بعد نحو أسبوع على إعلان السعودية إسقاط الولاية عن المرأة، نشرت وسائل إعلام محلية تقارير عن احتمال تحقيق النساء في المملكة انتصارا جديدا على صعيد معركة الحقوق.
والاثنين، نقلت صحيفة مكة عن الملحق الثقافي السعودي في الولايات المتحدة، محمد العيسى، قوله إنه يتوقع إلغاء "شرط المحرم للمبتعثات"، أي أن الطالبات الراغبات بالسفر للخارج لاستكمال من أجل استكمال التعليم سيتمكن من ذلك دون الحاجة لرفقة "محرم".
وأعرب العيسى عن توقعه تسلم ملحقية بلاده "قريبا لتوجيه رسمي من وزارة التعليم بإلغاء اشتراط مرافقة محرم للمبتعثة كعنصر إلزامي لإتمام إجراءات سفرها لبلد الابتعاث".
وأضاف الملحق الثقافي أن القرار "سيحل عددا من الإشكالات التي أفقدت فتيات فرصتهن في إكمال الدراسة في جامعات قوية في دول الابتعاث، في حين اضطرت بعض المبتعثات للزواج فقط لأجل وجود محرم يسافر معهن..".
وسيساهم القرار أيضا، وفق العيسى، في "تقليل تكاليف الابتعاث"، بما أن السلطات السعودية كانت أيضا تتكفل بمصاريف "المحرم".
وتشهد السعودية، منذ عام 2017، موجة من الانفتاح طالت الجوانب الثقافية والفنية، بالإضافة إلى الجوانب الاجتماعية ولاسيما على صعيد حقوق المرأة التي سمحت لها السلطات أخيرا بقيادة السيارة.
والثلاثاء الماضي، أعلنت، السلطات عن تعديلات في نظامي السفر والأحوال المدنية، تمنح بموجبها المرأة حقوقا كانت تبدو من شبه المستحيلات في الماضي القريب، على رأسها السماح لها بالحصول على جواز سفر من دون موافقة ولي، وإمكانية اعتبارها رب أسرة.
هل تحكم العلاقات الخليجية الإيرانية المصالح والمنافع الاقتصادية، أم أنها علاقات غير مستقرة بسبب ملفات السياسة المعقدة، خاصة ما تفعله أذرع إيران المسلحة في المنطقة؟
يقول الكاتب والباحث السياسي الكويتي، عايد المناع، في حديث لقناة "الحرة" إن حجم التبادل التجاري بين إيران ودول الخليج "لا يعتبر مؤشرا على وجود علاقات مستقرة"، مضيفا أن هذه العلاقات ومنذ عهد الشاه كانت "متأرجحة وغير مطمئنة".
ووصف شاه إيران بأنه كان "شرطي الخليج" واتهمه باحتلال الجزر الثلاث طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى، موضحا أن النظام الإسلامي الإيراني بعد 1979 تمسك بهذه الجزر وكانت هذه "الشرارة في تأزم العلاقة بين دول الخليج وطهران".
وأضاف المناع أن الاقتصاد يلعب دورا كبيرا في "قيادة الأوضاع" رغم الخلافات العالقة مثل التدخل في شأن البحرين الداخلي والخلافات النفطية بين الرياض وطهران ومصير الجزر التي تطالب الإمارات بها.
ويرى المناع أن دول الخليج "تنموية ولا ترغب في الصراع، إلا أن المشكلة تكمن في طموحات إيران التوسعية في منطقة الخليج أو الدول المجاورة لها مثل العراق ولبنان وسوريا.
خبير الطاقة والجغرافيا السياسية، توماس أودونيل، تحدث لقناة "الحرة" من العاصمة الألمانية برلين، وقال إن طبيعة العلاقة بين دول الخليج وإيران "أكثر تعقيدا" من مجرد الحديث عن العمق الجغرافي ودوره في تطوير العلاقة الاقتصادية بين الطرفين.
وأضاف أن دول الخليج ترفض طموحات إيران الجيوسياسية في المنطقة، "فالمعطيات الحالية تشير إلى أن النظام الإيراني يحاول الآن الهيمنة على المنطقة".
لكن غياب الهيمنة الإيرانية في الوقت الراهن، بحسب أودونيل، يتيح لدول الخليج أن تقيم علاقات اقتصادية مع طهران، مشيرا إلى أن تطورات الحرب في غزة ولبنان وما يحدث في اليمن وسوريا والعلاقات مع تركيا، عقدت مشهد العلاقات الثنائية.
وشهد حجم التجارة بين إيران ودول الخليج انتعاشا في السنوات الأخيرة رغم العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.
وحسب إحصائيات البنك الدولي بين عامي 2018-2022 بلغ إجمالي حجم التداول بين إيران ودولة الإمارات العربية 78 مليار دولار.
فيما بلغ إجمالي حجم التداول بين طهران وبغداد 37 مليار دولار، وبلغ حجم إجمالي التداول بين إيران وسلطنة عمان خلال تلك الفترة 5 مليار دولار، في وقت وصل إجمالي حجم التداول بين إيران والكويت إلى مليار دولار.
وبعد سنوات من الخلافات الجيوسياسية، انتعشت العلاقات بين طهران وأبو ظبي، وبلغت واردات إيران من الإمارات خلال عام واحد عشرين مليارات في حين صدرت إليها بضائع بأكثر من ستة مليارات.
وسبق أن أشارت وكالة الأنباء العمانية أيضا إلى حدوث قفزة في العلاقات التجارية مع إيران. وأبرمت إيران أيضا اتفاقية تعاون ثنائي مع قطر.
ورغم ذلك، تركت التوترات الأخيرة مع حربي غزة ولبنان تباينا في توجهات إيران وبعض دول الخليج، ففي حين تقود إيران محورا يعادي إسرائيل، طبّعت دول عربية منها الإمارات والبحرين علاقاتها مع إسرائيل.
ويسود الترقب أيضا للرياح الجديدة القادمة من واشنطن مع عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى السلطة واحتمال فرضه سياسة الضغوط القصوى حيال طهران.
