طائرة تحكم عن بعد
طائرة تحكم عن بعد

أصدرت السلطات السعودية الأحد تعليمات جديدة لهواة استخدام الطائرات اللاسلكية المزودة بكاميرات، وذلك غداة إسقاط واحدة قرب قصر ملكي في العاصمة الرياض.

ودعت وزارة الداخلية إلى "الحصول على التصريح اللازم الذي يسمح للهواة استخدام هذا النوع من الطائرات في المواقع المسموح بها لحين صدور قانون ينظم ذلك".

وأضافت أن "تنظيم استخدام الطائرات ذات التحكم عن بعد في مراحله النهائية".

وأظهرت مقاطع فيديو صورها هواة ونشرت على الإنترنت السبت إطلاق نار كثيف في حي الخزامي في الرياض، تبين فيما بعد أن القوات المسؤولة عن إحدى نقاط الأمن في الحي رصدت طائرة صغيرة من النوع الذي يتم التحكم فيه عن بعد.

ونفى مسؤول سعودي كبير لرويترز سقوط ضحايا بسبب إسقاط الطائرة التي كانت تحلق قرب أحد القصور الملكية، مضيفا أن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز لم يكن في القصر في ذلك الوقت.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية في حينه أن رجال الأمن في النقطة الأمنية تعاملوا مع الطائرة "وفق ما لديهم من أوامر وتعليمات بهذا الخصوص".

سعوديون بميناء رأس الخير ينظرون إلى حاملة نفط - صورة أرشيفية
سعوديون بميناء رأس الخير ينظرون إلى حاملة نفط - صورة أرشيفية

لا زالت تبعات زيادة إنتاج السعودية للنفط مستمرة، والذي أتى كرد فعل على قرار روسيا بالانسحاب من اتفاقية أوبك.

وقد وعدت السعودية بإنتاج ١٢ مليون برميل في شهر أبريل، متعهدة بوضع ٣٠٠ برميل إضافي من مخزونها يوميا في الأسواق بأسعار منخفضة للغاية، ومنذ ذلك الحين وصل سعر برميل النفط عالميا إلى أقل من ٣٠ دولار.

وتعتبر هذه الخطوة من وجهة نظر الكاتب إلن والد، "مقامرة ضخمة من جانب السعودية ومن وجهة نظر السوق"، كما ذكر في مقاله المنشور على موقع وكالة "بلومبيرغ" الأميركية.

وأضاف والد "السعودية اتخذت هذا القرار قبل أن تدرك كيف يمكن لأسعار النفط أن تنخفض، وكان متوقعا أن تعوض كميات الإنتاج الضخمة، الإيرادات المفقودة عن كل برميل".

من وجهة نظر سياسية، يرى والد أن السعودية أرادت بتلك الخطوة أن تظهرسيطرتها على أسواق النفط، إلا أن المملكة تواجه خطرا خلال شهر أبريل الحالي، "فإذا خسرت السعودية الرهان، فإن أسعار النفط العالمية ستخسر أيضا".

ويتوقع الكاتب أن تجد شركة أرامكو السعودية نفسها في موقف صعب إذا لم تجد مستهلكين للنفط الذي تعهدت بإنتاجه. "فالنفط غير المباع المنتظر في الناقلات قبالة السواحل السعودية، سيجعل المملكة تبدو ضعيفة"، على حد وصف الكاتب.

ويرى والد أن السعودية وأرامكو قد تواجهان انخفاضا حادا في إيرادات النفط، مما يضر سعر أسهم أرامكو بعد أشهر قليلة من الاكتتاب السنوي الأول، في حين في أن ذلك يقوض الاقتصاد الكلي والهيمنة السياسية للمملكة.

علاوة على ذلك، فإن الإفراط في إنتاج النفط، قد يضع احتياطي المملكة من النفط في خطر دون مكاسب.

وبشكل عام انخفض الطلب على النفط في جميع أنحاء العالم بسبب عمليات الإغلاق نتيجة تفشي فيروس كورونا، فيما يتزايد الشك بخصوص قدرة السعودية على بيع النفط الإضافي، إذ تشير الأدلة إلى وجود صعوبة في العثور على مشترين جدد، بحسب والد.

واختتم والد مقاله بالقول إنه لو نجحت السعودية في استعراض قدرتها على بيع كل إمدادات النفط الخاصة بها، فهذا قد يعني أن الرهان صحيح ولو على مستوى واحد، أما لو حدث العكس ولم تجد المملكة مشترين، فإن السوق لن يثق كثيرا بقدرة المملكة في التأثير على الأسعار أو في نفوذها على سوق النفط.