ناشطات سعوديات تعرضن للاعتقال في المملكة من اليمين إلى اليسار: نسيمة السادة/لجين الهذلول/سمر بدوي
من اليمين إلى اليسار: نسيمة السادة/لجين الهذلول/سمر بدوي

أعادت التطورات الجديدة في قضية الناشطة السعودية لجين الهذلول، تسليط الضوء على قضية الناشطات السعوديات المسجونات في المملكة.

وكشفت أسرة الهذلول، الثلاثاء، أن لجين رفضت عرضا بالإفراج عنها مقابل بيان مصور بالفيديو تنفي فيه تقارير عن تعرضها للتعذيب أثناء احتجازها.

ورغم الإفراج عن ثلاث ناشطات في نهاية مارس الماضي، وهن المدونة إيمان النفجان والأكاديمية عزيزة اليوسف، وهي في الستينات من العمر، ورقية المحارب وهي داعية، بالإضافة إلى الإفراج عن الأكاديمية هتون الفاسي في مايو الماضي، لا تزال أخريات يقبعن في السجن.

وترددت أنباء غير مؤكدة عن الإفراج عن كل من، الناشطة عبير النمنكاني، والناشطة أمل الحربي، والمستشارة ميساء المانع، والناشطة شدن العنزي.

من اليسار إلى اليمين: عزيزة اليوسف /لجين الهذلولي/ هتون الفاسي

​​​واحتجزت السلطات السعودية لجين الهذلول، وما لا يقل عن 12 من النشطاء في الدفاع عن حقوق المرأة، قبل ما يزيد عن عام في الوقت الذي أنهت فيه السعودية حظر قيادة النساء للسيارات الذي دعا إليه الكثير من المحتجزين لفترة طويلة.

وشملت الاعتقالات ناشطات في حقوق المرأة مثل، عزيزة اليوسف، ونوف عبد العزيز، ومياء الزهراني، وسمر بدوي، ونسيمة السادة وهتون الفاسي، بالإضافة إلى مناصرين ذكور للحملة.

ودعت أكثر من 30 دولة، بينها دول الاتحاد الأوروبي، وكندا وأستراليا، الرياض إلى الإفراج عن الناشطات اللواتي تعرض بعضهن لمضايقات في محبسهن.

 

وهذه قائمة بأبرز معتقلات الرأي في السعودية:

1- لجين الهذلول

​​

لجين الهذلول في صورة أرشيفية

​​في أكتوبر 2013، وكحركة احتجاجية، قادت لجين سيارة والدها من مطار الملك خالد في الرياض إلى منزلها، فوقع والدها على تعهد يمنعها من تكرار ذلك. لكن لجين رفضت الرضوخ للتعهد فقادت السيارة في ديسمبر 2014، على الحدود السعودية الإماراتية برخصة قيادة إماراتية.

أما المرة الثانية التي اعتقلت فيها الهذلول، فكانت في مايو 2018، ضمن حملة اعتقالات شملت ناشطين وناشطات في مجال حقوق الإنسان، مثل عزيزة اليوسف ونوف عبد العزيز ومياء الزهراني وسمر بدوي ونسيمة السادة وهتون الفاسي، بالإضافة إلى مناصرين ذكور للحملة.

وتواجه الهذلول تهما تتعلق بـ"التواصل مع أعداء المملكة وتمويل العناصر المعادية في الخارج وتقديم الدعم المعنوي لهم".

وكانت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتش ووتش الحقوقيتان قد طلبتا من السلطات السعودية في يوليو 2018، بالسماح بدخول مراقبين مستقلين إلى المملكة لإجراء تحقيق مستقل في مزاعم تعذيب نشطاء حقوقيين بينهم نساء.

2- نسيمة السادة

​​

​​

نسيمة السادة

​​نسيمة السادة (38 عاما)، هي ناشطة من مدينة القطيف، بدأت نشاطها الحقوقي عام 2008. وقد دافعت لسنوات طويلة عن حقوق المرأة والعمال والأطفال، كما نشطت في حملات المطالبة بإلغاء نظام "ولاية الرجل" المعمول به في المملكة، ورفع حظر قيادة المرأة للسيارة. 

وترشحت السادة لانتخابات البلدية عام 2015، لكنها لم تجد أسمها على بطاقات الإقتراع فرفعت دعوى ضد وزارة الداخلية. وقد بدأت السادة في عام 2017 إجراءات تأسيس جمعية للدفاع عن حقوق المرأة تحت اسم "نون"، لكنها لم تحصل على رد.

3- سمر بدوي

​​

 

الناشطة السعودية في حقوق المرأة سمر بدوي المعتقلة لدى السلطات

​​بدأت الناشطة سمر بدوي (33 عاما) معارضتها للقوانين والأنظمة التي تميز بحق النساء، منذ سن مبكرة. وقد شاركت بفعالية في حملة انتزاع حق المرأة في قيادة السيارة في المملكة منذ عام 2011. وقادت سيارتها رغم الحظر في ذلك العام.

وفي عام 2012 حصلت على جائزة "أشجع نساء العالم" من وزارة الخارجية الأميركية لنشاطها ومساهماتها في مجال حقوق المرأة. إلى جانب هذه القضايا، تعتبر قضية شقيقها رائف بدوي وزوجها المحامي وليد أبو الخير، القابعان في السجون بسبب نشاطهما الحقوقي، من أبرز القضايا التي عملت من أجلها سمر.

4- مياء الزهراني

​​

 

بعد اعتقال نوف عبدالعزيز، غردت مياء برسالة طلبت منها نوف نشرها، في حال اعتقلت، فاعتقلت مياء بدورها.

5- الناشطة الـ 13

​​

 

وبالإضافة إلى الناشطات السابقات، هناك ناشطة أخرى في مجال حقوق الإنسان والمرأة اعتقلت مع هذه المجموعة، اسمها لم ينشر في وسائل الإعلام.

حصل مشروع القرار الذي صاغته الجزائر على دعم 12 عضوا في حين امتنعت بريطانيا عن التصويت، واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضده
حصل مشروع القرار الذي صاغته الجزائر على دعم 12 عضوا في حين امتنعت بريطانيا عن التصويت، واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضده

عبرت وزارة الخارجية السعودية، الجمعة، عن "أسف" المملكة "لفشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة".

وأكدت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها في إكس أن "إعاقة قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة يسهم في تكريس تعنّت الاحتلال الإسرائيلي واستمرار انتهاكاته لقواعد القانون الدولي دون رادع، ولن يقرّبنا من السلام المنشود". 

وجددت الوزارة "مطالبة المملكة باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية على حدود عام 1967  وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة". 

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار يدعم طلب فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة، ويقر برفع مجلس الأمن توصية إلى الجمعية العامة بمنحهم العضوية الكاملة في الامم المتحدة.

وحصل مشروع القرار الذي صاغته الجزائر على دعم 12 عضوا في حين امتنعت بريطانيا عن التصويت، واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضده .

ودانت الرئاسة الفلسطينية استخدام واشنطن لـ"الفيتو" في مجلس الأمن الدولي لمنع فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

ولموافقة المجلس المؤلف من 15 عضوا على أي قرار، يلزم تأييد 9 دول على الأقل، وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، حق النقض "الفيتو".

ويتم قبول دولة ما عضوا في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى من مجلس الأمن الدولي.