ندوة في الكونغرس بشأن خاشقجي

واشنطن- ندى الوادي

يقود أعضاء في الكونغرس الأميركي جهوداً قانونية لفرض عقوبات على السعودية على خلفية مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول العام الماضي.

وتقدم أعضاء مجلس النواب بمشاريع قوانين، بعضها تم التصويت عليه بالفعل، تتضمن حظر بيع الأسلحة للرياض، وحظر دخول الولايات المتحدة على الأشخاص الذين ثبت تورطهم في حادثة مقتل خاشقجي، "مهما علا شأنهم"، علاوة على مقترح مشروع قانون جديد لحماية المعارضين السعوديين، يشمل حظراً على بيع تكنولوجيا المراقبة للحكومة السعودية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لأول مرة، في حوار له مع شبكة " سي بي إس" الأميركية، مسؤوليته عن مقتل الصحافي جمال خاشقجي لأنه جرى " في ظل إدارته"، إلا أنه أكد أن قتل خاشقجي تم "من دون علمه".

والخميس الماضي، حضر أحد عشر عضوا في مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين فعالية أقيمت في الكونغرس لإحياء ذكرى مرور عام على مقتل خاشقجي.

وأعلنوا في هذه الفعالية عن مشاريع قوانين متعددة تقدموا بها للكونغرس لمحاسبة المتورطين في مقتل خاشقجي، ومطالبة وكالة الاستخبارات الأميركية بالإفصاح عن المعلومات التي تملكها بخصوص هذه الحادثة، والضغط على الإدارة الأميركية للتحرك في محاسبة الرياض.

 

من جانبها، كررت مقررة الأمم المتحدة، أجنس كالامار، دعوتها لإعادة النظر في عقد القمة المقبلة لمجموعة العشرين في الرياض كما كان مقرراً لها.

وقالت، أثناء حديثها في فعالية الكونغرس إن "قمة أوساكا 2019 كانت سيئة بما فيه الكفاية، لا يمكن أن نقبل أن يتكرر الأمر في العام المقبل، على دولنا أن تقف إلى جانب القيم التي نعتز بها".

وأضافت "أحياناً يبدو موضوع إحقاق العدالة لجمال خاشقجي وكأنه معلق بخيط رفيع، لكن هذا الخيط لا يزال موجوداً، فهو مرتبط بما تركه من أثر في نفوس الكثيرين، وما جعله يموت بكرامة دفاعاً عن مبادئه، هو نفس الخيط الذي حرّك الثورة في البلدان الديمقراطية".

وفي إجابتها على سؤال "الحرة"، أكّدت كالامار أنها قامت بكل ما لديها من صلاحية ضمن الإطار القانوني لعملها للتحقيق في هذه الحادثة.

وبينت أن التقرير الأممي الذي أعدته لا يحمل السلطة القانونية للضغط والمحاسبة أو المحاكمة، وإنما يمكن أن تستخدمه الدول الأعضاء لتحقيق هذا الغرض.

يسمح القرار الجديد لسكان الأحياء المعزولة الخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية
يسمح القرار الجديد لسكان الأحياء المعزولة الخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية

  أعلنت السلطات السعودية السبت عزل أحياء بمحافظة جدة ضمن تدابير تعزيز الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالمملكة، وفق مصدر مسؤول بوزارة الداخلية.

وأصدرت الوزارة إجراءات جديدة في ضوء التوصيات الصحية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية عن المسؤول.

وتقرر تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعدد من الأحياء السكنية بمحافظة جدة وذلك بعزل بعض الأحياء بدءا من عصر السبت حتى إشعار آخر.

ويشمل القرار منع الدخول إليها أو الخروج منها ومنع التجول فيها على مدار اليوم.

والأحياء المشمولة بقرار العزل هي: كيلو 14 جنوب، کيلو 14 شمال، المحجر، غليل، القريات، کيلو 13، بترومين.

ويسمح القرار الجديد لسكان الأحياء المعزولة الخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية مثل (الرعاية الصحية، والتموين) وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.

 وأشار قرار الوزارة إلى أن جميع النشاطات المصرح لها بممارسة مهامها تستمر خلال أوقات منع التجول في جميع الأحياء المعزولة صحياً، وذلك في أضيق الحدود ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الجهة المعنية.

وسجلت المملكة 1885 حالة إصابة و21 وفاة بفيروس كورونا، وهو أعلى عدد تسجله دولة من دول مجلس التعاون الخليجي الست.