مجلس الشورى السعودي
مجلس الشورى السعودي

أعرب مجلس الشورى السعودي عن "قلقه وأسفه" لإقرار الكونغرس الأميركي مشروع " قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب".

وقال رئيس المجلس عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية إن القانون يتسم بـ"مخالفته الواضحة والصريحة للمبادئ الثابتة في القانون الدولي".

وأضاف أن القانون الدولي يؤكد على عدم جواز إخضاع الدولة إلى ولاية قضاء دولة أجنبية "وهو ما أكدت عليه محكمة العدل الدولية في أكثر من مناسبة".

وعبر آل الشيخ عن أمله أن لا  تعتمد الإدارة الأميركية هذا التشريع " لأنه في حال اعتماده سيشكل سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، ويفتح الباب على مصراعيه للدول الأخرى لإصدار تشريعات وقوانين مشابهة".

وسيكون لهذا التشريع انعكاسات سلبية "لما يحمل في طياته من بواعث للفوضى وعدم الاستقرار في العلاقات الدولية"، حسب ما أفاد به آل الشيخ.

وقال إن هذا التشريع سيكون "سببا في دعم التطرف  المحاصر فكريا حيث يمنح التشريع المتطرفين ذريعة جديدة للتغرير بأفكارهم المتطرفة"، من دون أن يذكر تفاصيل.

وأقر مجلس النواب الأميركي مشروع "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" الجمعة، ويتيح القانون لذوي ضحايا هجمات الـ11 من أيلول/سبتمبر محاكمة مسؤولين سعوديين في محاكم أميركية.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية/ رويترز

 

تفجيرات 11 سبتمبر
تفجيرات 11 سبتمبر

انتقد مجلس التعاون الخليجي الاثنين قانونا أقره الكونغرس الأميركي الأسبوع الماضي يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 بمقاضاة حكومة السعودية عن الأضرار التي لحقت بهم.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني إن القانون يتعارض "مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول".

وأضاف في بيان أن القانون "سينعكس سلبا على التعاملات الدولية بما يحمل في طياته من بواعث للفوضى وعدم الاستقرار في العلاقات الدولية".

ويسمح القانون الذي أقره مجلس النواب الجمعة ومجلس الشيوخ في أيار/مايو الماضي، لعائلات ضحايا هجمات 11 أيلول/سبتمبر برفع قضايا في المحكمة الفدرالية ضد حكومات أجنبية خصوصا السعودية، والمطالبة بالتعويض في حال ثبتت مسؤولية هذه الدول عن الهجمات.

وتنفي السعودية رسميا ضلوعها في الهجمات التي شنها تنظيم القاعدة.

المصدر: وكالات