صادقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، مشروع قانون من شأنه فرض بعض العقوبات على الأسرة المالكة في السعودية ومنع بعض صفقات بيع السلاح للمملكة في حال الموافقة عليه.
ووافقت اللجنة على مشروع القانون، بأغلبية 13 صوت مقابل تسعة، بعدما انضم ثلاثة جمهوريين إلى الأعضاء الديمقراطيين في دعم الإجراء رغم المعارضة المتوقعة له من جانب الرئيس دونالد ترامب.
ويعمل كثير من أعضاء الكونغرس منذ شهور لمحاسبة السعودية على انتهاكات لحقوق الإنسان تشمل قتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية المملكة في اسطنبول والأزمة الإنسانية في اليمن، حيث تقود الرياض تحالفا عسكريا تقوده السعودية ضد جماعة الحوثي المدعومة من إيران.
ولكي يصبح المشروع قانونا، لا بد من تمريره في مجلس الشيوخ الذي يتمتع فيه الحزب الجمهوري بالأغلبية، وفي مجلس النواب الذي يتمتع فيه الحزب الديمقراطي بالأغلبية، وأن يوقعه ترامب وإلا احتاج التشريع إلى موافقة أغلبية الثلثين في المجلسين ليتجنب حق النقض (الفيتو) الرئاسي.
وعارض السيناتور الجمهوري من ولاية أيداهو جيم ريش، رئيس اللجنة، مشروع القانون الذي كان من بين مقدميه السيناتور بوب منينديز، كبير الديمقراطيين في اللجنة والجمهوريان لينزي غراهام وتود يانغ.
وقال ريش إنه يريد تشريعا يحاسب السعودية، لكنه قال إنه لا جدوى من تمرير مشروع قانون سيستخدم ترامب الفيتو ضده، مضيفا: "نريد أن يغير السعوديون سلوكهم وأعتقد أن علينا أن نعطيهم فرصة لذلك".
