سفن تبحر قرب تمثال الحرية في نيويورك
سفن تبحر قرب تمثال الحرية في نيويورك

تعتبر بعض المصادر السعودية أن التاجر عبد الله بن خليفة بن سعيدان الخليفة هو أول سعودي تطأ قدماه الأراضي الأميركية. وكان ذلك بالتحديد عام 1909.

وحسب صحيفة سبق التي اعتبرته أول سعودي يزور الولايات المتحدة، ولد الخليفة في بريدة التابعة لمنطقة القصيم عام 1873 لأب يعمل في تجارة المواشي.

وتعلم تجارة المواشي من أبيه وعمل معه قبل أن يبلغ العشرين من عمره.

وبعد وفاة والده، ظل عبد الله في تجارته يتنقل بين مدن وأقاليم الشام ومصر حيث كان يتاجر بالخيول مع صديق.

وكانت مصر "محطة فارقة" بالنسبة إليه، حسب صحيفة الرياض. فهناك تعرف على تجار خيول أميركيين، وانتقل معهم إلى برشلونة، ومنها إلى الولايات المتحدة التي دخلها عام 1909.

وعن تجربته في مصر، تقول صحيفة الرياض إن بعض التجار الأميركيين نزلوا بها راغبين في شراء عدد من الخيول العربية، وبعد شرائهم لعدد من الجياد العربية الأصيلة، لعل معظمها من عند ذلك التاجر الذي يعمل معه عبد الله، حرص الأميركيون على أن يستفيدوا من خبرته في هذا النوع من الجياد، فعرضوا عليه فكرة مرافقتهم لإيصال هذه الخيول إلى الإسكندرية ومنها إلى برشلونة.

وفي برشلونة، عرضوا عليه مرافقتهم إلى السواحل الشرقية الأميركية، وسلموه مبلغا من المال مقابل ذلك.

وصل الخليفة إلى نيويورك عام 1909 وهو لا يتقن الإنكليزية ولا يعرف أحدا سوى التجار الذين رافقوه.

لكنه، وبينما كان ينتظر رحلة العودة، التقى برجلين لبنانيين أقنعاه باستغلال تواجده هناك للعمل في التجارة.

واقتنع الخليفة بتلك الفكرة وعمل معهما في تجارة الملابس والعقاقير الطبية، لكن بعد ست سنوات قرر العودة إلى وطنه، وكان ذلك عام 1915.

وقيل إنه عاد ليرى والدته قبل أن تفارق الحياة، لكن روايات أخرى تقول إنه عاد بعد أن حقق ما كان يصبو إليه في التجارة، ثم توفي عام 1953.

ولكن مصادر عدة تؤكد أنه لم يكن في الحقيقة أول سعودي يصل إلى أميركا. ويعتبر بعضها أن البداية كانت مع محمد الرواف الذي رحل إلى أميركا عام 1893 حين اختير ضمن طاقم فريق مرسل من السلطنة العثمانية للإشراف على جناح يخص الجياد والإبل العربية في معرض واحتفال عالمي أقيم بمدينة شيكاغو، بمناسبة مرور أربعة قرون على رحلة كريستوفر كولومبس.

وتشير بعض المصادر إلى أن شخصا آخر سبقه إلى أميركا وهو علي العساف من أهالي عيون الجواء.

المصدر: صحف سعودية

رئيس الوزراء الكندي يمر أمام ولي العهد السعودي خلال قمة العشرين (أرشيف)
رئيس الوزراء الكندي يمر أمام ولي العهد السعودي خلال قمة العشرين (أرشيف)

أعلنت الحكومة الكندية الخميس أنّها أعادت التفاوض على شروط عقد بقيمة 14 مليار دولار كندي (10 مليار دولار أميركي)، أبرمته مع السعودية منذ سنوات، لبيعها ناقلات جند مدرّعة خفيفة، في خطوة تمهّد للمضي قدماً في تنفيذ هذه الصفقة المجمّدة منذ نهاية 2018.

ومنذ ديسمبر 2018 جمدت الصفقة بسبب اتّهامات وجّهتها أوتاوا إلى الرياض عقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول ومشاركة السعودية في الحرب في اليمن.

ويمثّل إعلان الحكومة الكندية الخميس، تحوّلاً في سياسة رئيسها جاستن ترودو الذي أعلن في نهاية 2018 أنّه يبحث عن طرق تتيح لبلاده التملّص من إتمام هذه الصفقة المثيرة للجدل.

والخميس قال وزير الخارجية الكندي فرانسوا-فيليب شامباين في بيان، إنّه تمّ إدخال "تحسينات كبيرة" على العقد الموقّع في عام 2014 لبيع الرياض ناقلات جند مصفّحة خفيفة تصنّعها في كندا شركة "جنرال دايناميك لاند سيستمز كندا" التابعة لمجموعة "جنرال دايناميكس" الأميركية.

وأضاف الوزير في بيانه إنّ "إلغاء هذا العقد البالغة قيمته 14 مليار دولار" كندي كان يمكن أن يؤدّي إلى "عقوبات بمليارات الدولارات على الحكومة الكندية"، وأن "يهدّد وظائف آلاف الكنديين".

وأوضح أنّه بفضل هذه "التحسينات" لن تضطر كندا بعد الآن إلى دفع غرامات إذا ما تأخّرت في إصدار "تصاريح تصدير مستقبلية"، أو رفضت إصدار هذه التصاريح بسبب حصول انتهاكات لضمانات استخدام الأسلحة. 

وقال شامباين إنّ الأسلحة "لا يمكن تصديرها إذا كان هناك خطر كبير بأنّها ستستخدم لارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني أو للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو أعمال عنف خطيرة قائمة على أساس النوع الاجتماعي".

وأضاف "بعد الانتهاء من مراجعة تصاريح التصدير إلى المملكة العربية السعودية التي أجراها مسؤولون من دائرة الشؤون العالمية بكندا، بدأنا الآن مراجعة طلبات التصاريح على أساس كل حالة على حدة" للتأكّد من أنّها "تمتثل للمتطلّبات القانونية المذكورة أعلاه".

والصيف الماضي، اتفق أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي، جمهوريون وديمقراطيون، على السعي لتعطيل مبيعات أسلحة للسعودية بقيمة عدة مليارات من الدولارات وذلك بعد إجازة الرئيس دونالد ترامب هذه المبيعات، في مؤشر على غضب في المجلس على الرياض بسبب الحرب التي تقودها في اليمن.

وقدم وقتها سبعة من أعضاء مجلس الشيوخ بينهم الجمهوري ليندسي غراهام المقرب جدا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 22 مشروع قرار بهدف تعطيل كل صفقة من صفقات السلاح مع الرياض.

وفي شهر مارس 2019، كشف الائتلاف الحاكم في ألمانيا عن خلافات داخله بشأن صفقة بيع سلاح إلى السعودية. ففي حين طالب المحافظون بدعم من بريطانيا وفرنسا برفع تجميد بيع السلاح إلى الرياض، تمسك الاشتراكيون الديمقراطيون بإبقائه.

وكانت ألمانيا جمدت صادرات السلاح إلى السعودية منذ اغتيال جمال خاشقجي في إسطنبول في أكتوبر 2018.