ناشطات سعوديات تعرضن للاعتقال في المملكة من اليمين إلى اليسار: نسيمة السادة/لجين الهذلول/سمر بدوي
من اليمين إلى اليسار: نسيمة السادة/لجين الهذلول/سمر بدوي

أعادت التطورات الجديدة في قضية الناشطة السعودية لجين الهذلول، تسليط الضوء على قضية الناشطات السعوديات المسجونات في المملكة.

وكشفت أسرة الهذلول، الثلاثاء، أن لجين رفضت عرضا بالإفراج عنها مقابل بيان مصور بالفيديو تنفي فيه تقارير عن تعرضها للتعذيب أثناء احتجازها.

ورغم الإفراج عن ثلاث ناشطات في نهاية مارس الماضي، وهن المدونة إيمان النفجان والأكاديمية عزيزة اليوسف، وهي في الستينات من العمر، ورقية المحارب وهي داعية، بالإضافة إلى الإفراج عن الأكاديمية هتون الفاسي في مايو الماضي، لا تزال أخريات يقبعن في السجن.

وترددت أنباء غير مؤكدة عن الإفراج عن كل من، الناشطة عبير النمنكاني، والناشطة أمل الحربي، والمستشارة ميساء المانع، والناشطة شدن العنزي.

من اليسار إلى اليمين: عزيزة اليوسف /لجين الهذلولي/ هتون الفاسي

​​​واحتجزت السلطات السعودية لجين الهذلول، وما لا يقل عن 12 من النشطاء في الدفاع عن حقوق المرأة، قبل ما يزيد عن عام في الوقت الذي أنهت فيه السعودية حظر قيادة النساء للسيارات الذي دعا إليه الكثير من المحتجزين لفترة طويلة.

وشملت الاعتقالات ناشطات في حقوق المرأة مثل، عزيزة اليوسف، ونوف عبد العزيز، ومياء الزهراني، وسمر بدوي، ونسيمة السادة وهتون الفاسي، بالإضافة إلى مناصرين ذكور للحملة.

ودعت أكثر من 30 دولة، بينها دول الاتحاد الأوروبي، وكندا وأستراليا، الرياض إلى الإفراج عن الناشطات اللواتي تعرض بعضهن لمضايقات في محبسهن.

 

وهذه قائمة بأبرز معتقلات الرأي في السعودية:

1- لجين الهذلول

​​

لجين الهذلول في صورة أرشيفية

​​في أكتوبر 2013، وكحركة احتجاجية، قادت لجين سيارة والدها من مطار الملك خالد في الرياض إلى منزلها، فوقع والدها على تعهد يمنعها من تكرار ذلك. لكن لجين رفضت الرضوخ للتعهد فقادت السيارة في ديسمبر 2014، على الحدود السعودية الإماراتية برخصة قيادة إماراتية.

أما المرة الثانية التي اعتقلت فيها الهذلول، فكانت في مايو 2018، ضمن حملة اعتقالات شملت ناشطين وناشطات في مجال حقوق الإنسان، مثل عزيزة اليوسف ونوف عبد العزيز ومياء الزهراني وسمر بدوي ونسيمة السادة وهتون الفاسي، بالإضافة إلى مناصرين ذكور للحملة.

وتواجه الهذلول تهما تتعلق بـ"التواصل مع أعداء المملكة وتمويل العناصر المعادية في الخارج وتقديم الدعم المعنوي لهم".

وكانت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتش ووتش الحقوقيتان قد طلبتا من السلطات السعودية في يوليو 2018، بالسماح بدخول مراقبين مستقلين إلى المملكة لإجراء تحقيق مستقل في مزاعم تعذيب نشطاء حقوقيين بينهم نساء.

2- نسيمة السادة

​​

​​

نسيمة السادة

​​نسيمة السادة (38 عاما)، هي ناشطة من مدينة القطيف، بدأت نشاطها الحقوقي عام 2008. وقد دافعت لسنوات طويلة عن حقوق المرأة والعمال والأطفال، كما نشطت في حملات المطالبة بإلغاء نظام "ولاية الرجل" المعمول به في المملكة، ورفع حظر قيادة المرأة للسيارة. 

وترشحت السادة لانتخابات البلدية عام 2015، لكنها لم تجد أسمها على بطاقات الإقتراع فرفعت دعوى ضد وزارة الداخلية. وقد بدأت السادة في عام 2017 إجراءات تأسيس جمعية للدفاع عن حقوق المرأة تحت اسم "نون"، لكنها لم تحصل على رد.

3- سمر بدوي

​​

 

الناشطة السعودية في حقوق المرأة سمر بدوي المعتقلة لدى السلطات

​​بدأت الناشطة سمر بدوي (33 عاما) معارضتها للقوانين والأنظمة التي تميز بحق النساء، منذ سن مبكرة. وقد شاركت بفعالية في حملة انتزاع حق المرأة في قيادة السيارة في المملكة منذ عام 2011. وقادت سيارتها رغم الحظر في ذلك العام.

وفي عام 2012 حصلت على جائزة "أشجع نساء العالم" من وزارة الخارجية الأميركية لنشاطها ومساهماتها في مجال حقوق المرأة. إلى جانب هذه القضايا، تعتبر قضية شقيقها رائف بدوي وزوجها المحامي وليد أبو الخير، القابعان في السجون بسبب نشاطهما الحقوقي، من أبرز القضايا التي عملت من أجلها سمر.

4- مياء الزهراني

​​

 

بعد اعتقال نوف عبدالعزيز، غردت مياء برسالة طلبت منها نوف نشرها، في حال اعتقلت، فاعتقلت مياء بدورها.

5- الناشطة الـ 13

​​

 

وبالإضافة إلى الناشطات السابقات، هناك ناشطة أخرى في مجال حقوق الإنسان والمرأة اعتقلت مع هذه المجموعة، اسمها لم ينشر في وسائل الإعلام.

 السعودية تتعرض لانتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام
السعودية تتعرض لانتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، تنفيذ "حكم القتل" بحق مواطنين، بعد إدانتهما بارتكاب أفعال تندرج ضمن  "خيانة وطنهما والتخابر مع كيانات إرهابية".

وأوضح بيان للداخلية السعودية، أن المتهمين "أدينا بخيانة الوطن والتخابر مع كيانات إرهابية، واعتناق منهج إرهابي يستبيح الدماء والأموال والأعراض، بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره".

وأشار البيان إلى أن الحكم صدر من المحكمة المختصة بعد ثبوت إدانتهما، وتم تأييده من المحكمة العليا بعد استئنافه، ليصبح الحكم نهائيا.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذا الإجراء "يأتي في إطار حرص المملكة على تحقيق العدل وحماية الأمن الوطني، مشددة على أن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن أو تعريض وحدته للخطر".

وكانت منظمة "العفو الدولية"، قد ذكرت في تقرير حديث لها، أن السلطات السعودية أعدمت "ما يزيد على 198 شخصًا حتى 28 سبتمبر من 2024"، وهو أعلى عدد من عمليات الإعدام يُسجل في تاريخ البلاد منذ عام 1990.

وقال التقرير إن السعودية "زادت من عمليات الإعدام، رغم الوعود المتكررة بالحد من استخدامها، في حين أنها أخفقت على نحو مألوف في التقيّد بالمعايير والضمانات الدولية للمحاكمات العادلة للمتهمين".

ووفقا للتقرير، فقد شهدت عمليات الإعدام بالنسبة للجرائم المرتبطة بالمخدرات ارتفاعًا هائلًا هذا العام، حيث نُفّذت 53 عملية حتى 28سبتمبر، بمعدل عملية إعدام واحدة كل يومين في يوليو وحده.

وأضاف المصدر ذاته: "كذلك استخدمت السلطات عقوبة الإعدام كسلاح لإسكات المعارضة السياسية، ومعاقبة مواطنين من الأقلية الشيعية في البلاد، أيّدوا الاحتجاجات (المناهضة للحكومة) التي جرت بين عامي 2011 و2013".

وحسب تقرير سابق نشر على موقع "الحرة"، فإن السلطات السعودية  تقول إنّها تنفذ الأحكام "بعد استنفاد المتهمين جميع درجات التقاضي"، مشددة على أن "حكومة المملكة حريصة على استتباب الأمن وتحقيق العدل" وعلى "محاربة المخدرات".

ومنذ وصول الأمير محمد بن سلمان إلى منصب ولي العهد عام 2017، تتبع السعودية أجندة إصلاحية طموحة تعرف باسم "رؤية 2030"، تهدف إلى تحويل المملكة التي كانت مغلقة سابقا إلى وجهة سياحية وتجارية عالمية، وتعتمد إصلاحات اجتماعية.

لكن ذلك يترافق مع استمرار قمع المعارضة، حيث تتعرض المملكة لانتقادات بسبب سجلها في حقوق الإنسان والتضييق على الحق في التعبير على وجه الخصوص، وفقا لفرانس برس.