قد لا تنشر الحكومة البريطانية نتائج تحقيق طويل ومعمق في مصادر التمويل الأجنبية للجماعات الإسلامية المتشددة في المملكة المتحدة. وحسب وسائل إعلام محلية، فإن قرارا بعدم النشر يعود إلى "المعلومات الحساسة" التي يأتي التحقيق على ذكرها.
وفسرت صحيفة الغارديان "المعلومات الحساسة" تلك بوجود إشارة إلى السعودية في نتائج التحقيق الذي أمر بفتحه رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون.
وكان كاميرون قد أمر بالتحقيق في إطار صفقة سياسية مع حزب الديموقراطيين الليبراليين مقابل الحصول على تأييد الحزب في توجيه ضربات جوية ضد تنظيم داعش بسورية في شهر كانون الأول/ديسمبر 2015.
وأعلن متحدث باسم الحكومة البريطانية بعد 18 شهرا من هذه الخطوة أن التحقيق لم يكتمل، وربما لن يتم نشره. وأشار إلى أن قرارا بشأن مصير هذا التحقيق ستتخذه الحكومة التي ستنبثق عن الانتخابات المقبلة في الثامن من حزيران/يونيو المقبل.
وأرسل النائب في حزب الديموقراطيين الليبراليين توم بريك خطابا لرئيسة الوزراء تيريزا ماي تساءل فيه عما إذا كان التحقيق سيظل طي الكتمان.
وكتب في الخطاب "ليس خفيا أن السعودية على وجه خاص تمول مئات المساجد في بريطانيا التي تتبنى خطا متشددا للغاية للوهابية".
ورأى أن التشدد عادة ما ينبت في هذه المساجد.