وزير الخارجية السعودي السابق إبراهيم العساف
وزير الخارجية السعودي السابق إبراهيم العساف

قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، الأربعاء، إن أمرا ملكيا صدر بإعفاء وزير الخارجية إبراهيم بن عبد العزيز العساف من منصبه وتعيين فيصل بن فرحان آل سعود خلفا له.

وأضافت الوكالة على حسابها الرسمي في تويتر أنه تم تعيين العساف وزيرا للدولة وعضوا في مجلس الوزراء.

كما صدر أمر ملكي باعفاء وزير النقل نبيل بن محمد العامودي من منصبه، وتعيين صالح بن ناصر بن العلي الجاسر خلفا له.

وشملت التعديلات الحكومية أيضا تعيين عبد الله الغامدي رئيسا للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وصالح العثيم نائبا له، وعصام الوقيت مديرا لمركز المعلومات الوطني.

والعساف (70 عاما) وزير سابق للمالية، وكان أحد أبرز المحتجزين في فندق "ريتز كارلتون" عام 2017 في إطار حملة مكافحة فساد قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وشملت عشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال.

وفي أكتوبر 2016 صدر أمر ملكي بإعفاء العساف من منصبه وزيرا للمالية بعد نحو 20 عاما قضاها في هذا المنصب.

في حال تنفيذ الصفقة، فستشتري المملكة العربية السعودية 7500 من الذخائر الموجهة بدقة
في حال تنفيذ الصفقة، فستشتري المملكة العربية السعودية 7500 من الذخائر الموجهة بدقة

تخطط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعقد صفقة بيع ذخائر موجهة بدقة للسعودية بقيمة نحو 500 مليون دولار، مما أثار اعتراضات من مشرعين ديمقراطيين كبار يشككون في توقيت ومبررات الصفقة، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".

ونقلت الصحيفة عن مساعدي أعضاء في الكونغرس قولهم إن إخطارا أوليا بالصفقة تم إرساله إلى كبار أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في منتصف يناير.

وأضافت الصحيفة أن إخطارا أكثر رسمية من المتوقع أن يصل لهم قريبا.

وقال مساعد في الكونغرس مطلع على التفاصيل، إنه في حال تنفيذ الصفقة، فستشتري المملكة العربية السعودية 7500 من الذخائر الموجهة بدقة، تضاف إلى 60 ألف ذخيرة موجهة بدقة اشترتها الرياض بموجب صفقة عقدت في 2019.

وبالإضافة لذلك، أشار المساعد إلى أن الاقتراح سيمنح شركة "Raytheon" المصنعة للذخائر الموجهة بدقة، تراخيص لتصنيع أجيال سابقة من الذخائر في المملكة العربية السعودية. 

وتضيف الصحيفة أن هذا قد يعني أن عملية التصنيع قد تنتقل من الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، ويثير سؤالا عما إذا كان السعوديون سيسعون لتصدير الأسلحة إلى دول أخرى.

وبموجب الصفقة المقترحة، سيتلقى السعوديون التزاما من الحكومة الأميركية بأن تقوم "Raytheon" بتصنيع أسلحة إضافية بقيمة 106 ملايين دولار داخل المملكة العربية السعودية، حسبما قال المساعد.

ورفضت وزارة الخارجية الأميركية التعليق على الصفقة المقترحة، لعدم إحالتها رسميا بعد إلى الكونغرس.

وأبدى كل من رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إليوت إنجل والسيناتور بمجلس الشيوخ بوب مينينديز، وكلاهما من الحزب الديمقراطي، اعتراضاهما على الصفقة.

ويعترض المشرعون الديمقراطيون على مثل هذه المبيعات لأن الرياض استخدمت الأسلحة التي حصلت عليها من الولايات المتحدة في حرب اليمن، وتسببت بسقوط ضحايا من المدنيين.

وتحتاج مثل هذه الصفقات إلى موافقة الكونغرس، لكن في حال أعلن الرئيس حالة الطوارئ فيمكنه أن يعقد الصفقة.

مع ذلك، لا يزال من غير المؤكد أن يقوم الكونغرس بعرقلة الصفقة، حيث سيتعين على الأغلبية في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ تمرير قرار مشترك بالرفض في غضون 30 يوما من توقيعها لإيقاف عملية البيع.