جزيرتا تيران وصنافير
جزيرة تيران

رفضت محكمة القضاء الإداري الثلاثاء اعتراضا قدمته الحكومة المصرية بشأن تنفيذ الحكم الذي أبطل اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بانتظار قرار نهائي من المحكمة الإدارية العليا.

ورفضت المحكمة طلب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وقف تنفيذ الحكم الذي أصدرته في حزيران/يونيو الماضي، وقررت تغريمهما مبلغ 800 جنيه (50 دولارا أميركيا).

وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر قد قررت الاثنين تأجيل الطعن المقدم من الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، إلى الخامس من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

تحديث (الاثنين 7 نوفمبر 15:43 ت.غ)

قررت المحكمة الإدارية العليا في مصر تأجيل الطعن المقدم من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إلى الخامس من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وكانت المحكمة قد ألزمت هيئة قضايا الدولة، وهي الجهة الممثلة للحكومة، بتقديم نسخة أصلية من خريطة عام 1906 والتي تقول الحكومة إنها تؤكد تبعية الجزيرتين للسعودية.

وقدم محامي هيئة قضايا الدولة عن طريق الخطأ خريطة تعود لعام 1928 تثبت مصرية الجزيرتين، قبل أن يطالب المحكمة بشطبها من حافظة المستندات، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

تحديث (15:44 ت.غ)

تنظر المحكمة الإدارية العليا المصرية الاثنين في الطعن المقدم من الحكومة في حكم قضائي سابق ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي " تيران وصنافير".

وتنعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، بعد أن ألزمت المحكمة في جلسة سابقة، هيئة قضايا الدولة بتقديم النسخة الأصلية من خريطة عام 1906 الخاصة بتبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة المصرية قد قضت في أيلول/ سبتمبر الماضي بتوقيف حكم محكمة القضاء الإداري الذي أبطل نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر للسعودية.

وكان مجلس الوزراء المصري قد أعلن في نيسان/ أبريل الماضي أن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان في المياه الإقليمية السعودية.

وأثار هذا الإعلان حفيظة الشارع المصري الذي اتهم الحكومة التي وقعت مع السعودية اتفاقية لإنشاء جسر بين البلدين فوق مياه البحر الأحمر، ببيع الجزيرتين للسعودية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية/موقع الحرة

يلتقي مسلمون من كافة جنسيات العالم في المسجد الحرام لأداء مناسك العمرة في كل أوقات العام
يلتقي مسلمون من كافة جنسيات العالم في المسجد الحرام لأداء مناسك العمرة في كل أوقات العام

طلب وزير الحج والعمرة السعودي محمد بن صالح بنتن من المسلمين حول العالم، انتظار ما ستسفر عنه تطورات جائحة كورونا، مشيرا إلى أن مستقبل الحج هذا العام غير معروف حتى الآن.  

وقال الوزير في تصريحات لقناة الإخبارية السعودية، الثلاثاء، من المسجد الحرام، ردا على سؤال عن مستقبل الحج هذا العام، الذي يحل بعد أربعة أشهر تقريبا، "نحن على كامل استعدادتنا لخدمة الحجاج لكن للظروف الحالية حيث أننا نتحدث عن جائحة عالمية نسأل الله السلامة منها، ولذلك طلبنا من الإخوة المسلمين في دول العالم التريث في عمل أي عقود حتى تتضح الرؤية". 

ويتدفق حوالي 2.5 مليون حاج عادة إلى أقدس المواقع الإسلامية في مكة والمدينة كل عام، لأداء الطقوس التي تستمر لمدة أسبوع، وهو واجب لمرة واحدة في العمر لكل مسلم قادر ومصدر رئيسي للدخل في المملكة.

وكانت السعودية قد أوقفت العمرة والدخول والخروج من مكة المكرمة، التي يقع بها المسجد الحرام، وأقفت خطوط الطيران. 

وكشف الوزير في تصريحاته أن "هناك حوالي 1200 شخص من المعتمرين الذين علقوا في البلاد" بعد توقف خطوط الطيران، وأكد أن المملكة لا تزال "تقدم لهم الرعاية وهم موجودون في الفنادق". 

وسجلت السعودية حتى مساء الثلاثاء عشر حالات وفاة من بين 1563 حالة إصابة، وهي الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي الست.

وشددت السلطات، السبت الماضي، إجراءات الإغلاق بعد تزايد حالات الوفاة وفرضت حظرا على الدخول والخروج من محافظة جدة بعدما طبقت ذلك من قبل في مدن الرياض ومكة والمدينة الأسبوع الماضي.

ومددت المملكة في وقت متأخر من مساء السبت الماضي لأجل غير مسمى تعليق رحلات الطيران الدولية وحظرا على الحضور لأماكن العمل.