مشهد من العاصمة الرياض
العاصمة الرياض

قالت منظمة العفو الدولية إنها دعت السعودية إلى الكشف عن مصير قطريين اثنين، أب وابنه، تردد أنهما اختفيا خلال زيارة للمملكة الشهر الماضي.

وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية قالت في أغسطس الماضي إن علي ناصر علي جار الله (70 عاما) وابنه عبد الهادي علي ناصر علي (17 عاما) اختفيا "قسرا" في المنطقة الشرقية بالسعودية بعد أن دخلا بتصريح لزيارة عائلية.

وأوضحت أنها لم تتلق أية معلومات عن مصير الرجلين، واتهمت الرياض بأنها "انتهجت خلال الفترة الماضية سياسة الإخفاء القسري بسبب الأمة السياسية".

وقالت العفو الدولية في رسالة نشرتها الثلاثاء موجهة للعاهل السعودي الملك سلمان إنه "إذا كان الاثنان معتقلين فيجب على الرياض أن تكشف السبب وتطلق سراحهما ما لم يتم توجيه اتهام لهما على الفور بارتكاب مخالفة".

وبحسب المظمة الدولية، كان الرجلان في طريقهما لرؤية قريب لهما في مدينة الدمام الشرقية، وكان آخر اتصال لهما بأسرتهما في 18 أغسطس.

ودعت المنظمة السلطات السعودية إلى ضمان حصول جار الله على رعاية طبية خاصة أنه يعاني من داء السكري ومشاكل في القلب والكلى.

وفي يوليو الماضي، أطلقت السعودية سراح مواطن قطري ألقي القبض عليه في اليمن للاشتباه في عمله لحساب الحوثيين.

وتقول اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر إن مواطنا قطريا آخر اسمه عبد العزيز سعيد عبد الله محتجز في المملكة منذ يوليو 2018.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت العلاقات مع قطر في منتصف عام 2017 بسبب اتهامات بدعمها للإرهاب، وهو اتهام نفته الدوحة.

ومنذ ذلك الحين أصبح القطريون ممنوعين من دخول المملكة باستثناء الظروف الاستثنائية مثل الزيارات العائلية.

 السعودية تتعرض لانتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام
السعودية تتعرض لانتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، تنفيذ "حكم القتل" بحق مواطنين، بعد إدانتهما بارتكاب أفعال تندرج ضمن  "خيانة وطنهما والتخابر مع كيانات إرهابية".

وأوضح بيان للداخلية السعودية، أن المتهمين "أدينا بخيانة الوطن والتخابر مع كيانات إرهابية، واعتناق منهج إرهابي يستبيح الدماء والأموال والأعراض، بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره".

وأشار البيان إلى أن الحكم صدر من المحكمة المختصة بعد ثبوت إدانتهما، وتم تأييده من المحكمة العليا بعد استئنافه، ليصبح الحكم نهائيا.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذا الإجراء "يأتي في إطار حرص المملكة على تحقيق العدل وحماية الأمن الوطني، مشددة على أن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن أو تعريض وحدته للخطر".

وكانت منظمة "العفو الدولية"، قد ذكرت في تقرير حديث لها، أن السلطات السعودية أعدمت "ما يزيد على 198 شخصًا حتى 28 سبتمبر من 2024"، وهو أعلى عدد من عمليات الإعدام يُسجل في تاريخ البلاد منذ عام 1990.

وقال التقرير إن السعودية "زادت من عمليات الإعدام، رغم الوعود المتكررة بالحد من استخدامها، في حين أنها أخفقت على نحو مألوف في التقيّد بالمعايير والضمانات الدولية للمحاكمات العادلة للمتهمين".

ووفقا للتقرير، فقد شهدت عمليات الإعدام بالنسبة للجرائم المرتبطة بالمخدرات ارتفاعًا هائلًا هذا العام، حيث نُفّذت 53 عملية حتى 28سبتمبر، بمعدل عملية إعدام واحدة كل يومين في يوليو وحده.

وأضاف المصدر ذاته: "كذلك استخدمت السلطات عقوبة الإعدام كسلاح لإسكات المعارضة السياسية، ومعاقبة مواطنين من الأقلية الشيعية في البلاد، أيّدوا الاحتجاجات (المناهضة للحكومة) التي جرت بين عامي 2011 و2013".

وحسب تقرير سابق نشر على موقع "الحرة"، فإن السلطات السعودية  تقول إنّها تنفذ الأحكام "بعد استنفاد المتهمين جميع درجات التقاضي"، مشددة على أن "حكومة المملكة حريصة على استتباب الأمن وتحقيق العدل" وعلى "محاربة المخدرات".

ومنذ وصول الأمير محمد بن سلمان إلى منصب ولي العهد عام 2017، تتبع السعودية أجندة إصلاحية طموحة تعرف باسم "رؤية 2030"، تهدف إلى تحويل المملكة التي كانت مغلقة سابقا إلى وجهة سياحية وتجارية عالمية، وتعتمد إصلاحات اجتماعية.

لكن ذلك يترافق مع استمرار قمع المعارضة، حيث تتعرض المملكة لانتقادات بسبب سجلها في حقوق الإنسان والتضييق على الحق في التعبير على وجه الخصوص، وفقا لفرانس برس.