أظهرت وثيقة سرية للاتحاد الأوروبي أن الاتحاد يتأهب لتعديل قائمته للدول التي تشكل مخاطر في مجال غسل الأموال، وهي المراجعة التي يمكن أن تنقل السعودية من القائمة السوداء إلى قائمة رمادية جديدة، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أضافت السعودية في فبراير إلى قائمة سوداء تضم 23 دولة وكيانا من الكيانات التي تتمتع بولاية قضائية وتمثل تهديدا للتكتل الأوروبي، بسبب ضعف الضوابط السارية لمنع تمويل الإرهاب وغسل الأموال، لكن دول الاتحاد الأوروبي أسقطت التصنيف بعد ضغط سعودي.

وخوفا من التبعات الاقتصادية للقائمة، قالت الحكومات الأوروبية وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا، إن المفوضية الأوروبية لم تمنح الرياض والدول الأخرى المدرجة على القائمة أي فرصة للرد على بواعث القلق.

وعملا باللوائح الملزمة بوضع قائمة، فإن المفوضة المسؤولة عن الأمر التشيكية الليبرالية فيرا جوروفا، راجعت الوضع وخلصت حاليا إلى نهج منقح لتصنيف الدول.

ووفق الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز، لن يتم إدراج الدول التي لا تستوفي المعايير مباشرة بالقائمة السوداء، بل سيتم اتباع نهج تدريجي يتعين بمقتضاه أن تلتزم هذه الدول بتغيير لوائحها وممارساتها وفق إطار زمني محدد.

وقال مسؤول أوروبي لرويترز إن هذا سينتج عنه قائمة رمادية للدول والمناطق التي لن تنتقل للقائمة السوداء، إلا إذا تقاعست عن تطبيق الإصلاحات المطلوبة.

وقال المسؤول إن السعودية، التي كانت أكبر اقتصاد ضمن القائمة السوداء الأصلية، ستكون في الأغلب مع الدول التي ستدرج بالقائمة الرمادية، وهو تحرك قد يقلل من مخاوف المستثمرين بشأن تداعيات التصنيف على السمعة.

ومن شأن هذا أيضا، تحاشي اعتراضات من دول الاتحاد الأوروبي وخلافات دبلوماسية جديدة مع المملكة قبل عام واحد من استضافة الرياض قمة مجموعة العشرين التي ستجمع أكبر 20 دولة صناعية في العالم في نوفمبر  2020.

ولم ترد السلطات السعودية على الفور على طلب من وكالة رويترز للتعليق.

وناقش ممثلون لدول الاتحاد الأوروبي الأمر الخميس خلال اجتماع في بروكسل. وإذا اتفقت الحكومات والبرلمان الأوروبي على النهج الجديد، فيمكن أن تبدأ المفوضية في تطبيق نظام التصنيف الجديد في سبتمبر.

لكن الدول لا تزال حذرة وقد يعارض البعض نظام القائمة الرمادية أيضا.

وقال المسؤول الأوروبي، إن المفوضية وجدت في فبراير أن الرياض لديها نقاط ضعف خطيرة في نظام العمل الساري لمكافحة غسل الأموال، لكن المملكة بدأت منذ ذلك الحين في إصلاحات يمكن أن تبرر إبعادها عن القائمة السوداء.

وأضاف أنه على الجانب الآخر، فإن عدم إدراج السعودية على الإطلاق في أي قائمة لن يبدو منطقيا "لأن من الصعب أن يكونوا قد حلوا جميع مشكلاتهم خلال نصف عام" في إشارة إلى نقاط الضعف التي أبرزها الاتحاد الأوروبي في فبراير.

وأصبحت السعودية في يونيو عضوا كاملا في مجموعة العمل المالي، المسؤولة عن التصدي لغسل الأموال، وهي العضوية التي لم تستطع الحصول عليها لوقت طويل بسبب عدم الوفاء بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.