مجلس الشورى السعودي
مجلس الشورى السعودي

يناقش مجلس الشورى السعودي الاثنين المقبل مشروع قانون لمكافحة التسول في المملكة، ركز على معاقبة من يثبت تكراره ممارسة التسول بالحبس مدة لا تزيد على عامين وغرامة مالية لا تزيد على 20 ألف ريال سعودي، وفق ما أفادت به صحيفة الرياض الأربعاء.

وسيودع المتسول المقبوض عليه لأول مرة في دار رعاية المتسولين التي يكلف مشروعة القانون المقترح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإنشائها.

وسيخضع المتسولون المقبوض عليهم إلى فحص طبي ودراسة حالتهم الاجتماعية والتثبت من عدم وجود سوابق لههم في ممارسة التسول.

ونص المشروع على إحالة المتسول غير السعودي فور القبض عليه إلى هيئة التحقيق والادعاء للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات النظامية لإبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها مدة لا تزيد عن خمسة أعوام.

وستؤول الأموال التي يتم مصادرتها من المتسولين إلى الجمعيات الخيرية، وفي حال استخدم في التسول طفلا أو مرأة أو شخصا من ذوي الإعاقة فيشدد مشروع على ألا تقل عقوبة المتسول عن السجن سنة ولا تقل الغرامة عن 10 آلاف ريال.

ونقلت صحيفة الرياض عن مجلس الشورى تحذيره "من تنامي وازدياد التسول بشكل مطرد...، مشيراً إلى أن الدراسات التي أجريت مؤخرا في المملكة أثبتت أن الظاهرة في انتشار وارتفاع كبيرين خلال السنوات الأخيرة بسبب تزايد عدد المتسللين لأراضي المملكة عبر حدودها المختلفة".

 

المصدر: صحيفة الرياض

جانب من العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، الإثنين، إن المملكة تعتزم "تحقيق أرباح مالية من جميع المعادن"، بما في ذلك تخصيب وبيع اليورانيوم، وإنتاج ما يُعرف بـ"الكعكة الصفراء".

و"الكعكة الصفراء" التي كان يشير إليها الوزير خلال حديثه في مؤتمر بمدينة الظهران، هي عبارة عن مسحوق مركز من اليورانيوم الخالي من الشوائب، يستخدم في صنع وقود اليورانيوم للمفاعلات النووية، وفق وكالة رويترز.

وتتطلب هذه المادة معالجة بشكل آمن، لكنها لا تشكل سوى القليل من المخاطر الإشعاعية.

ولدى السعودية برنامج نووي ناشئ ترغب في توسيعه ليشمل في نهاية المطاف تخصيب اليورانيوم، وهي مسألة شائكة نظرا لأنها أساسية في صنع الأسلحة النووية.

وقالت الرياض إنها تريد استخدام الطاقة النووية لتنويع مزيج الطاقة لديها.

ولم تحدد المملكة سقفا لطموحاتها النووية، إذ قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 2018، إن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك.

وكانت السعودية قد قالت العام الماضي، إنها تخطط لإلغاء نظام الرقابة المحدود على منشآتها النووية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات بحلول نهاية 2024.

ولم تشغّل الرياض بعد مفاعلها النووي الأول، مما يسمح بإبقاء برنامجها خاضعا فقط للمراقبة بموجب بروتوكول الكميات الصغيرة، وهو اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعفي الدول الأقل تقدما في القطاع النووي من العديد من التزامات الإبلاغ والتفتيش.