي قال عن الوضع الراهن "كأن دستور السعودية هو الكتاب والسنة ثم البترول"
وأوضح أن "رؤية السعودية 2030"، ولا سيما طرح أسهم أرامكو للاكتتاب، يأتي ردا حالة "إدمان نفطية" في المملكة، والتي أصبحت تمثل خطرا حقيقيا، وعطلت تنمية قطاعات كثيرة في السنوات الماضية.
وتابع متحدثا عن الوضع الراهن، و"كأن دستور السعودية هو الكتاب والسنة ثم البترول".
صندوق سيادي للاستثمار
وقال الأمير أيضا إن المملكة تعتزم إنشاء صندوق استثماري سيادي تصل قيمته إلى 2 تريليون أو 2.5 تريليون دولار. وسيتولى هذا الصندوق أيضا تطوير الأراضي المملوكة للدولة بهدف حل مشاكل المدن.
بطاقة خضراء للعرب والمسلمين
وضمن جهود تحسين الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل والاستثمار، تعتزم المملكة أيضا وضع برنامج يمنح العرب والمسلمين حق الإقامة في المملكة لفترة طويلة.
وقال ولي ولي العهد إن برنامج البطاقة الخضراء هذا سيطبق خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتفاعل مواطنون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي مع إعلان "رؤية السعودية 2030"، واستخدموا على موقع تويتر الهاشتاغ #رويه_السعوديه_2030 و#التحول_الوطني٢٠٣٠. وفي ما يلي بعض التغريدات.
